با توجه به جنایات مرتکب شده از سوی فرقه تروریستی رجوی که اسناد و مدارک آن به لحاظ قانونی در دادگاه‌های ایران مورد بررسی قرار گرفته و با درنظرگرفتن صلاحیت سرزمینی و شخصی و صلاحیت واقعی، دلایل کشورهای پناهنده به این افراد فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و صرفا یک امر سیاسی است.
به گزارش فراق، مقاله حاضر که به روش توصیفی‌تحلیلی به بحث و بررسی در خصوص امکان‌سنجی استرداد اعضای گروهگ منافقین استناد به استرداد مجرمین در حقوق بین‌الملل تنظیم گردیده است، به دنبال آن است تا با استفاده از تعاریف حقوقی جرایم مشابهی از جمله جرم سیاسی که مورد استناد کشورهای پناهجو به گروهک منافقین قرار گرفته و از استرداد آنها امتناع می نمایند را مورد بررسی قرار دهد ضمن آنکه قواعد حاکم بر استرداد مجرمین و کنوانسیون‌های بین‌المللی که دول مختلف در خصوص استرداد مجرمین به آن تاکید داشته را مورد بررسی قرار داده تا عدم حوزه شمول قرار گرفتن اعمال مجرمانه گروهک منافقین را در حیطه جرم سیاسی ثابت و مجرمانه بودن اعمال ارتکابی و انتساب به تروریسم را بر آنها اثبات نماید.
پس از تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران با رای اکثریت قاطع مردم ایران، برخی از گروه‌ها و جناح‌های سیاسی، که رابطه چندان مناسبی با اوضاع و احوال سیاسی آن زمان کشور نداشتند، بر آن گردیدند تا از روش‌های مختلف، فرایند رو به جلو انقلاب اسلامی ایران را با اخلال مواجه سازند. در این میان منافقین که خود را مجاهدین اسلامی دانسته ولی در عمل با تفکرات مارکسیستی، سعی در القاء ایدئولوژی خود در جامعه پس از پیروزی انقلاب بودند، از مسیرهای مختلف اقدام به نفوذ در ارکان اصلی انقلاب نموده که متاسفانه در برخی از موارد موفق به کسب برخی مناصب گردیدند. از سوی دیگر مردم به زعامت معمار انقلاب، که مسیر انقلاب را روشن نموده بودند، دست بیعت با گروهک مزبور نداده و بدین‌سان این گروهک بیشترین ضربه را به عوض دریافت از مسئولان کشوری، از مردم ایران دریافت نموده و همین امر موجب گردید تا گروهک، تمام تلاش خود را به جهت سرکوبی و کشتار بیرحمانه مردم ایران با اقداماتی از قبیل ترور فیزیکی، ترور شخصیت، بمب‌گذاری و… انتقام خود را از مردم بازپس گیرد، لذا در مقاله حاضر برآنیم تا ابتدا با بحث و بررسی در خصوص تروریسم و ابعاد مختلف آن، به موضوع منافقین و شناختی گذرا از آنها پرداخته و در نهایت با فتح باب موضوع مجرمین بین‌المللی، قواعد حاکم و ناظر بر این امر و مطابقت آن با گروه فوق را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
تروریسم به لحاظ مفهومی
ریشه لغوی تروریسم، به زبان یونانی Tras، به معنی ترس‌ولرز باز میگردد. در فرهنگ علوم سیاسی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران آمده است: ترور به معنی ترس و وحشت زیادت است و اصطلاحات به حالت وحشت فوق‌العاده گفته میشود. که در نتیجه دست زدن به خشونت و قتل و خونریزی از سوی یک گروه، حزب یا دولت به منظور رسیدن به اهداف سیاسی و کسب یا حفظ قدرت به وجود میآید (ناجی راد، ۱۳۸۷: ۳۲).
ریمون آرون در خصوص تروریسم آن را چنین بیان مینماید: آنچه ما آن را عمل تروریستی مینامیم اعمال خشونتی است که آثار روانی آن بر آثار مادی محض آن میچربد. از سوی دیگر باری بوران نیز چنین نظری دارد: تروریسم سیاسی نیز صرف‌نظر از این که تروریست‌ها خواستار کسب قدرت سیاسی باشند یا خیر، تحت همین عنوان قرار میگیرد. استفاده از ترور مثلا بمب‌گذاری، تیراندازی یا آدم ربایی، اعمال فشار، تضعیف یا لطمه‌زدن به اعتبار حکومت تهدیدی آشکار برای شهروندانی است که نقش قربانی را دارند ( ناجی راد، ۱۳۸۷: ۴۰).
بند۲ ماده ۱ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص تروریسم چنین بیان میدارد:
«اصطلاح تروریسم به هرگونه عمل خشونت‌آمیز یا تهدید‌کننده اطلاق میشود که علیرغم مقاصد یا انگیزه‌اش به منظور اجرای برنامه مجرمانه فردی یا گروهی به منظور ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادیها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تاسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع مالی یا تاسیسات بین‌المللی یا تهدید کردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام میگیرد» (شریعت باقری،۱۳۸۸: ۱۹۱).
در خصوص تعریف تروریست اظهارنظرهای مختلفی ارائه گردیده است که هریک اهتمام بر آن داشته‌اند تا به نوعی برخی مولفه‌ها را به ذهن متبادر نمایند که این مولفه‌ها عبارتند از: خشونت، از بین بردن افراد بیگناه، در خطر افتادن جان و حیثت و امنیت مردم جامعه. مجمع عمومی سازمان ملل نیز در بندهای ۱ و ۲ قطعنامه شمارۀ ۲۱۰/۵۱ در سال ۱۹۹۹ چنین بیان می دارد:
۱-همه اعمال، روش‌ها و رویه‌های تروریسم، جرم، غیرموجه و قویا محکوم است در هر جا و از سوی هرکس ارتکاب یابد؛
۲-اعمال مجرمانه که به قصد ایجاد ارعاب و وحشت در بین عامه مردم، گروهی از اشخاص یا اشخاص معین با اهداف سیاسی ارتکاب مییابد در هر حال غیرقابل توجیه است، قطع نظر از اینکه مرتکبین چه انگیزه‌های سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیک، نژادی، قومی و مذهبی و غیر اینها داشته باشند.
با وجود وفاق عمومی بر محکومیت تروریست به معنای مشهور آن که اقدام به عملیات کور و ناجوانمردانه است برخی بر این باورند که مرزهای تروریسم و دفاع مشروع همیشه روشن نیست و کسی را که یک نفر تروریست میداند از نظر شخص دیگر مبارز راه آزادی است (شریعت باقری، ۱۳۸۸: ۱۹۰).
به طور کلی برنامه‌های سازمان ملل متحد برای از بین بردن ریشه‌های تروریسم حول پنچ محور اساسی ذیل، طراحی و متمرکز شده است:
۱- بازداشتن افراد از توسل به تروریسم یا حمایت از آن؛
۲- جلوگیری از دسترسی تروریست ها به پول و وسایل لازم؛
۳-کمک به کشورها به منظور افزایش توانایی های آنها در مبارزه علیه تروریسم؛
۴- وادار نمودن کشورها به عدم حمایت از تروریسم از طریق به کارگیری ضمان های اجرایی؛
۵- مبارزه علیه تروریسیم با توجه به روح کلی اعلامیه حقوق بشر.
سنخ شناسی انواع تروریسم
تروریسم پدیدۀ جدیدی نیست، روشی است که همواره به عنوان یک حربۀ سیاسی بر علیه دشمنان به کار برده میشود در دوران گذشته به خصوص در روم باستان از این روش برای از بین بردن رقبا استفاده میشده است. اساسا قتل‌های سیاسی، دارای شکلی عمومیتر از تروریسم سیاسی بوده است. مرتکبین ترور همواره برای توجیه عمل خود استدلال‌هایی را تولید و از آن طریق قدرت و نفوذ خود را در میان مردم باز تولید میکنند. چالش، زمانی ظهور میکند که مشروعیت استدلالات تروریست‌ها در نزد مردم خدشه‌دار شود؛ عدم وجود معیاری مشخص و فراگیر، فضایی را ایجاد میکند که تروریست‌ها از آن برای نفوذ در عامۀ مردم بهره میجویند. مهمترین استدلال عاملان اقدامات تروریستی ایجاد و حفظ امنیت ملی، سرزمینی، مالی و جانی مردم و یا گروهی از مردم است. عدم ارائه یک تعریف از تروریسم که مشخص کنندۀ وجود تمایز این پدیده با سایر پدیده‌های مشابه به لحاظ شکلی، در مشتبه کردن عمل تروریستی با سایر اعمال مشروع و قانونی نقش بسیار مهمی داشته است، لذا اندیشمندان حقوقی تروریسم را در دو دسته کلی تروریسم غیرسیاسی و سیاسی تقسیم‌بندی نموده‌اند که شمای کلی آن به شرح زیر است:
*تروریسم سیاسی:
* تروریسم انقلابی
*تروریسم ملیگرا
* تروریسم انتحاری
* ترورریسم مقدس
* ترورریسم آنارشیسم
و…
تروریسم غیرسیاسی:
* تروریسم روانی
* تروریسم جنایی (ناجی راد، ۱۳۸۷: ۶۴)
۳-۱ تروریسم سیاسی
با توجه به موضوع مقاله حاضر و سنخیت آن با تروریسم سیاسی بیان کلیاتی در این حوزه ضروری به نظر میرسد و به جهت جلوگیری از اطاله کلام نیازی به توصیف تروریسم غیرسیاسی نیست.
تروریسم سیاسی در پی تغییر و تحول در جامعه و تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های سیاسی و اجتماعی و فردی و یا گروهی خود هستند هرگونه نتیجۀ غیرسیاسی احتمالی که ایجاد شود جانبی و فرعی محسوب میشود. در این نوع تروریسم، تروریست به عنوان فاعل A هدفش از اعمال قدرت بر مفعول B تحت تاثیر و نفوذ قرار دادن عامل C است؛ یعنی هدف نهایی از ترور به فرد قربانی ختم نمیشود، بلکه شعاع نیت و هدف غایی مورد نظر آنها استعلایی و فراتر از فرد قربانی یعنی جامعه و حکومت (به عنوان مفعول C) است. یعنی تروریسم سیاسی به قصد کسب و یا حفظ قدرت ناچار است که در میان مردم و جامعه نفوذ و محبوبیت کسب کند. به معنای دیگر تروریسم سیاسی از طریق ایجاد جو رعب و وحشت در میان مردم و دولتمردان ابهت و اقتدار حکومت را شکسته و مشروعیت و مقبولیت آن را با چالش جدی مواجه میسازند. به موازات آن با اجرای شگردهای تبلیغاتی، مردم را با خود همراه و در نهایت با سرنگون کردن حکومت قدرت را در دست میگیرند. این فرایند به ترتیب موجب این بحران‌ها میگردد: ۱٫ بحران اعتماد ۲٫ نزاع مشروعیت ۳٫ بحران مشروعیت (ناجی راد، ۱۳۸۷: ۶۹).
از موارد بارز تروریسم سیاسی که همسویی با گروهگ منافقین نیز دارد میتوان به تروریسم انقلابی اشاره نمود. در این نوع تروریسم، تروریست‌ها درصدند تا در کل یا بخشی از جامعه دگرگونی ایجاد نمایند. هدف تروریست‌های انقلاب تضیف نفوذ حکمت در میان مردم، ناتوان جلوه دادن حکومت در حفظ نظم و ثبات جامعه است. آنها با ترور شخصیت‌های سیاسی و دولتمردان، قصد اخلال در فرایند عمومی جامعه را دارند. در این خصوص به کارلوس ماریگلای برزیلی که از مشهورترین تروریست‌ها است بسنده مینماییم که میگوید: «لازم است بحران سیاسی را با انجام عملکردهای خشونت‌آمیز به درگیری مسلحانه تبدیل کنیم (ماریگلا، ۱۹۷۲: ۱۹۸ به نقل از ناجیراد، ۱۳۸۷).
ساختار سازمان منافقین قبل از انقلاب
ظلم و ستم رژیم پهلوی، زمینه‌های ظهور احزاب و دسته‌جات مختلفی را فراهم نمود. در این میان سه تن از اعضای سابق جبهه ملی دوم و جمیعت نهضت آزادی به نام‌های حنیف‌نژاد، محسن و نیک‌بین رودسری تصمیم به تشکیل سازمانی گرفتند که هدف آن مبارزه مسلحانه با رژیم ستم‌شاهی بود لذا در اولین گام مطالعات در حوزه کتب مذهبی و سیاسی و جمع‌آوری مطالب درباره روش‌های مبارزاتی را سرلوحه کار خویش قرار دادند.
از آنجایی که سازمان تاسیس یافته دارای ریشه‌هایی از نهضت آزادی بودند لذا به تدریج نظریه‌های مارکسیستی در اندیشه و آثار مجاهدین پدیدار گردید و از آنجایی که علم مبارزه را تحت تاثیر افکار لنینیسم و با الگوبرداری از انقلاب روسیه و چین اقتباس نموده بودند، لذا اقداماتی در برقراری ارتباط با برخی دولت‌ها و احزاب مارکسیستی کرده و در این مسیر به جهت افزایش کمی اعضای خود، از زنان نیز بهره برده و با ایجاد ساختاری سازمانی و تشکیلاتی و بکارگیری زنان در برخی از مناصب مدیریتی، سعی در جذب روشنفکران و دانشجویان دانشگاه‌ها نمودند (حیدری،۱۳۹۰: ۵۳).
با آغاز فعالیت‌های سیاسی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۲، سازمان منافقین به این جمع‌بندی دست یافت که در صورتی میتواند از پایگاه و حمایت مردمی برخوردار گردد که شخصیتی همچون امام (ره) از آنها حمایت نماید، لذا در طرحی تروریستی تصمیم به ربودن هواپیمای حامل زندانیان سازمان خود از دبی و بردن آن به بغداد شدند و در این راستا درخواست حمایت حضرت امام (ره) را از ربایندگان هواپیما داشتند، ولی امام(ره) پس از دیدار با اعضای سازمان ضمن مخالفت با مبارزه مسلحانه و تاکید بر نابودی این گونه تشکیلات اعلام نمودند:
«من از مجموع اظهارات و نوشته‌هایشان (منافقین) به این نتیجه رسیدم که این جمعیت به اسلام اعتقادی ندارد»
از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۲ چند اتفاق مهم پیرامون سازمان منافقین به وقوع پیوست، اولین رخداد اقدامات ساواک در دستگیری و اعدام برخی از اعضای بلند پایه سازمان بود، دومین رخداد گرایش رسمی سازمان به سوی تفکرات مارکسیستی بود و رخداد سوم به دنبال تصمیم رهبران سازمان به جهت مطالعه در خصوص ایدئولوژی سازمان. آنان به این نتیجه دست یافتند که باید اقداماتی را علیه آموزه‌های اسلامی انجام داده و در این بین به جهت برخی اختلافات درون سازمانی، و از سوی دیگر اقدامات ساواک و دسترسی آن به برخی اطلاعات از اعضای سازمان، ساواک موفق به دستگیری و از هم پاشیدن ساختار اصلی سازمان گردید و در این بین مسعود رجوی که از افراد سازمان مرکزی بود، و به جهت همکاری با ساواک از اعدم رهایی یافته بود، شروع به گردآوری افراد سازمان نموده و با پیروزی انقلاب اسلامی، دوباره نام این سازمان پدیدار گردید (صوفی آبادی،۱۳۸۷: ۲۸۵).
ماهیت سازمان منافقین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران
شاید اگر بخواهیم فعالیت سازمان منافقین را که رهبری آن بر عهده مسعود رجوی بود، پس از انقلاب کالبدشکافی نماییم نیازمند فضای مطالعاتی بیشتری باشیم، اما به جهت جلوگیری از اطاله کلام و عدم خروج از موضوع اصلی بحث به این نکته اشاره مینماییم که مسعود رجوی در اوایل انقلاب به جهت ایجاد تغییر در مسیر انقلاب اقداماتی انجام داد که خوشبختانه نتایجی برای او و سازمانش به همراه نداشت. اولین اقدام او، کاندید شدن در انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بود که قصد و هدف او، انتخاب شدن و القاء افکار مارکسیستی در متن قانون اساسی بود که موفق به اخذ رای نگردید و همین عامل موجب شد تا او با قانون اساسی به مخالفت بپردازد. دومین اقدامی که مسعود رجوی در اوایل انقلاب انجام و موفق به انجام آن نشد پیشنهاد رئیس جمهوری به امام خمینی(ره) بود که این توطئه نیز با درایت امام (ره) به شکست انجامید و در آخرین اقدام، کاندیداتوری ریاست جمهوری بود که این ترفند او نیز با تدبیر امام خمینی (ره) به دلیل نپذیرفتن قانون اساسی از سوی مسعود رجوی، او از کاندیداتوری ریاست جمهوری کنار گذاشته شد.
آغاز عملیات‌های تروریستی توسط منافقین در ایران
اقدامات گروه تروریستی منافقین را میتوان از دو منظر در ایران مورد بحث قرار داد. از یک منظر میتوان به مجموع اقداماتی اشاره نمود که این گروه در آن نقش مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند که از این دسته اقدامات میتوان به نقش آنها در کودتای نوژه و غائله ۱۴ اسفند دانشگاه تهران اشاره نمود. اما منظر اصلی اقدامات فیزیکی و مسلحانه گروه تروریستی را میتوان به اقدامات مسلحانه آنها نسبت به سران کشور و مردم عادی دانست. بمب گذاری ششم تیر سال ۱۳۶۰ در مسجد ابوذر و مجروح نمودن رهبر معظم انقلاب، بمب‌گذاری و انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیر ۱۳۶۰ و به شهادت رساندن دکتر بهشتی و یارانش، بمب‌گذاری در دفتر ریاست‌جمهوری و شهادت رئیس‌جمهور رجائی و نخست‌وزیر باهنر و هزاران طرح ترور که توسط منافقین در داخل کشور به اجرا در آمد و شمار زیادی از فرزندان انقلاب به درجه رفیع شهادت نائل آمدند،که اسناد آن در مراکز ذیصلاح موجود است. (حیدری،۱۳۹۰: ۶۲)
اقدامات تروریستی و استرداد مجرمین
از جمله دلایل انعقاد کنوانسیون‌های بین‌المللی، همکاری و معاضدت قضایی بین دولت‌های عضو است، در صورتی که در یک معاهده بین‌المللی عملی جرم دانسته شود، معمولا کشورهای عضو متعهد میشوند که در زمینه استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری نمایند و به درخواست هریک از آنان تحقیق و بررسی قضایی در کشور دیگر انجام شود، متهمین به جرایم تعریف شده تحت پیگرد قرار گیرند و تحت شرایطی مجرم به کشور متبوع خود مسترد گردد، اما جرایم سیاسی دائما از شمول استرداد مجرمین خارجند. هر دولتی میتواند از استرداد متهم یا مجرمی که تحت تعقیب محاکم کشور متبوع خویش است در صورتی که جرم وی سیاسی باشد امتناع نماید، لذا لازم است ابتدا مختصرا در خصوص جرم سیاسی و تعریف آن در حقوق بین‌الملل و داخلی تا حدودی بحث نموده تا اثبات گردد که اعمال و رفتار گروهک منافقین فارغ از حوزه شمول جرایم سیاسی است.
جرم سیاسی
نظام‌های حقوقی مختلف در دنیا، تعاریف گوناگونی از جرایم سیاسی ارائه داده‌اند. مهمترین ارکان و شاخصه‌های جرایم سیاسی را میتوان بدین شرح دانست:
در فرانسه ارتکاب جرمی که معلول هیجان ناشی از نوعی عقیده سیاسی باشد (مقدمه قانون استرداد مجرمین فرانسه) یا از انگیزه سیاسی فاعل آن حاصل شده باشد.
در آلمان جرمی ارتکابی که علیه رئیس کشور یا امنیت عمومی و موجب وارد آمدن لطمه گردد (ماده ۳ قانون استرداد مجرمین آلمان).
در ایتالیا جرم ارتکابی علیه مصالح سیاسی کشور به وقوع بپیوندد (ماده ۸ قانون مجازات عمومی ایتالیا).
در سوریه جرم ارتکابی علیه حقوق سیاسی شهروندان یا حقوق فردی یا عمومی افراد جامعه انجام شده باشد (محبی، ۱۳۸۹: ۱۸).
جرم سیاسی در جمهوری اسلامی، جرمی است با مجازات تعزیری یا بازدارنده که در آنها شخصی بدون آن که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌های اصلی نظام جمهوری اسلامی (دین و مذهب رسمی کشور و ابتنای نظام سیاسی بر ولایت مطلقه فقیه، اسلامیت و جمهوریت) داشته باشد، با انگیزه نقد عملکرد حاکمان یا کسب یا حفظ قدرت سیاسی مرتکب یکی از جرائمی که به موجب قانون تعریف و مصادیق آن تعیین میگردد، شود.
همچنین در نظام جمهوری اسلامی ایران نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صراحت بیان گردیده است: «رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه صورت میگیرد. این اصل در ادامه مقرر کرده است که نحوه انتخاب و شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند» (محبی، ۱۳۸۹: ۳۶).
با توجه به بند پ ماده ۳ کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی (و کنوانسیون اتحادیه عرب) تصریح شده است که در اجرای مفاد این کنوانسیون جرایم زیر حتی با انگیزه سیاسی نیز جرایم سیاسی محسوب نخواهند شد:
۱- تعرض به پادشاهان و روسای کشورهای متعاهد یا همسران، اجداد یا اولاد آنان (در متن اتحادیه عرب به ذکر همسران و خانواده بسنده شده است)؛
۲- تعرض به ولیعهدها یا معاونین رئیس‌جمهورها، یا معاونان روسای دولت یا وزراء در هریک از کشورهای متعهد؛
۳- تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین‌المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلمات‌ها در کشورهای متعهد؛
۴- قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسایل حمل‌ونقل و ارتباطات؛
۵- تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده میشود حتی اگر متعلق به کشور متعهد دیگری باشد؛
۶- جرایم ساخت، قاچاق و نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابه که به منظور ارتکاب جرایم تروریستی تهیه میشود.
و نهایتا در بند ت نیز آمده است:
کلیه اشکال جرایم بین‌المللی از جمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول، به منظور تامین مالی اهداف تروریستی، جرایم تروریستی محسوب خواهند شد.
با توجه به تعاریفی که برخی از کشورهای موصوف در حوزه جرایم سیاسی ارائه گردیده و همچنین اوصاف کنوانسیون، نمیتوان عملکرد گروهک منافقین را جزء جرایم سیاسی پنداشت، زیرا مجرمین جرایم سیاسی در خارج از قلمرو صلاحیتی کشور خود برابر کنوانسیون‌های بین‌المللی مورد حمایت سایر کشورها قرار خواهند گرفت، در صورتی که گروهک منافقین فاقد اوصاف و شرایط مجرمان سیاسی است.
استرداد مجرمین و قواعد مربوط به آن
استرداد عبارت است از بازپس‌گرفتن متهم یا مجرم از کشوری که پس از ارتکاب به آنجا گریخته است. بدیهی است این بازپس‌گرفتن توسط کشورهایی به عمل میآید که یا جرم در سرزمین آنها واقع شده و واجد صلاحیت سرزمینیاند، یا مجرم تابعیت آنها را داشته و واجد صلاحیت شخصیاند و یا جرم علیه منافع اساسی و حیاتی آنها واقع شده و واجد صلاحیت واقعیاند. یا اینکه جرم ارتکابی بر روی تبعۀ آنها واقع شده و لذا واجد صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه‌اند.
در نظام حقوقی ایران بحث استرداد مجرمین سابقه طولانی ندارد؛ اولین قراردادی که دولت ایران در زمینه استرداد منعقد نموده، قراردادی است که در سال ۱۳۰۷ با دولت افغانستان تنظیم کرد (محسنی، ۱۳۷۵: ۴۰۸ به نقل از پوربافرانی). که به دلیل انقضاء مدت، از اعتبار افتاده است. قرارداد دوم ایران نیز در زمینه استرداد مجرمین با دولت ترکیه است که در سال ۱۳۱۶ منعقد گردیده است. پس از آن و تا به حال دولت ایران با تعداد معدودی از دولت های دیگر نیز قرارداد استرداد منعقد کرده است (پوربافرانی، ۱۳۸۷: ۲۰۶).
اصل مجرمیت متقابل (جرم بودن عمل در هر دو کشور)
از نشانه‌های دیگر احترام به اصل حاکمیت، رعایت قاعده مجرمیت متقابل در عهدنامه‌های استرداد مجرمین است. توضیح اینکه قوانین جزایی یک کشور بیانگر ارزش‌های اساسی حاکم بر آن کشور است. بدیهی است اگر عملی جرم‌انگاری نشده و قابل مجازات نباشد از دیدگاه کشور مربوطه ارزش مهم و اساسی به شمار نمیآید.
با این حال اگر کشوری که عملی را جرم نمیداند تبعه کشور دیگری را که در قلمرو او یافت شده به دلیل ارتکاب آن عمل در اختیار مقامات کشوری که آن عمل را جرم میداند قرار دهد، امر معقول و منطقی به شمار نمیآید و یک نوع دهم کجی به قوانین کیفری و ارزش‌های مورد حمایت او نیز به شمار میآید. بر این اساس اصولا در قراردادهای استرداد مجرمین به این قاعده توجه شده است. به عنوان نمونه بند الف ماده ۲ موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین ایران و ازبکستان تصریح میکند: استرداد در این موارد امکان‌پذیر: الف. هرگاه تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب جرائمی باشد که مطابق قانون هر دو کشور قابل مجازات بوده و حداکثر مجازات کمتر از یک سال حبس نباشد. بند ۲ ماده ۵۵ موافقت‌نامه ایران و روسیه نیز مقرر میدارد: استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت میگیرد که مطابق قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شود. علاوه بر این دو، بند الف ماده ۲ موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین ایران و آذربایجان، بند ۱ ماده ۳ قانون استرداد مجرمین بین ایران و فرانسه و بند الف ماده ۲ عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه نیز بر این امر تاکید و تصریح دارند. در عین حال بندهای الف و ب ماده ۴۹ موافقت‌نامه بین ایران و سوریه در این خصوص مبهم است. هر چند بند ب این موافقت‌نامه هم در صورت جرم نبودن عمل در کشور مورد تقاضا، موافقت با درخواست استرداد را الزامی نمیداند، مگر اینکه فرد مورد تقاضای استرداد از اتباع کشور درخواست کننده یا اتباع کشور دیگری باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد (پوربافرانی، ۱۳۸۷: ۲۱۴).
نیابت قضایی و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم
امروزه در معاهدات دو یا چند جانبه بین کشورها موضوع نیابت قضایی جایگاه مهمی دارد. از جمله میتوان به مواد ۱۸ تا ۳۰ قانون موافقت‌نامه همکاری قضایی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مصوب ۱۳۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که صراحتا نیابت قضایی بین مقامات قضایی دو کشور را پذیرفته است. بر اساس ماده ۱۸ این موافقت‌نامه مرجع قضایی بین مقامات قضایی دو کشور میتواند از طریق اعطای نیابت قضایی اقدامات لازم و مربوط به دعاوی اقامه شده نزد خود را در امور مدنی، تجاری، جزایی یا احوال شخصیه از مرجع هم‌طراز خویش در کشور دیگر درخواست نماید. در این موافقت‌نامه مقرراتی در زمینه دعوت از شهود و کارشناسان نیز وجود دارد. در قانون موافقت‌نامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هر چند به صراحت بحث نیابت قضایی مطرح نگردیده اما موارد دیگری از همکاریهای قضایی مانند دعوت شاهد یا کارشناس به خارج از کشور به چشم میخورد. از جمله بند ۱ ماده ۱۲ این موافقت‌نامه میگوید اگر در جریان تحقیق مقدماتی یا دادرسی در خاک یکی از طرفین نیاز به حضور شاهد یا کارشناس مقیم خاک طرف دیگر باشد، اظهارنامه از طریق مقام صالح تقاضا شونده ارسال میشود. همین مقررات در ارتباط با احضار شاهد یا کارشناس به خارج از کشور در ماده ۱۲ موافقت‌نامه بین دولت ایران و فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی مصوب ۱۳۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. این موضوع بین رژیم سابق ایران و دولت ترکیه مسبوق به سابقه است (پوربافرانی، ۱۳۸۷: ۲۲۲).
نتیجه‌گیری
کشور ایران را میتوان یکی از قربانیان تروریسم در جهان برشمرد، زیرا پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی ظهور گروهک‌هایی همچون فرقان، منافقین، کومله و دموکرات که هریک با توجه به ایدئولوژیها و تفکرات خویش در برهه‌ای از زمان دست به اقدامات تروریستی در کشور زده و تعداد بسیاری از هموطنان کشور اعم از افراد عامی و مسئولین را به درجه رفیع شهادت رساندند. از جمله این گروهک‌ها که خاطره بسیار زشت و زننده‌ای از خود در اذهان ملت ایران گذاشته است، گروهک منافقین است که با توجه به سابقه کشتار این گروهک در ایران لزوم استرداد سران و اعضای آنها که به عناوین مختلف و بیشتر در پوشش مبارز سیاسی در کشورهای اروپایی و غربی سکنی گزیده‌اند امری بدیهی و ضروری به نظر میرسد. از سوی دیگر با توجه به مفهوم واژه اصطلاحی تروریسم و همچنین برنامه‌های سازمان ملل که در حول پنچ محور در این حوزه تبیین گردیده است و ماهیت تروریستی گروهک منافقین که فاقد شاخصه‌های مبارزان سیاسی بوده و فاقد هرگونه وجاهت در امور سیاسی و حتی مصداق بارز جرم سیاسی نیز محسوب نشده و با توجه به جنایات مرتکب شده میتوان مصداق جنایتکار و تروریسم را بر آنها حامل نمود. متاسفانه با توجه به اینکه بسیاری از قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که در حوزه استرداد مجرمین و بزهکاران بین دول مختلف وضع گردیده است، به جهت برخی ملاحظات سیاسی، دولت‌های حامی از تروریست‌های منافق، با استناد به دلایل غیرمنطقی و بدون در نظر گرفتن قواعد حاکم بین‌المللی در حوزه استرداد مجرمین، از تحویل آنها به ایران خودداری نموده و به گونه‌ای خود را شریک جنایات آنها نموده‌اند. با توجه به بررسیهای انجام شده و شرایط و اوصاف جرم سیاسی در داخل و خارج از کشور، اقدامات گروهک مزبور فاقد اوصاف مزبور بوده و هیچگونه سنخیتی با جرم سیاسی نداشته است. از سوی دیگر اقدامات تروریستی این گروه در ترور بسیاری از مقامات و مسئولین کشوری و لشکری و مردم عادی که اسناد و شواهد آن به عینه موجود است بیانگر رد مستندات کشورهای پناهنده به افراد فوق بوده و فاقد هرگونه وجاهت قانونی در خصوص انتساب مبارز سیاسی به این گروهک است. لذا امید است که با ارائه اسناد و مدارک و پیگیریهای حقوقی، نسبت به استرداد مجرمان فوق به کشور و محاکمه عادلانه و منصفانه آنها، جنایتکاران واقعی شناخته و به اشد مجازات محکوم گردند.
پژوهش از: رامین موحدی
کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منابع و ماخذ
پوربافرانی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، تهران: جنگل، ۱۳۸۷٫
حیدری، اصغر،(۱۳۹۰)، «جنون قدرت؛ بررسی تلاش‌های مسعود رجوی برای به‌دست‌آوردن قدرت در ایران»، مجلۀ پانزده خرداد، ش ۲۷٫
شریعت‌باقری، محمدجواد، حقوق کیفری بین‌المللی، تهران: جنگل، ۱۳۸۸٫
صوفیآبادی، فاطمه، «مجاهدت در راه خلق تا خیانت به خلق»، مجلۀ پانزده خرداد، ش ۱۶، ۱۳۸۷٫
محبی، جلیل، بایسته‌های تعریف جرم سیاسی در قاموس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۹٫
محسنی، مرتضی، دورۀ حقوق جزای عمومی، ج ۱، چ ۲، تهران: گنج دانش.
ناجیراد، محمدعلی، جهانیشدن ترورریسم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، ۱۳۸۷٫
Margila, Carlos, Minimanial of the urbpn Guerrilla .As quoted in Robert moss ,London temple smith, 1972
انتهای پیام
