مشاور حقوقی خانواده نوری گفت: سوئد اجازه استماع شهود حمید نوری را نداد و دادستان‌های این کشور یک‌طرفه مدارک را ارائه کردهاند.
به گزارش فراق، هیبت‌اله نژندی‌منش، در گفتوگو با رسانه سوئدی «اکسپرسن»، ضمن تشریح پرونده حمید نوری و تناقض‌های موجود در روند محاکمه، در پاسخ به سوالی درباره موضوع حضور شاهدان ایرانی در دادگاه سوئد، گفت: وکلای مدافع حمید نوری از دادگاه خواستهاند تا جلسه استماع این شاهدان برگزار شود.
نژندی‌منش با اشاره به وضعیت حمید نوری در بازداشتگاه سوئد، اظهار کرد: حمید نوری در زندان «سولنتونا» استکهلم قرار دارد و دسترسی او به دنیای بیرون از زندان محدود شده است؛ او تا مدت‌ها از تماس با خانواده و حتی وکیل ایرانی خود محروم بود، همچنین از معاینه نوری به وسیله پزشک خودداری می‌شود.
این کارشناس حقوقی با اشاره به مواضع حمید نوری در دادگاه، بیان کرد: نوری معتقد است که رای دادگاه ناعادلانه بوده است، او قربانی نقض یک دادرسی عادلانه است و بنابراین، درخواست تجدیدنظر داده است؛ روند تجدیدنظر ادامه دارد و در ۱۶ نوامبر (آبان) به پایان می‌رسد؛ نوری انتظار دارد که دادگاه تجدید نظر حکمی عادلانه صادر کند، اگرچه این دادگاه در بیشتر موارد الزامات یک دادرسی عادلانه را نادیده گرفته است.
نژندی‌منش در بخشی دیگر از این مصاحبه با بیان اینکه وظیفه کمیته‌های عفو این بود که مشخص شود آیا محکوم‌علیه اصرار بر گناهکاری خود دارد یا از گذشته خود پشیمان است و دوست دارد از تروریسم و گروه تروریستی چشم پوشی کند، توضیح داد: اگر محکوم توبه می‌کرد و قول می‌داد که مرتکب اقدامات تروریستی نشود، حتی اگر به اعدام محکوم شده بود، عفو می‌شد.
این کارشناس حقوقی، افزود: افراد زیادی هستند که به اعدام محکوم شده بودند، اما اکنون به دلیل عفو در ایران زندگی می‌کنند.
وی در بخشی دیگر با بیان اینکه مشکل محاکمه حمید نوری یک‌طرفه بودن و غیرعادلانه بودن آن است، عنوان کرد: دادگاه‌های سوئد، چه در محاکمه بدوی و چه در تجدیدنظر، تنها ادعاهای یک طرف را شنیدند و آن شاکیان است.
به گفته مشاور خانواده حمید نوری، دادستان‌ها هیچ تحقیق بی‌طرفانه، عینی و کاملی انجام ندادند، آن‌ها تنها از یک طرف پرونده اطلاعاتی را دریافت و به دادگاه ارسال کردند؛ آن‌ها همچنین اتهامات خود را «بدون هرگونه شک معقولی» اثبات نکردند.
وی با اشاره به اینکه دادگاه سوئد اجازه استماع شهود حمید نوری را نداده است، بیان کرد: وزارت دادگستری سوئد در ارسال این درخواست به مقامهای ایرانی تاخیر داشت؛ همچنین دادستان در تحقیقات از یک افسر پلیس که اصالتاً ایرانی بود استفاده کرد و این افسر، مغرضانه اقدام کرد.
نژندی‌منش، اضافه کرد: فرد مذکور، فارسی را خیلی خوب می‌دانست و باید مشخص می‌کرد که چه مدارکی برای ترجمه استفاده و ارسال شود؛ لذا قسمت‌هایی را که علیه حمید نوری بود انتخاب کرد؛ او گزینشی و مغرضانه عمل کرد و این امر سوءاستفاده از دادرسی عادلانه است و از نظر حقوقی در چنین شرایطی کیفرخواست رد می‌شود.
این کارشناس حقوقی در بخشی دیگر با طرح این سوال که چرا دادستان یا دادگاه سوئد اجازه استماع شهادت آن‌ها را نمی‌دهد و چرا دادستان هیچ تحقیقی در ایران یا عراق – جایی که منافقین طی سالیان متمادی در آن مستقر بود انجام نداد؟، افزود: آن‌ها ممکن است بگویند که ایران از همکاری امتناع می‌کند اما باید بگویم که هیچ توافقنامه معاضدت قضایی بین ایران و سوئد وجود ندارد و بنابراین از نظر حقوقی ایران ملزم به همکاری نیست، با این حال اگر مقامهای سوئدی درخواست‌های خود را در موعد مقرر ارسال کنند، مطمئن هستم که پاسخ خوبی از سوی ایران دریافت خواهند کرد.
مشاور حقوقی خانواده نوری، بیان کرد: نکته اصلی این است که اتهامات ادعایی در ایران انجام شده است نه سوئد؛ دادستان‌ها نه تنها نباید به اطلاعات دریافتی از یک طرف تکیه کنند بلکه آن‌ها باید تحقیقات انجام دهند و به اصل برائت احترام بگذارند.
نژندی‌منش همچنین گفت: اگر دولت‌ها نتوانند همکاری کنند، به این معنا نیست که دادستان از انجام تحقیقات آزاد است و متهم باید مجرم شناخته شود.
انتهای پیام
