در بیانیه گردهمایی بزرگ انجمن نجات آلبانی در تیرانا از دولت آلبانی خواسته شد تا حق قانونی خود را در اردوگاه مجاهدین خلق در خاک آلبانی اعمال نموده و کنترل این اردوگاه را به عهده بگیرد.
به گزارش فراق، در متن بیانیهای که روز گذشته توسط این انجمن تحویل مقامات وزارت کشور آلبانی شد، آمده است:
مردم شریف آلبانی
حدود هفت سال پیش، اعضای سازمان مجاهدین خلق، در یک اقدام انساندوستانه دولت آلبانی، از عراق به این کشور آورده شدند و نهایتا در اردوگاهی در نزدیکی شهر مانز در استان دورس مستقر گردیدند. اما بنا بر اظهارات مقامات دولت آلبانی، سازمان مجاهدین خلق به تعهدات خود عمل نکرد و خلاف قوانین و مقررات آلبانی عمل نمود و به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شد.
به شهادت کسانی که توانستهاند از اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی فرار کرده و تحت حمایت دولت آلبانی به زندگی عادی بازگردند، متأسفانه سران سازمان مجاهدین خلق اولیه ترین حقوق انسانی اعضا در این اردوگاه را نقض می کنند. اعضا حق ازدواج و تشکیل خانواده و حق ارتباط با دنیای خارج خصوصا خانواده و حق انتخاب سرنوشت خود را ندارند.
انجمن نجات آلبانی با کمک خانواده های اعضای سازمان مجاهدین خلق در ایران به منظور حمایت از ایرانیانی که توانسته اند از این سازمان جدا شده و به زندگی عادی بازگردند و همچنین توجه دادن جامعه عمومی به شرایط داخل اردوگاه تشکیل شده و به ثبت رسمی در مراجع قانونی جمهوری آلبانی رسیده است.
در تاریخ ۲۰ ژوئن سال گذشته مأموران پلیس آلبانی با حکم دادگاه جهت بازرسی این اردوگاه مراجعه کردند اما متأسفانه با مقابله خشونت آمیز آنان در برابر این اقدام قانونی مأموران پلیس روبرو شدند. مقابله خشن مجاهدین خلق علیه پلیس و دولت آلبانی، ماهیت تروریستی سران سازمان مجاهدین خلق را بر همگان در کشور آلبانی روشن نمود.
سازمان مجاهدین خلق مدعی گسترش دموکراسی و ایجاد حق انتخاب آزاد برای همگان است اما در عمل در داخل مناسبات خود در اردوگاهش در دورس کمترین حق انتخاب و آزادی بیان برای اعضایش قائل نیست.
اگرچه این اردوگاه در داخل خاک آلبانی است اما به گفته کسانی که قبلا در آن مستقر بوده اند کنترل آن به صورت مطلق در دست سران مجاهدین خلق می باشد و دولت آلبانی حق هیچگونه مداخله ای در امورات داخلی اردوگاه مجاهدین خلق در دورس را ندارد.
انجمن نجات آلبانی ضمن تشکر و قدردانی از مقامات مسئول در دولت آلبانی بخاطر کمک ها و حمایت هایی که انجام شده و شرایطی که برای بازگشت این افراد به زندگی عادی فراهم گردیده، از دولت آلبانی می خواهد تا حق قانونی خود را در اردوگاه مجاهدین خلق در خاک آلبانی اعمال نموده و کنترل این اردوگاه را به عهده بگیرد و نسبت به رعایت موازین حقوق بشر بر اساس کنوانسیون حقوق بشر شورای اروپا که آلبانی یکی از امضا کنندگان آن است اطمینان حاصل نماید.
انجمن نجات آلبانی در این راستا حاضر به هرگونه همکاری و مساعدت با مقامات مسئول در دولت آلبانی می باشد.
انتهای پیام