قاضی دهقانی گفت: این دادگاه در جهت کشف حقیقت و رسیدن به گوهر ناب عدالت، تمام توان قانونی و قضایی خود را در جهت استرداد متهمین مطابق با کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی انجام خواهد داد.
به گزارش فراق، سی‌ودومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سرکردگان تشکیلات مجاهدین خلق و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، روز سه‌شنبه (۹ اردیبهشت ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، با حضور وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.
قاضی دهقانی خطاب به کشور‌های میزبان متهمان پرونده گفت: طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌ها، میزبانی از متهمان اقدامات تروریستی در حالی که دادگاهی صالحی در حال رسیدگی به اتهامات آنها است، جرم محسوب می‌شود و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد متهمان به دادگاه صالح هستند. دولت فرانسه میزبان کادر مرکزی متهم ردیف اول این پرونده است. برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی، میزبانی از گروه‌های تروریستی خلاف کنوانسیون‌ها بوده و برای مسئولین این کشور مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند و این مسئولین در مقابل دولت و مردم ایران باید پاسخگو باشند.
وی بیان کرد: بسیاری از شهود دادگاه از اعضای جدا شده‌ی متهم ردیف اول پرونده هستند و شهادت‌های بسیار دقیقی در رابطه با میزبانی کشور فرانسه از متهمان پرونده در دادگاه ارائه شده است.
قاضی دهقانی خطاب به جامعه قضایی و مردم کشور فرانسه گفت: برابر تعهدات بین المللی بعد از آغاز محاکمه متهمان این پرونده هیچ کشوری در دنیا برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی اجازه میزبانی از گروه‌های تروریستی را ندارد.
وی افزود: هیچ کنوانسیون بین‌المللی به دولت و کشور فرانسه و کشور‌های میزبان اجازه میزبانی از این متهمان را نخواهد داد و این دادگاه در جهت کشف حقیقت و رسیدن به گوهر ناب عدالت، تمام توان قانونی و قضایی خود را در جهت استرداد متهمین مطابق با کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی انجام خواهد داد و این را به دنیا اعلام می‌کنیم این اراده قانونی بزودی محقق خواهد شد.
انتهای پیام
