وقتی پاسخ قاطع بنیانگذار انقلاب ایران، توهمات مجاهدین را برهم زد

در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ حضرت امام خمینی(ره) طی سخنانی به گروه‌های مسلح و از جمله سازمان مجاهدین خلق هشدار داد اسلحه را کنار گذاشته و به آغوش ملت باز گردند؛ اما سازمان تروریستی تحت امر رجوی به تهدید برخاست و از عکس‌العمل‌های خشونت‌بار و قهرآمیز سخن گفت.

به گزارش فراق، در ۱۹ فروردین ماه ۱۳۶۰ دادستانی کشور با صدور اطلاعیه۱۰ ماده‌ای، مناسبات فعالیت سیاسی و گروه‌هایی را که همچنان مسلح بودند، ترسیم کرد:

«بسمه تعالی – بدین وسیله به اطلاع می‌‌رساند که از تاریخ صدور این اطلاعیه مورخ ۱۳۶۰/۱/۱۹ کلیه احزاب و گروه‌‌ها موظف‌‌اند این نکات را رعایت کنند:

۱- نشر مطبوعات (روزنامه، هفته‌‌نامه، ماهنامه، سالنامه) منوط به کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی است.

۲- برگزاری میتینگ و تظاهرات، با توجه به شرایط جنگی، منوط به اجازه وزارت کشور است.

۳- ایجاد دفاتر حزبی و گروهی، منوط به اطلاع وزارت کشور است تا امکان نظارت قانونی از جهات مذکور در اصل ۲۴ قانون اساسی فراهم باشد.

۴- هیچ حزب و گروهی حق مسلح کردن اعضا و استفاده از سلاح را ندارد و متخلفین تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

۵- از تاریخ صدور این اطلاعیه، کلیه احزاب و گروه‌‌های مسلح موظف‌‌اند سلاح‌‌های خود را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا مقامات انتظامی (با اخذ رسید) تحویل دهند.

۶- کلیه احزاب و گروه‌‌هایی که بر ضد جمهوری اسلامی ایران اعلام مبارزه مسلحانه کرده‌‌اند، چنان‌چه موضع قبل خود را رها کنند و سلاح‌‌های خود را تحویل سپاه پاسداران یا مقامات انتظامی دهند و موضع خود را رسما اعلام نمایند، می‌‌توانند در چارچوب قانون فعالیت سیاسی داشته باشند؛ در غیر این صورت طبق قانون در دادگاه‌‌های انقلاب محاکمه می‌‌شوند و براساس قوانین اسلامی مربوط به محارب با آن‌ها رفتار خواهد شد.

۷- کلیه احزاب و گروه‌‌ها در بیان آرا و افکار سیاسی آزادند، به شرط این که مشتمل بر دروغ، تهمت و تحریک نباشد.

۸- احزاب و گروه‌‌ها مجاز به تشویق و تحریک به اعتصاب، کم‌کاری، تحصن یا هر نوع اخلال در مؤسسات مختلف کشور نیستند و چنان‌چه مواردی مشاهده شود، متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می‌‌گیرند.

۹- کلیه احزاب و گروه‌‌ها اجازه مناظره و بحث‌‌های عقیدتی و سیاسی از طریق وسایل ارتباط جمعی را در حدود امکانات دارا می‌‌باشند، مگر آن‌ها که اعلام مبارزه مسلحانه بر ضد نظام جمهوری اسلامی کرده و موضع خود را تغییر نداده‌‌اند.

۱۰- کلیه آحاد ملت و دستگاه‌‌های انتظامی موظف به تضمین رعایت آزادی فعالیت قانونی احزاب و گروه‌‌هایی که فعالیت‌‌شان از طریق مقامات مسئول مملکتی غیرقانونی اعلام نشده، می‌‌باشند. مقامات قضایی و انتظامی موظف به اجرای این تصمیمات هستند و احزاب و گروه‌‌های متخلف طبق موازین، محاکمه و مجازات می‌‌شوند.

این اطلاعیه برای دادسراها و دادگاه‌‌های انقلاب سراسر کشور حکم دستورالعمل کتبی را دارد.

دادستانی کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران – علی قدوسی» [۱]

با وجود صدور اطلاعیه دادستانی درباره فعالیت احزاب و گروه‌‌های سیاسی در چارچوب قانون و تحویل سلاح‌‌ها، سازمان مجاهدین خلق (تشکیلات رجوی) به بهانه‌‌های واهی از تحویل سلاح‌‌های خود به مقامات نظامی خودداری کرده و از فعالیت سیاسی در چارچوب قانون تمکین نمی‌‌کرد.

 در روز ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۰ حضرت امام خمینی طی سخنانی به گروه‌های مسلح و ازجمله سازمان مجاهدین خلق (تشکیلات رجوی) هشدار داد اسلحه را کنار گذاشته و به آغوش ملت باز گردند؛ اما سازمان در مواجهه با اظهارات حضرت امام(ره)، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۰ نامه‌ای خطاب به ایشان نوشت که در آن بدون پذیرش تحویل سلاح، از موضوع مظلوم و حق به جانب و در عین حال مدعی قدرت، به تهدید برخاست و ضمن یادآوری عملیات‌‌های تروریستی خود در رژیم گذشته، به‌صراحت اعلام کرد که به قانون اساسی که از تصویب ملت ایران گذشته است رأی نداده است و آن را قبول ندارد و از عکس‌العمل‌های خشونت‌بار و قهرآمیز سخن گفت.

در ۲۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ امام خمینی در پاسخ به نامه سازمان که در واقع آخرین اتمام حجت‌ها با سازمان محسوب می‌شد در دیدار با روحانیون و مردم آذربایجان فرمودند:

«آن‌‌هایی که این طور با قلم‌های‌شان، علاوه برتفنگ‌های‌شان، با ما معارضه دارند، به آن‌ها کرارا گفته‌ایم و حالا هم می‌گوییم که مادامی که شما تفنگ‌ها را در مقابل ملت کشیده‌اید، یعنی در مقابل اسلام با اسلحه قیام کرده‌اید، نمی‌توانیم صحبت کنیم و مجلسی با هم داشته باشیم. شما اسلحه‌ها را زمین بگذارید و به دامن اسلام برگردید، اسلام شما را می‌پذیرد… در آن نوشته‌ای که نوشتید، در عین حالی که اظهار مظلومیت‌های زیاد کرده‌اید، لکن باز ناشی‌گری کردید و تهدید به قیام مسلحانه کردید. ما چطور با کسانی که می‌خواهند بر ضداسلام قیام مسلحانه بکنند می‌توانیم تفاهم کنیم؟ … اسلام دین رحمت است، دین عدل است، دیانت قانون است. شما به قوانین اسلام سر بگذارید، گردن فروبیاورید، کشور اسلامی، همه شما را می‌پذیرد … و من هم که یک طلبه هستم با شما حاضرم که در یک جلسه، نه در یک جلسه، در ده‌ها جلسه با شما بنشینم و صحبت کنم… و من اگر یک در هزار احتمال می‌دادم که شما دست بردارید از آن کارهایی که می‌خواهید انجام بدهید، حاضر بودم که با شما تفاهم کنم و من پیش شما بیایم، لازم هم نبود شما پیش من بیایید و حالا هم به موجب احکام اسلام به شما نصیحت می‌کنم؛ شما در مقابل این سیل خروشان ملت نمی‌توانید کاری انجام بدهید… برگردید به دامن اسلام … دست بردارید از قیام مسلحانه… مادامی که اسلحه در دست شماست… تهدید به قیام می‌کنید، ما نمی‌توانیم از شما این طور مسائل را قبول کنیم.»[۲]

در واقع از اردیبهشت ۱۳۶۰ سازمان مجاهدین خلق، به منظور نیل به اهداف سازمانی خود تمام‌قد پشت رئیس‌‌جمهور وقت (بنی‌صدر) ایستاده بود و با برپایی تظاهرات سعی داشت امام خمینی و هیأت حاکمه جمهوری اسلامی را وادار به پذیرش نظرات خود از طریق بنی‌صدر کند. استراتژی سازمان راه‌پیمایی مسلحانه و ایجاد ناامنی بود. سازمان تقاضا کرد اجازه دهند مسلحانه تا جماران راه‌پیمایی کنند و آن‌جا با امام دیدار کنند؛ زیرا تحلیل‌شان این بود که به دلیل وجود مشکلات متعدد در کشور، افکار عمومی آماده قیام است. اما پاسخ امام خمینی برنامه‌های آن‌ها را برهم زد. تحلیل سازمان این بود که امام خمینی توپ را در زمین آن‌‌ها انداخته است. یکی از اعضای سازمان نوشته بود:

«ما با این رندی نفهمیدیم چه کنیم. گفتیم امام می‌گوید بیایید که اگر این‌طور شود ما با راه‌پیمایی مسلحانه قدرت‌نمایی می‌کنیم یا می‌گوید نیایید که این هم به نفع ما بود. اما قابل پیش‌بینی نبود بگوید اگر شما اسلحه‌تان را زمین بگذارید، من می‌آیم.»[۳] (ر.ک. دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه ۳۱۶.)

منابع

۱- روزنامه انقلاب اسلامی، ۲۰ فروردین ۱۳۶۰، صفحه ۲

۲- صحیفه امام، جلد ۱۴، صفحه ۳۳۵

۳- جعفر شیرعلی‌‌نیا، دایره‌المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی، تهران، نشر سایان، ۱۳۹۹، صفحه ۳۱۶

انتهای پیام