عدم حضور سران این فرقه و وکیل تعیینی آنها در جلسه دادرسی دادگاه و عدم ارسال لایحه باعث صدور رای غیابی خواهد شد.
به گزارش فراق، فرقه تروریستی رجوی مرتکب جنایت علیه شهروندان ایرانی شده و با تعدی به حقوق جامعه باعث اخلال در نظم عمومی شد از اینرو ارتکاب جرائم صورت گرفته توسط این فرقه می تواند باعث طرح دو دعوی عمومی و خصوصی شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور اخیرا با اشاره به جنایات فرقه رجوی علیه مردم کشورمان و با تاکید بر این موضوع که منافقین باید هزینه جنایت‌هایی را که در ایران مرتکب شدند، بپردازند، گفته بود که ایران اقدام‌های جدی را برای برخورد با فرقه رجوی و محاکمه سران این فرقه جنایتکار در دستور کار خود قرار داده است.
وی اظهار امیدواری کرده بود که هرچه زودتر سران جنایتکار فرقه رجوی که در ایران مرتکب جنایت شدند و ۱۷ هزار ایرانی را قتل عام کردند و به دامن دشمنان ایران پناهنده شدند، به سزای اعمالشان برسند.
غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم اخیرا گفته که پرونده عظیمی برای ۱۰۷ نفر از سران فرقه تشکیل شده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفته بود: ایران خواهان خلاصی جهان از شر تروریسم و گروهک‌های تروریستی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم اخیرا از طرح دعوای کیفری ۲۰۳ نفر از خانواده شهدای ترور و ایثارگر علیه فرقه رجوی بابت جنایات انجام شده خبر داده بود.
با توجه به این موضوع و جنایت‌های بی‌شمار فرقه رجوی بر آن شدیم با تاکید بر ضرورت محاکمه سران این فرقه در تهران؛ فرآیند دادرسی کیفری در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با محاکمه سران این فرقه را مورد مطالعه قرار دهیم.
درباره لزوم محاکمه سران مجاهدین خلق باید گفت مطابق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری اصل برائت است و هیچ شخصی بدون توجه اتهام به او تحت تعقیب قرار نمی گیرد و هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.
لذا جمهور اسلامی ایران باید این فرقه را که هنوز در پناه اصل برائت مجرم شناخته نشدند از سیطره اصل برائت خارج ساخته و با لحاظ اصول دادرسی عادلانه ذکر شده در قوانین جزایی کشور از جمله: « اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، اصل دادرسی توسط مقام بی طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بهره مندی از وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل حق سکوت متهم، اصل منع اجبار و شکنجه» با توجه به تمامی مستندات جنایت های آنها در قبال ملت ایران، سران این فرقه تروریستی را به پای میز محاکمه کشانده و آنها را محاکمه کند.
نظر به اینکه این فرقه تروریستی مرتکب جنایت علیه شهروندان ایرانی شده و با تعدی به حقوق جامعه باعث اخلال در نظم عمومی شدند از اینرو ارتکاب جرایم صورت گرفته توسط این گروهک می تواند باعث طرح دو دعوی عمومی و خصوصی شود.
با توجه به اینکه حق تعقیب دعوای عمومی متعلق به جامعه است و جامعه این حق را به وسیله نمایندگان خود به موقع اجرا می گذارد از این رو اقامه دعوی در دعاوی عمومی و خصوصی بر عهده دادستان است؛ لذا به استناد ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی، خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
با توجه به اینکه فوت متهم یا محکوم علیه از موجبات موقوفی تعقیب می باشد از این رو نظر به فوت مسعود رجوی اقامه دعوی باید به طرفیت سران و اعضای دیگر این گروهک که در قید حیات هستند مطرح شود.
نظر به ماده ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توامان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد، رسیدگی به جرایم صورت گرفته توسط سران فرقه رجوی به ترتیب در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک تهران می باشد.
از این رو دادستان کل کشور مکلف به صدور کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاههای صالح بوده و دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کنند.
سران فرقه رجوی می توانند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر و در دادگاه انقلاب و در دادگاه کیفری یک حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کنند سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق مجازات انتظامی دربر خواهد داشت آنها می توانند به پرونده دسترسی داشته و حق مطالعه اوراق آن را دارند.
دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک در صورت رسیدگی غیابی و عدم حضور سران فرقه باید قرار رسیدگی غیابی صادر کند در این قرار موضوع اتهام و وقت دادرسی و نتیجه عدم حضور قید و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار ملی یا محلی آگهی می شود فاصله بین تاریخ آخرین آگهی و وقت دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
نظر به ماده ۳۴۸ و ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلسه رسیدگی در جرائم ارتکابی سران مجاهدین خلق بدون حضور وکیل تشکیل نمی شود از اینرو چنان که آنها وکیل معرفی نکنند تعیین وکیل تسخیری الزامی است.
با توجه به ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه آنها می تواند علنی باشد مگر اینکه علنی بودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
محاکمات دادگاه انقلاب و کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهامات این فرقه را دارند ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می شود.
مطابق با ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی در دادگاه ترافعی و در دادگاههای صالح به رسیدگی به جنایت سران این فرقه رای اکثریت قضات ملاک است.
عدم حضور سران این فرقه و وکیل تعیینی آنها در جلسه دادرسی دادگاه و عدم ارسال لایحه باعث صدور رای غیابی خواهد شد.
انتهای پیام
