استاد حقوق بین‌الملل گفت: دولت‌هایی که به تعهدات خود طبق معاهدات بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت در مقابله با تروریسم عمل نکرده باشند، مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی شده‌اند.
به گزارش فراق، یاسر ضیایی سه شنبه سوم مهر ماه در نوزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از سران فرقه رجوی با توضیح مطالبی در مورد جایگاه تروریسم در حقوق بین‌الملل، اظهار داشت: تروریسم به عنوان یکی از جنایتهایی است که مورد توجه جامعه بین‌المللی و اسناد بین‌المللی بوده است؛ از این رو معاهدات و قطعنامه‌ها و آرای قضایی متعددی در پیشگیری و تعقیب مرتکبین این جرم وجود داشته است.
وی با بیان اینکه مرز مبهم میان تروریسم و حق مقاومت جنبش‌های آزادیبخش سبب شده اجماع در تعریف تروریسم با مشکلاتی مواجه باشد، افزود: در ۱۳ کنوانسیون ملل متحد مربوط به تروریسم با رویکرد مصداقی به تعریف تروریسم اقدام شده است، اما با این حال عناصر مادی جرم تروریسم که مورد وفاق جامعه بین‌المللی و در اسناد ذکرشده، بهصورت استقرایی قابل استخراج است که بدین شرح است ۱-تهدید یا اقدام علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی که اشخاص عمومی می‌تواند نهادها و اماکن دولتی نیز باشد، ۲- با هدف رعب و وحشت در جمعیت خاص، در میان عموم و یا دولت، ۳- با هدف انجام یا ترک فعل معین از سوی دولت و یا عموم،۴- با هدف برهم زدن شدید نظم عمومی و ۵- با هدف توقف خدمت عمومی شخص مورد ترور یا شورش.
استاد حقوق بین الملل، اظهار داشت: در تعریف جامع می‌توان اینگونه بیان کرد که تروریسم یعنی تهدید یا اقدامات خشونتآمیز علیه جان، مال یا آزادی اشخاص خصوصی و عمومی با هدف رعب و وحشت مردم یا با هدف انجام یا ترک فعل معین ازسوی دولت یا با هدف برهم زدن نظم عمومی یا با هدف توقف خدمت عمومی و شورش است؛ در این تعریف سه مولفه کلی از تروریسم مورد تاکید است.
وی در توضیح سه مولفه کلیدی، گفت: مولفه اول تهدید یا اقدام به خشونت است، مولفه دوم علیه جمعیت غیرنظامی است و مولفه سوم با هدف سیاسی است که این هدف می‌تواند نظم عمومی یا تحت فشار قرار دادن دولت باشد.
ضیایی با اشاره به اینکه ارتکاب به اقدام تروریستی موجب مسئولیت مدنی و کیفری برای فرد تروریست، گروه تروریستی و دولت عامل تروریسم است، عنوان کرد: مسئولیت بین‌المللی کیفری فرد ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی فرد و عدم اقدام تروریستی است که در مراجع ملی و بین‌المللی قابل طرح است و حتی طرح مسئولیت این افراد در مراجع ملی اولویت دارد (که از این قاعده به عنوان صلاحیت تکمیلی یاد می‌شود) و در نهایت مسئولیت گروه تروریستی فراتر از فرد نیز امکان‌پذیر است، همانطور که دیوان بین‌المللی کیفری برای نورنبرگ، گروه نازی و اساس در آلمان را بهعنوان یک موجودیت در یک کلیت مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه دولت زمانی مسئولیت بین‌المللی دارد که دو رکن در آن احراز شده باشد، یکی انتصاب و دیگری نقض تعهد، ادامه داد: در مورد نقض تعهد می‌دانیم که تعهداتی برای دولت‌های عضو معاهدات مقابله با تروریسم وجود دارد و همینطور تعهدات زیادی برای همه دولت‌های ناشی از شورای امنیت وجود دارد و طبق ماده ۲۵ منشور ملل متحد همه کشورها ملزم به رعایت این تعهدات هستند.
ضیایی با توضیح این موضوع که ۱۰۲ قطعنامه مجمع عمومی برای مبارزه با تروریسم و ۸۱ قطعنامه شورای امنیت داریم که از جمله آن‌ها تعهد دولت‌ها به رسیدگی قضایی به اعمال تروریستی، کنترل مرزها در مقابله با تروریسم، تبادل سریع اطلاعات برای کنترل تروریسم، همکاری با نهادهای صالح برای جلوگیری از تروریسم، ممنوعیت انتقال سلاح به تروریست‌ها، ممنوعیت عبور و یا ورود تروریست‌ها به کشور، تلاش برای شناسایی و تعقیب تروریست‌ها، ممنوعیت ارائه خدمات اینترنتی، تعهد رسیدگی قضایی به تامین‌کنندگان مالی تروریست‌ها و بهدست عدالت سپردن عاملان تروریستی است، اظهار کرد: لذا دولت‌هایی که به تعهدات خود طبق معاهدات بین‌المللی و قطعنامه شورای امنیت عمل نکرده باشند، مرتکب نقض تعهدات بین‌المللی شده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در موضوع انتصاب، انتصاب تروریست به دولت‌ها را می‌توان در چهار دسته تقسیم کرد، دولت حامی تروریسم، دولت میزبان تروریسم، دولت ناتوان در مبارزه با تروریسم و دولت بیاطلاع از وجود تروریسم، بیان کرد: در دولتی که حمایت از تروریسم دارد، معیار برای انتصاب در دیوان بین‌المللی دادگستری، کنترل موثر ذکر شده است، در قضیه فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و دیوان بین‌المللی دادگستری این معیار به این نحو معنا شده که عمل باید بهگونهای باشد که اگر آن حمایت نبود آن اتفاق رخ نمی‌داد؛ البته دولت بدون مسئولیت هم نیست و از باب اعراض از مسئولیت، نقض تعهد، عدم مداخله در امور داخلی یا توسل بهزور می‌تواند مسئول باشد؛ همچنین طبق قطعنامه‌های شورای امنیت، کشورها باید از رضایت دادن به استفاده از سرزمین خود برای فعالیت‌های سازمانیافته تروریسم، اجتناب می‌کردند.
وی ادامه داد: اینکه میزبانی از تروریست، در مجموع مسئولیت بین‌المللی فرد، گروه و دولت پیامدهای حقوقی را بهدنبال دارد که این پیامدها شامل جبران مجازات‌هایی می‌شود؛ جبران از طریق دفاع مشروع و اقدام متقابل مانند تحریم که در سطح قوای مجریه انجام می‌شود و مجازات که در سطح قوه قضاییه امکان‌پذیر است اما مجازات افراد از مسیر درخواست استرداد از طریق کشورهای میزبان تروریست محقق می‌شود و این درخواست به برخی از معاهدات بین‌المللی مانند معاهدات معاضدت قضایی استرداد مجرمان امکان‌پذیر است و برای دولت‌ها لازم‌الاجرا است؛ برخی از معاهدات مبارزه با تروریسم متضمن اصل «محاکمه کن» یا «مسترد بدار» هستند که باید در این رابطه نیز همکاری لازم را داشته باشیم.
ضیایی با بیان اینکه چند اشکال احتمالی موجود در موضوع را مورد اشاره قرار می‌دهم، اضافه کرد: برخی از کنوانسیون‌ها در بین‌المللی بودن تروریسم تاکید دارند و اینکه یک عنصر بین‌المللی در اقدامات تروریستی باید وجود داشته باشد تا اعمال شوند؛ کنوانسیون بمبگذاری تروریستی و یا تامین مالی تروریسم اینگونه هستند و باید توجه داشت؛ همچنین پناهندگی مرتکبین این جنایتها در کشورهای خارجی و یا حمایت دولت‌های خارجی از این اقدامات به بین‌المللی شدن این اقدامات تروریستی منجر می‌شود؛ مورد بعد درباره مرور زمان است؛ مرور زمان در حقوق بین‌الملل به این معنا که در حقوق داخلی وجود دارد برای جرایم بین‌المللی وجود ندارد و در این رابطه رویه‌هایی وجود دارد؛ اسپانیا درخواست استرداد یک محکوم را که آرژانتینی بود، به اتهام ارتکاب شکنجه به مکزیک داد و وزارت خارجه مکزیک بهرغم قانون مرور زمان در مورد جرم مورد نظر اعلام کرد که طبق حقوق بین‌الملل شکنجه شامل مرور زمان نمی‌شود، دولت‌هایی که اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کردند در ماده ۲۹ نیز پذیرفتند که نباید موضوع مرور زمان، رسیدگی به جرایم بین‌المللی را محدود کند.
وی همچنین در مورد عدم اعمال مرور زمان در جرایم بین‌المللی، گفت: مرور زمان در جرایم بین‌المللی منتفی شده است.
استاد حقوق بین الملل در ادامه درباره سیاسی بودن جرم نیز با بیان اینکه استنادی که برای استرداد مجرمان به کشور داریم، سیاسی بودن جرم است، اما باید توجه کنیم تصویب ۱۳ کنوانسیون بین‌المللی حاکی از اهمیت این موضوع است، اظهار کرد: لذا تعهداتی که سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم دارد برای کشورها استنادی به سیاسی بودن جرم نمی‌کند.
وی اضافه کرد: مورد دیگر در مورد قانونی بودن جرم و مجازات است؛ قاعده قانون حاکم بر زمان وقوع عمل وجود دارد، با این حال تروریسم یکی از قدیمی‌ترین جرایم است و اولین کنوانسیون برای مبارزه با تروریسم مربوط به سال ۱۹۳۷ است؛ ضمن اینکه دادگاه نورنبرگ اشاره کرد که برخی جرایم آنقدر فاحش هستند که هر وجدان بیداری به محکومیت آن حکم می‌کند.
انتهای پیام
