قاضی دادگاه سرکردگان فرقه رجوی در جریان پانزدهمین جلسه این دادگاه به یک تخلف آشکار توسط اعضای کنوانسیون مقابله با تروریسم اشاره کرد.
به گزارش فراق، مروری بر اسناد بین‌المللی که کشورها را مکلف به مبارزه با تروریسم می‌سازد نشان می دهد، اگر دولتی، گروه‌های مسلح را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند، مسئول عمل فوق خواهد بود.
جاوید منتظران، کارشناس ارشد روابط بین‌الملل در پژوهشی به منظور تبیین مبانی حقوقی بین‌المللی مقابله با گروه‌های تروریستی، مـجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی که به‌موجب آن‌ها کشورها مـتعهد و مـکلف به مبارزه با تروریسم مـی‌شوند را بررسی کرده است که در اینجا جهت باز شدن ابعاد موضوع به آن می‌پردازیم.
کنوانسیون‌های حقوقی ضدتروریسم
جامعه بین‌المللی با آگاهی از خطرهای تروریسم، اقدامات متعددی را در مقابله با تروریسم، انجام داده است. یکی از این اقدامات، تصویب کنوانسیون‌های حقوقی ضد تروریسم در مورد ابعاد مختلف تروریسم بین‌الملل بوده است. چنانچه کنوانسیون‌های ضد تروریسم مصوب سازمان‌های بین‌المللی، اعمال تروریستی مختلف را تعریف و از آن‌ها به‌عنوان جرائم بین‌المللی یاد می‌کنند که عبارت‌اند از: کنوانسیون توکیو (۱۹۶۳) کنوانسیون لاهه (۱۹۷۰)، در خصوص سرکوب و تصرف غیرقانونی هواپیما، – کنوانسیون مونترال (۱۹۷۱) در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی بر ضد امنیت هواپیمایی کشوری، پروتکل مقابله با اعمال خشونت‌بار غیرقانونی در فرودگاه‌های مورداستفاده هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی بر ضد ایمنی دریانوردی، کنوانسیون سرکوب بمب‌گذاری تروریستی، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم که کشورها را ملزم به تدوین قوانین داخلی برای مبارزه با جرائم تعریف‌شده در این کنوانسیون‌ها می‌نمایند. درمجموع آنچه مشخص است، کنوانسیون‌های ضد تروریسم از دولت‌های عضو می‌خواهند که در تعقیب و مجازات متهمین با توجه به مکانیسم پیش‌بینی‌شده در آن‌ها، همکاری لازم را به عمل‌آورند و به نحوی رفتار کنند که هیچ مکان امنی برای تروریست‌ها وجود نداشته باشد. در این کنوانسیون‌ها، به‌صراحت به ممنوعیت، هرگونه همکاری و حمایت از تروریسم تأکید شده است که بعضاً هریک از این کنوانسیون‌ها با توجه به موضوعی که دربرمی گیرند، می‌توانند به‌عنوان راهگشایی، در پیگیری حقوقی و بین‌المللی به‌منظور جلوگیری از فعالیت آزادانه‌ی تروریست‌های ضد ایرانی، مؤثر واقع شوند.
قطعنامه‌ی ۱۳۷۳ شورای امنیت
به‌موجب ماده ۲۴ منشور، اعضای ملل متحد، مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به شورای امنیت واگذار نموده‌اند. ازآنجاکه تروریسم از کلیدی‌ترین عوامل تهدیدکننده صلح و امنیت بین‌المللی محسوب می‌شود، به دنبال حوادث تروریستی ۱۱ سپتامبر، جامعه بین‌المللی مسئله مبارزه با آن را در رأس اقدامات خود به‌منظور حفظ صلح و امنیت جهانی قرارداد، به همین خاطر، این شورا، تصویب قطعنامه ۱۳۷۳ در مورد تهدیداتی که به‌واسطه عملیات تروریستی متوجه صلح و امنیت بین‌المللی شده را در راستای مبارزه‌ای قاطع با تروریسم تلقی نمود. شورای امنیت در این قطعنامه از کلیه دولت‌های جهان درخواست نموده است که در جهت پیشگیری از اقدامات تروریستی و سرکوب آن باهم همکاری نمایند و در این خصوص به شورای امنیت گزارش دهند.
در بـررسی و مطالعه‌ی قطعنامه ۱۳۷۳، می‌توان دو جنبه از تلقی شورای امنیت نسبت به تروریسم را دریافت؛ اول: شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه ۱۳۷۳، هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را به‌عنوان تـهدیدی عـلیه صلح و امنیت بین‌المللی توصیف می‌کند. تـصمیماتی که شورای امنیت در این اوضاع‌واحوال اتخاذ می‌نماید، به‌موجب مواد ۲۵ و ۴۸ منشور برای تمامی کشورهای عضو مـلل متحد امری و الزام‌آور است. دوم: اقدامات دسته‌جمعی که شورای امنیت در واکنش بـه تـروریسم (به‌عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) تجویز می‌کند، مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دارایی آن‌هاست. این قطعنامه ناظر بر پیشگیری، تـعقیب و مـجازات هرگونه تأمین مالی تروریسم است. به‌طور مثال در مورد انسداد دارایی تروریست‌ها، هیچ فهرستی از اشخاص حقیقی یا حقوقی ضمیمه قطعنامه نگشته است بلکه در این قطعنامه به‌طورکلی مقررشده دارایی تروریست‌ها باید مسدود گردد.(۳)
به‌طور خلاصه تعهدات دولت‌ها در قطعنامه ۱۳۷۳ را به ۴ بخش زیر تقسیم نمود: ۱-جرم انگاری و تعقیب کیفری تروریسم؛۲- الزام دولت‌ها به همکاری و معاضدت با یکدیگر؛۳- مقابله با تأمین مالی تروریسم؛۴-عدم پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از تروریسم.(۴)
براین اساس، صدور قطعنامه ۱۳۷۳ از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، تحولی اساسی و رویکردی نوین درزمینه مبارزه با تروریسم و حفظ صلح و امنیتی بین‌المللی محسوب گردید؛ و ایران می‌تواند، تعهدات چهارگانه الزامی دولت‌ها که در قطعنامه ۱۳۷۳ آمده و اشاره گردید را به حامیان مستقیم و غیرمستقیم تروریست‌های تجزیه‌طلب یادآوری نماید.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی تروریست
برای جلوگیری از فعالیت آزادانه‌ی گروه‌های تروریستی در کشورها، می‌توان به موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌های حامی شورشگران مسلح و تروریست‌ها و وضعیت انتساب اقدامات جریان تروریستی و شورش گر به دولت‌های حامی آن‌ها و نیز تخلفات بین‌المللی دولت‌های حامی تروریسم، اشاره نمود. اگر دولتی، گروه‌های مسلح را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه دولت‌های خارجی اجیر کرده و به نحوی از انحای مختلف از گروه‌های مسلح معارض حمایت کند، مسئول عمل فوق خواهد بود با سیری در منابع و قوانین و مقررات بین‌المللی و همچنین عرف بین‌المللی در خصوص مبارزه فراگیر با پدیده تروریسم دولت‌ها دو وظیفه کلی و عام دارند که باید بدان پایبند باشند که این دو وظیفه عبارت‌اند از: پیش‌بینی و پیشگیری از وقوع جرم و خسارت؛ و تعقیب و مجازات مظنونین و مرتکبان جرائم، بالاخره به رسمیت نشناختن گروه‌های تروریستی مسلح معارض علیه دیگر کشورها به اسم مخالف با اغراض سیاسی و توجیه همکاری با آنان براین اساس مهم‌ترین راهکار جهت تبیین مسؤولیت عینی دولت‌ها در قبال مسؤولیت آن‌ها در خصوص گروه‌های تروریستی و بالطبع مسؤولیت کیفری رهبران عالی‌رتبه سیاسی آنان است.(۵) درمجموع با در نظر گرفتن اینکه کشورها ملزم به اجرای تدابیر و تعهدات پیش‌بینی‌شده در قطعنامه ۱۳۷۳، کنوانسیون‌های حقوقی مرتبط با تروریسم و اجرای اصل پذیرفته مسئولیت بین‌المللی هستند، لذا از آن‌ها می‌توان به‌عنوان مبنایی حقوقی – بین‌المللی، جهت پیگیری و جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی استفاده نمود.
نتیجه‌گیری
می‌توان گفت که اقدامات فاجعه‌بار منافقین در قتل‌های بی‌هدف، تخریب اماکن نظامی و غیرنظامی و ارعاب و کشتار نظامیان و غیرنظامیان، مصادیق روشنی از تجاوز و جرائم علیه بشریت به‌عنوان رفتار و اعمال تروریستی هستند که علاوه بر ایجاد مسئولیت برای خود آن گروه‌ها، حامیان این گروه‌ها را نیز ازنظر حقوق بین‌الملل و مقررات عام الشمول بشردوستانه دارای مسئولیت می‌نماید. براین اساس هرگونه ایجاد امنیت و تأمین مقر و مکان فعالیت برای این تروریست‌ها و عدم پیگرد و دستگیری آن‌ها، تخلف آشکار بین‌المللی بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی کشورهای اروپایی می‌گردد.
به‌عبارت‌دیگر، با نظر به اینکه اقدامات متعددی به جهت مقابله با تروریسم صورت گرفته است که این اقدامات مبنای حقوقی بین‌المللی مناسبی را به جهت کنترل، مقابله و مهار تروریسم برای جامعه بین‌المللی ایجاد نموده است. ازآنجاکه هرگونه عدم همکاری کشورها در قالب عدم انجام تعهدات چهارگانه الزامی قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت در خصوص تروریسم به‌موجب قواعد حقوقی بین‌المللی، غیرقانونی، نامشروع و قابل پیگرد بین‌المللی است، لذا با تکیه‌بر این موضوع، می‌توان حامیان تروریسم و بالطبع خودِ گروه‌های تروریستی را مهار و کنترل نمود.
با توجه به اینکه اتحادیه اروپا فرقه تروریستی منافقین را مورد پیگرد قرار نمی‌دهد و در مقابل خاک این قاره به مأمنی برای این گروه‌ها و اقدام علیه ایران تبدیل‌شده است، لذا طبق مبانی حقوق بین‌الملل، این اتحادیه علاوه بر مسئولیت بین‌المللی، در مقولاتی نظیر معاونت در تجاوز، نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت که از سوی این گروهک‌ها صورت می‌گیرد، شریک بوده و دارای مسئولیت‌های کیفری می‌گردد که می‌توان شکایت آن را در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه مطرح نمود.
انتهای پیام
