دولت آلبانی نباید اسیر جنجال، هوچی‌گری و زیاده‌خواهی سازمان مجاهدین خلق گردد و اجازه ندهد که مورد سوء‌استفاده یک گروه تروریستی فرتوت، منزوی و مورد تنفر مردم ایران و حتی مخالفان دولت ایران قرار گیرد.
به گزارش فراق، خانواده‌های عضو انجمن نجات از سراسر کشور روز جمعه ۹ تیرماه با تجمع در مقابل سفارت ترکیه در ایران، به عنوان کشور حافظ منافع ایران در بیانیه‌ای از اقدام مسؤولانه دستگاه قضایی و انتظامی آلبانی در کنترل مقر فرقه رجوی قدردانی کرده و خواهان اجازه دولت آلبانی به آنها برای سفر به آن کشور و پیگیری وضعیت عزیزان خود شدند.
در متن این بیانیه آمده است:
انجمن نجات، اقدام ارزنده دولت آلبانی مقارن با سالگرد آغاز جنگ مسلحانه سازمان مجاهدین خلق علیه ملت و دولت ایران در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۶۰(۲۰ جولای ۱۹۸۱) را که منجر به کشتار و ترور بیش از دوازده ۱۲۰۰۰ هزار تن از مردم عادی در کنار تعدادی از مسئولان ارشد وقت گردید، به فال نیک گرفته و آن را به‌سان نقطه عطفی در پایان‌دهی به کارنامه‌ی سیاه آنها می‌داند.
هم‌اکنون آلبانی در یک بزنگاه تاریخی قرار گرفته است و مسئله اصلی، استقلال عمل و اعمال حاکمیت تمام‌عیار آلبانی در سرزمین خود می‌باشد. چرا که بر اساس تجارب گذشته، سازمان مجاهدین خلق در برابر این اقدام قانونی آلبانی، به‌نحو فزاینده‌ای با جریان‌سازی رسانه‌ای تلاش دارد تا ضمن مظلوم‌نمایی خود و فرار از اتهامات مسَلّم وارده، نسبت به اعمال فشار و محکوم‌سازی دولت آلبانی و ممانعت از تداوم رویکرد اخیر از سوی آن دولت محترم در موضوعاتی از قبیل: نقض حقوق‌بشر و سنگ‌اندازی در پروسه‌ی عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا اقدام نماید.
لذا بر مبنای واقعیت‌های اشاره شده، دولت آلبانی نباید اسیر جنجال، هوچی‌گری و زیاده‌خواهی سازمان مجاهدین خلق گردد و اجازه ندهد که مورد سوء استفاده یک گروه تروریستی فرتوت، منزوی و مورد تنفر مردم ایران و حتی مخالفان دولت ایران قرار گیرد.
صحنه‌ی رویارویی وحشیانه سران سازمان مجاهدین خلق با اقدام قانونیِ پلیس آلبانی و استفاده آنها از اعضا به‌عنوان «سپر انسانی» جهت به‌راه‌انداختن جنجال تبلیغاتی با هدف صیانت از خود و مصون‌ماندن از بازرسی محل استقرار آنها به‌خصوص VIP مریم رجوی، بار دیگر خاطرات برخورد پلید و غیرانسانی رهبران سازمان مجاهدین خلق با خانواده‌های دردمندی که خود را با تمام سختی‌ها به نزدیکی اردوگاه مجاهدین در عراق رسانده بودند، در ذهن ما تداعی نمود. خاطراتی که سراسر ددمنشی و توحش سازمان مجاهدین خلق برای به‌سکوت کشاندن و ممانعت از رسیدن صدای خانواده‌ها به عزیزان دربندشان در اردوگاه آنان را یادآور می‌سازد.
توجه به واکنش‌ها و مواضع اتخاذشده از سوی سران سازمان مجاهدین خلق پس از ۳۰ خرداد ۱۴۰۲، به‌روشنی بخشی از ماهیت خیانت‌پیشه‌ی آنان را برای تمامی وجدان‌های بیدار به‌ویژه مسئولان آلبانی، آشکار نمود. امری که تا قبل از آن بی‌سابقه بوده، بطوریکه سران سازمان مجاهدین خلق پس از چند ساعت از اقدام قانونی پلیس، مواضع‌شان را نسبت به دولت محترم آلبانی، از دولتی بشردوست و مترقی، به دولتی ضدبشری، خودفروخته، جنایت‌کار و فاشیستی تغییر دادند.
همانگونه که پیش از این نیز به دفعات و در اشکال مختلف خطاب به دولت و مقامات محترم آلبانی گوشزد نموده بودیم؛ تجربه‌ی تاریخیِ زیست انگلی سازمان مجاهدین خلق در کشورهای میزبان، نشان می‌دهد که سازمان مجاهدین خلق همواره چه در زمان حضور در ایران، عراق، فرانسه یا هم‌اکنون در آلبانی امنیت، اعتبار و سایر ظرفیت‌های بنیادین مادی و معنوی کشور میزبان را با فریب‌کاری و دروغ‌پراکنی به گروگانِ منافع خودشان می‌گیرند و بر این اساس، قربانی همیشگی اقدامات آنان، کشور میزبان می‌باشد.
توضیح بیشتر آنکه؛ این سازمان در مقابل دریافت امکانات سرزمینی، نظامی و مالی چشم‌گیر از رژیم سابق عراق (در قالب مبالغ هنگفت و برخورداری از سهمیه‌ی مشخص از نفت کشور عراق)، اقدام به کُشتار بی‌رحمانه‌ی کُردهای عراق در عملیاتی موسوم به مروارید در تاریخ پنجم فروردین ۱۳۷۰(۲۵ مارس ۱۹۹۱) نمود.
اما جالب است بدانید، پس از خروج سازمان مجاهدین خلق از کشور عراق، رهبران سازمان در واکنشی خباثت‌آلود و در راستای اخاذی از دولت عراق، اقدام به طرح دعوای حقوقی به بهانه‌ی مضحک مالکیت خود بر اردوگاه اشرف در عراق و مطالبه دریافت ششصد/۶۰۰ میلیون دلار غرامت! از دولت آن کشور نمودند.
همانطور که در اطلاعیه‌ی ارگان سیاسی سازمان مجاهدین خلق با نام شورای ملی مقاومت در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲(۲۰ ژوئن ۲۰۲۳) آمده است، سران سازمان مجاهدین خلق در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۵، به دلیل ممانعت از انجام مأموریت پلیس عراق در ارتباط با اردوگاه گروه شدیداً با نیروهای عراقی درگیر شده و حتی با سلاح به آنان حمله‌ور شدند. همین واکنش عینا در مقابل پلیس آلبانی تکرار شد؛ چرا که براساس منطق ایدئولوژیک و الگوی رفتاری رهبران گروهک، آنان خود را فراتر از قانون دانسته و در هیچ کشوری ملزم به رعایت قانون نبوده‌اند.
رفتار منطقی دولت آلبانی در برابر سازمان مجاهدین خلق، آغازی است بر پایان حیات و کارنامه سیاه این سازمان ضدبشری و مخرّب. لذا این وضعیت، آزمایشی خطیر برای دولت آلبانی تا رسیدن به مقصود نهایی است که همانا بازگشت اعضای دربند سازمان به زندگی انسانی و آزادانه و نیز محکومیت رهبران و مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق می‌باشد. در سایه‌ی این امر، علاوه بر تحقق آرزوی خانواده‌های دردمند، حاکمیت و مطالبات قانونی دولت آلبانی نیز به‌نحو شایسته‌ای محقق می‌گردد.
لازم است به نکته‌ای حیاتی و مهم در ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و اعضای آن اشاره نماییم؛ اینکه به غیر از رهبران و مسئولان ارشد سازمان، تمامی افراد حاضر در گروه، در شرایط کنترل ذهن و مناسبات سخت فرقه‌ای می‌باشند و با گذشت چند دهه از عمرشان، با تغییرات بنیادینی در هویت و شخصیت خود روبرو شده و از کمترین سطح خودآگاهی، اراده و استقلال برای تصمیم‌گیری در تقابل با فضای حاکم بر سازمان می‌باشند. لذا با توجه به القائات فریب‌گونه‌ی سازمان، اعضای خود را در دو راهی زندگی (یعنی حضور و تبعیت همه‌جانبه از رهبران سازمان) و مرگ و نیستی(خروج از سازمان) تعریف نموده و بر این مبنا تنها با کمک عوامل بیرونی-که مهم‌ترین آنها خانواده و حمایت‌های دولت آلبانی و ایران است- امکان رهاسازی و بازپروری آنها فراهم می‌گردد.
ما خانواده‌ها و اعضای جداشده از سازمان مجاهدین خلق، سال‌هاست با همه محدودیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از هیچ‌گونه تلاش و حرکتی برای رهایی عزیزانمان از این سازمان خشونت‌گستر و فرقه‌گونه فروگذار ننموده‌ایم. این تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه، بعضاً به واسطه‌ی عدم مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی به‌هنگام و مؤثر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشری در کنار کارشکنی و دروغ‌پراکنی سازمان مجاهدین خلق، به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. اما اقدام شایسته آلبانی، نگاه و انتظار ما را در ارتباط با آینده عزیزانمان و رهایی آنها از چنگال رهبران این فرقه‌ی تروریستی، متحول نموده است. لذا انتظار داریم دولت آلبانی با بهره‌گیری تمامی ظرفیت‌های خود، ضمن تعطیلی اردوگاه قرون‌وسطایی سازمان مجاهدین خلق در کشور آلبانی، اعضای گرفتار را به زندگی آزاد و به دور از سیطره رهبران آن بازگرداند. در مقابل، انجمن نجات آمادگی خود را برای انجام هرگونه همکاری و حمایت مالی با دولت آلبانی اعلام نموده و عمیقا چشم‌انتظار شروع این فرآیند در اولین فرصت می‌باشد.
پنهان‌کاری و اقدامات غیرقانونی گسترده و پایان‌ناپذیر سرکردگان سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه آلبانی، ضرورت تمهید و اجرای سازوکاری برای پایش مستمر و برخط محیط اردوگاه به اصطلاح اشرف سه/۳ از طریق نصب دوربین‌های نظارتی را بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد.
همچنین به‌عنوان گام‌های مؤثر اولیه و تا زمان تحقق رهایی کامل اعضای دربند گروه (سازمان)، از دولت آلبانی درخواست داریم به‌منظور ممانعت از ارتکاب اعمال ضدبشری از سوی رهبران گروه(سازمان) در ارتباط با اعضای خود، نسبت به استقرار دائمی نیروهای پلیس در اردوگاه سازمان مجاهدین خلق اقدام نماید.
اینکه کمیساریای عالی پناهدگان سازمان ملل متحد – به عنوان نهاد مسئول و تخصصی در رسیدگی و حمایت از پناهجویان- چرا و چگونه از مناسبات حاکم بر اعضای اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در آلبانی خارج شد ابهامی بزرگ در اذهان خانواده‌ها ایجاد نمود که تاکنون پاسخی روشن و اقناع‌کننده برای آن پیدا نکرده است. اما گذشته از مطلب یاد شده، ایجاد دفتر کمیساریای پناهندگان در مقر سازمان مجاهدین خلق و تعبیه امکان ارتباط‌گیری و خروج امن و آزاد نفرات از اردوگاه با نظارت این دفتر را ضروری و گریزناپذیر می‌دانیم.
در پایان ضمن تقدیر مجدد از اقدام شایسته دولت آلبانی، انجمن نجات با برخورداری از پشتیبانی خیل عظیمی از خانواده‌های اسیر در مقر سازمان مجاهدین خلق و نیز اعضای رهاشده از بند این گروه(سازمان)، در راستای انجام رسالت حقوق‌بشری خود و کاهش هرچه بیشتر آلام و دغدغه‌های انسانی و غیرقابل اغماض خانواده‌ها، بار دیگر آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تشریک مساعی با آن دولت محترم در مسیر حل معضل مخاطره‌آمیز و پیچیده گروه تروریستی فرقه تروریستی مجاهدین خلق اعلام می‌دارد. همکاری‌هایی از قبیل: ارائه شهادت یا حضور به عنوان شاهد در حمایت و تقویت مواضع و اقدامات دولت آلبانی، پیگیرد و محکومیت قضایی رهبران و مسئولان ارشد سازمان مجاهدین خلق در دادگاه‌های آلبانی از سوی اکثریت قاطع جداشده‌ها و خانواده‌های اعضای دربند سازمان در کشورهای مختلف جهان، ارائه مدارک و مستندات لازم برای اثبات جنایات و اقدامات غیرقانونی و ضدبشری سازمان مجاهدین خلق، و … .
انتهای پیام
