دولتمردان آلمانی در حالی اجازه فعالیت آزادانه به فرقه تروریستی منافقین (پدرخوانده داعش) دادند که نه تنها اجازه استقرار داعش را در برلین نمی‌دهند بلکه مانع بازگشت شهروندان خود که عضو این گروهک بودند نیز می‌شوند.
به گزارش فراق، با نگاهی به رویکرد مقامات آلمانی در ارتباط با ایران، این سوال از آن‌ها مطرح است که آیا در قبال درخواست استقرار گروهک تروریستی داعش در آلمان یا برگزاری تجمع از سوی این گروهک در برلین که می‌تواند بیانگر تایید و تصدیق آن‌ها، باشد چه واکنشی نشان خواهند داد؟ آیا گروهک داعش می‌تواند در آلمان مستقر شده و به برپایی تجمعات ساختگی مبادرت نماید؟ دولت‌ها در قبال افرادی که قربانی این جنایتکاران هستند، چه مسئولیتی دارند؟
آیا مقامات دولتی در اقصی نقاط دنیا می‌توانند متعهدانه به مسئولیت‌های خود در تضمین رعایت حقوق‌بشر در کشور خود و سایر کشورهای دیگر پایبند باشند؛ در حالی که گروهی همچون داعش مجاز باشد آزادانه در این کشورها رفت و آمد داشته و از دفاتر و شرکت‌های پوششی برای قاچاق انسان، مواد مخدر، پولشویی و … برخوردار باشد؟
قطعا جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهد داد چنین گروهکی در کشور حضور داشته باشد و ما نه تنها در چنین جمعی حاضر نخواهیم شد بلکه انسانیت و عقلانیت حکم می‌کند که اجازه ندهیم چنین تروریست‌هایی در یک کشوری همچون آلمان مستقر شده و مبادرت به برگزاری تجمعات خیابانی برای مظلوم‌نمایی، کسب وجهه و اعتبار مالی بپردازند.
یقینا مقامات دولتی و افرادی که با چنین گروه‌هایی در ارتباط بوده و باعث تسهیل، ترغیب و تداوم جنایت‌های آن‌ها شوند، در جامعه جهانی منفور و شرمسار خواهند بود و حتی چنین ارتباطی می‌تواند از بعضی جهات مصداقی از یک جرم کیفری محسوب شود و مرتکب آن محاکمه و مجازات گردد.
اما چرا مقامات آلمانی از استقرار و برگزاری تجمعات توسط داعشی‌ها ممانعت به عمل می آورند؟
ماهیت تروریستی و نقض فاحش مفاد اسناد بین‌المللی حقوق‌بشری از سوی آن‌ها را می‌توان دلیل این اقدام ارزیابی کرد!
گروه تروریستی داعش با نقض مفاد کنوانسیون چهارم ژنو در ماده ۳۳ که «هر گونه عمل ارعاب یا تروریسم را ممنوع می‌داند» با ارتکاب عملیات انتحاری و سلب گسترده حق حیات انسان‌ها و همچنین مفاد ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر را که اعلام می‌دارد «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد» را زیر پا گذاشتند.
آن‌ها همچنین با نقض «ماده ۵۱ پروتکل اول کنوانسیون‌های چهار گانه ژنو ۱۹۴۹» باعث ایجاد رعب و وحشت در میان سکنه غیرنظامی شدند.
این گروه تروریستی با نقض ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان‌های بیگناه بسیاری را به بندگی گرفته و به سوداگری انسان پرداختند.
یک بام و دو هوای آلمان در قبال داعش و منافقین
اما در این بین شاهد استانداردهای دوگانه و سیاست یک بام و دو هوای آلمان در برخورد با گروه‌های تروریستی هستیم. دولتمردان آلمانی قطعا نه تنها اجازه استقرار گروهک تروریستی داعش در برلین را نمی‌دهند بلکه حتی از بازگشت شهروندان خود به آلمان به خاطر عضویت آن‌ها در گروهک تروریستی داعش ممانعت به عمل می‌آورند!
اما از سوی دیگر دولتمردان آلمانی سال‌هاست که با کمال تعجب اجازه دادند که نه تنها مراکز به اصطلاح «شورای ملی مقاومت» گروهک تروریستی منافقین در برلین مستقر شوند بلکه پولشویی منافقین از طریق صدها مراکز به ظاهر خیریه را لاپوشانی کردند؛ پولشویی که از سوی این گروهک برای گسترش اقدامات تروریستی آن‌ها علیه ایران تا به امروز ادامه داشته است.
حال سوال اینجاست که آلمانی‌ها با کدام منطقی به گروهک تروریستی منافقین اجازه می‌دهند در شهرهای آلمان دفاتر مختلفی داشته باشند. چطور یک گروه تروریستی همچون منافقین می‌تواند در حوزه کشورهای اروپایی بالاخص آلمان با تاسیس شرکت‌های پوششی مبادرت به پولشویی کند، ولی گروه داعش مورد تهاجم ائتلاف نظامی کشورهای غربی قرار می‌گیرد؟
بی‌شک با بررسی عملکرد منافقین می‌توان این گروه را همپای گروهک تروریستی داعش، ناقض حقوق بشر و مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دانست. پس باید همان‌طور که آلمانی‌ها تروریست‌های داعشی را به رسمیت نمی‌شناسند؛ تروریست‌های منافقین را نیز به رسمیت نشناخته و آن‌ها را به خاطر تمام جنایت‌ها و ماهیت تروریستی آن‌ها پاسخگو کنند.
سوابق اقدامات تروریستی منافقین
برای اثبات ادعای خود معدودی از مصادیق نقض حقوق‌بشر و نقض مفاد اسناد بین‌المللی از سوی گروهک تروریستی منافقین را از نظر خواهیم گذراند.
گروه تروریستی منافقین برای اولین بار در تاریخ ایران قبل از پیدایش داعش، عملیات انتحاری را وارد ادبیات سیاسی کشور ایران کرد؛ عملیات انتحاری از سوی گروه تروریستی مجاهدین خلق نقض ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو بود، این کنوانسیون «هرگونه عمل ارعاب یا تروریسم را ممنوع می‌داند.»
به نوشته ایسنا، «خاویر روفر» یکی از نویسندگان فرانسوی می‌نویسد: «سازمان مجاهدین خلق اولین عملیات انتحاری را در خاورمیانه در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۱ در ایران انجام داد.»
بمب گذاری و ترور از سوی مجاهدین خلق با انفجار بمب در دفتر شرکت هواپیمایی بریتانیا در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۱ آغاز شد؛ مجاهدین خلق در ٣١ اردیبهشت ۱۳۵۴، ۲ مستشار نظامی نیروی هوایی آمریکا به نام‌های سرهنگ «شفر» و سرهنگ «ترنر» را به قتل رساندند؛ اگرچه به‌رغم آن اقدامات، امروز شاهد هستیم که این گروهک کاملا در آغوش امریکا و غرب هستند و از طرف آن‌ها حمایت می‌شوند.
این گروه تروریستی با ارتکاب جنایت‌های تروریستی و قتل ۱۷۰۰۰ شهروند ایرانی مرتکب نقض ماده سه اعلامیه جهانی حقوق‌بشرشد که می‌گوید «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»
خبرها از عملیات‌های کانون‌های شورشی گروهک منافقین «اصطلاحی که برای گروه‌های خرابکار و تروریستی مورد حمایت این گروهک تروریستی در داخل کشور ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد» مصداق روشن نقض ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو به شمار می‌رود.
سازمان مجاهدین خلق فقط در یک مورد در سال ۱۳۶۱ و در حمایت از تجاوز عراق به ایران، برای مختل کردن سیستم مخابرات، یک کامیون حامل ۴۰۰ کیلوگرم تی‌ان‌تی را در تهران منفجر کردند که در اثر آن بیش از ۶۰ نفر از مردم عادی که از این محل عبور و مرور می‌کردند، به شهادت رسیدند.
با وجود اینکه ماده چهار اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اعلام می‌دارد «هیچ کس را نمی‌توان به بندگی یا بردگی گرفت و بندگی و سوداگری بنده در هر شکل که باشد ممنوع است»، فریب و قاچاق انسان از سوی عوامل این سازمان تروریستی در دهه ۶۰ به مقصد اروپا ولی در واقعیت پایگاه اشرف در عراق به‌عنوان مقر اولیه گروهک تروریستی مجاهدین خلق و تبدیل اشرف به بازداشتگاه اعضای ناراضی از نمونه‌های نقض ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.
حقوق‌بشر از نوع منافقین!
از سال ۱۳۶۸ گروه مجاهدین خلق درگیر تحولات درونی به نام «انقلاب ایدئولوژیک» شد که بر اساس آن، زنان و مردان متاهل باید همدیگر را طلاق می‌دادند و ازدواج در این سازمان ممنوع اعلام شد. چنین رویه‌ای از سوی سازمان نقض فاحش مفاد ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر بود.
این اعلامیه بیان می‌دارد «زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند و خانواده بنیاد گذارند. آن‌ها به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می‌باشند. عقد ازدواج جز با رضای آزادانه همسران آینده، قانونی نیست.»
این گروه تروریستی با نقض بند یک از ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک که بیان می‌دارد «کودکان نباید از والدین خود جدا شوند مگر با صلاحدید مقامات قضایی در موارد خاص» تمامی کودکان را از والدین خود جدا ساخته و به صورت غیر قانونی و از طریق قاچاق، آن‌ها را وارد کشورهای اروپایی کردند.
وجود صدها کودک که پدران و مادرانشان آخر هر هفته آن‌ها را می‌دیدند، مانع از آن می‌شد تا مسعود و مریم رجوی، سرکردگان این گروه تروریستی، هدف خود، یعنی قطع رابطه زنان و مردان متاهل را به‌طور کامل به اجرا بگذارند.
در چنین شرایطی کودکان یک عامل «مزاحم» برای اجرای طرح و برنامه رهبران مجاهدین بوده و باید به شکلی از زندگی والدین‌شان بیرون کشیده می‌شدند تا راه برای اجرای کامل طرح رهبری مجاهدین باز می‌شد.
آن‌ها همچنین با نقض مفاد بند ۲ از ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک که «به کار گیری افراد کمتر از ۱۵ سال در نیروهای مسلح را ممنوع ساخته است»، با به کار گیری فراگیر کودکان در مخاصمات مسلحانه خود با جمهوری اسلامی ایران، همه موازین حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی در ارتباط با کودکان را زیر پا گذاشتند.
«مریم قیطانی» متولد ۱۳۵۲ به هنگام عملیات «فروغ جاویدان»، عملیات جنگی که از سوی سازمان مجاهدین خلق از مرزهای عراق علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت تنها ۱۵ سال داشت. او یکی از این کودک-سربازان بی‌تجربه بود که در سن ۱۵ سالگی کشته شد.
منافقین و داعش، ۲ روی یک سکه
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت گروهک تروریستی منافقین با ترور، عملیات انتحاری، قتل ۱۷۰۰۰ شهروند ایرانی و با تداوم عملیات‌های تروریستی خود در قالب کانون های شورشی در ایران و نقض فاحش حقوق‌بشر از نظر ماهیت هیچ تفاوتی با گروهک تروریستی داعش ندارد.
رویکرد متفاوت کشورهای غربی و بالاخص آلمانی‌ها در ارتباط با این ۲ گروه تروریستی تعجب انگیز است!
چطور می‌توان گفت کشورهای غربی با تشکیل ائتلاف به گروه داعش حمله کرده و درصدد نابودی آن هستند ولی در ارتباط با منافقین، نه تنها آن‌ها را در مرزهای خود جا دادند بلکه آن‌ها مجاز هستند در کشورهای اروپایی رفت و آمد نموده، انواع شرکت‌های پوششی برای عملیات‌های مجرمانه از پولشویی گرفته تا جرایم سازمان یافته مرتکب شوند و در کمال ناباوری به برگزاری تجمعات در پایتخت‌های اروپایی از پاریس گرفته تا برلین بپردازند!
مقامات سابق و فعلی کشورهای اروپایی چگونه می‌توانند با سردسته گروه تروریستی منافقین در ارتباط باشند و حتی برای سخنرانی در تجمعات آن‌ها، از سوی این گروهک پولی را دریافت نمایند که منشأ آن مشخص نیست !
ما از سفارت آلمان می خواهیم به رویکرد متناقض این کشور در مقابل تروریست‌ها پاسخ دهد و به هرگونه اجازه استقرار، فعالیت و تجمع از سوی گروهک تروریستی منافقین در برلین و یا سایر شهرهای اروپایی برای مظلوم نمایی و کسب وجهه که به معنای حمایت از تروریسم و تسهیل و ترغیب اقدامات تروریستی ارزیابی می‌شود، پایان دهد.
انتهای پیام
