با بررسی فرایند دادرسی و دیگر پرونده‌هایی که با همین مبنای صلاحیتی در سوئد منتهی به صدور رای شده است، می‌توان اجملا به این تحلیل رسید که نگرانی‌های حقوق بشری دول غربی و مشخصا کشور سوئد عمدتا ناظر بر استیفای منافع خود آن هاست.
در تاریخ دوم دسامبر ۲۰۲۲ (۱۱ آذرماه ۱۴۰۱) دادگاه تجدیدنظر پرونده حمید نوری، رای خود را نسبت به اعتراض وکلای او درباره عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به پرونده نوری، اعلام کرد. براساس این رای، صلاحیت دادگاه سوئد برای اعمال صلاحیت جهانی در پرونده حمید نوری تائید شد.
صلاحیت جهانی، مبنایی است که به دادگاه‌های ملی یک کشور اجازه می‌دهد صرف نظر از محل ارتکاب جرم و حتی فارغ از تابعیت مجرم یا قربانی، اقدام به تعقیب کیفری نماید. این صلاحیت ورای صلاحیت سرزمینی کشورها است و هدف از آن تضمین عدالت قضایی و مقابله با بی‌کیفرمانی بین المللی است. حمید نوری شهروند ایران در نوامبر ۲۰۱۹ با ادعای همین مبنای صلاحیتی توسط محاکم قضایی سوئد تحت بازداشت قرار گرفت. دادستان سوئد در یک تبانی آشکار با عناصر فرقه رجوی، در کیفرخواست اعلامی خود مدعی شد حمید نوری مرتکب جنایت جنگی و نقض بنیادین حقوق بشر شده است.
بجاست این مسئله ابتدائا مورد بررسی قرار گیرد که آیا حقوق بین‌الملل، دادگاه‌های ملی را مجاز به اعمال چنین صلاحیتی می‌داند؟ آن چه از رویه‌ی قضایی بین‌المللی قابل استخراج است گواه این است که هیچ قاعده یا اصلی دولت‌ها را ملزم به اعمال صلاحیت جهانی نمی‌نماید، به عبارت دیگر اعمال صلاحیت جهانی کاملا اختیاری است و کاربست آن بسته به منافع سیاسی کشورها قابل تغییر است. از همین رو به نظر می‌رسد امروزه مقوله صلاحیت جهانی در خدمت مطامع سیاسی دول غربی قرار گرفته است. این دولت‌ها با اعمال اختیارات قضاییِ فراسرزمینی خود در واقع به دنبال آن هستند تا برداشت خود از موازین حقوق بشری را به دیگر کشورهای جهان تحمیل نمایند.
از این زاویه می‌توان «صلاحیت جهانی» را ابزار نوین برتری طلبی و استعلای جهان غرب در عرصه‌ی حقوق بین الملل کیفری دانست. به گفته یکی از قضات دیوان دادگستری بین‌المللی این رویکرد هیچ گاه بر نیمکره‌ی شمالی کره‌ی زمین اعمال نخواهد شد و مثلا امکان نخواهد داشت یک فرد اروپایی یا آمریکایی مشمول صلاحیت جهانی گردد. بررسی رویه دولت سوئد نیز در اعمال گزینشی صلاحیت جهانی موید همین نظر است. این کشور با سوء استفاده از سازوکارهای قضایی برخلاف آنچه داعیه آن را دارد هیچگاه به دنبال کشف حقیقت و تحکیم حقوق بنیادین بشر نبوده و در واقع منافع سیاسی خود و جریانات همسو با خود را دنبال کرده است.
در همین رابطه دادستانی سوئد در حالی بر اساس مدعیات دروغین معاندین جمهوری اسلامی ایران، آقای نوری را دستگیر و سپس محاکمه می‌نماید که در سال ۲۰۰۲ اتهامات به مراتب قابل استنادتری را علیه آریل شارون نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی مردود شمرده بود. دادستان سوئد تحت فشار رسانه‌های عمومی پرونده‌ای را علیه آریل شارون به خاطر دست داشتن در نسل کشی صبرا و شتیلا باز نمود اما این پرونده پیش از صدور کیفرخواست مختومه اعلام شد و حتی به مرحله‌ی تحقیق نیز نرسید.
در مقایسه با آنچه از رفتار دولت سوئد در قبال پرونده شارون و نسل کشی فلسطینی ها در اردوگاه صبرا و شتیلا مطرح شد، روند شکل‌گیری و فرایند دادرسی پرونده حمید نوری باعث شگفتی است. در این پرونده حوادث ادعایی تابستان ۱۳۶۷ پس از گذشت ۴۰ سال و صرفا با اتکا به روایت معاندین جمهوری اسلامی ایران بازگشایی شده است. عدم دسترسی عادلانه آقای نوری به وکیل، اخذ شهادت‌های متناقض از عناصر جریان نفاق، شائبه تبانی دادستانی سوئد با فرقه رجوی، تله‌گذاری و بازداشت خودسرانه و… ایرادات شکلی و ماهوی بسیار فراوانی را در روند دادرسی آقای نوری به وجود آورده است. بیش از ۹۰ جلسه دادگاه در مرحله بدوی و شروع رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به روشنی نشان از آن دارد که عملا دینامیزم‌های سیاسی، عامل محرک در روند دادگاه بوده است و دولت سوئد هیچ اراده‌ای برای حل و فصل حقوقی پرونده ندارد.
با بررسی فرایند دادرسی و دیگر پرونده‌هایی که با همین مبنای صلاحیتی در سوئد منتهی به صدور رای شده است، می‌توان اجملا به این تحلیل رسید که نگرانی‌های حقوق بشری دول غربی و مشخصا کشور سوئد عمدتا ناظر بر استیفای منافع خود آن هاست. به معنای دیگر هرکجا که اقتضائات سیاسی به آنها اجازه دهد با نادیده گرفتن شدیدترین جرائم بین المللی بر روی حقیقت سرپوش می‌گذارند و تمایلی برای برگزاری دادگاه از خود نشان نمی‌دهند. اما در عین حال در پرونده‌هایی از قبیل پرونده‌ی آقای نوری که نطفه‌ی آن تحت حمایت سرویس های غربی گذاشته شده و کارگزاری اجرایی آن را عوامل فرقه رجوی به عهده گرفته‌اند، دولت سوئد حتی حاضر است هیات حاکمه قضایی خود را به مدت دو هفته به مقر فرقه رجوی در آلبانی بفرستد و برای برپایی یک سناریوی از پیش تعیین شده بیش چندین میلیون دلار هزینه کند.
به نوشته ایرنا، حمید نوری شهروند ایرانی و کارمند سابق قوه قضائیه که آبان ماه ۹۸ به سوئد سفر کرده بود، در زمان ورود به فرودگاه استکلهم توسط پلیس این کشور بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان انفرادی به سر می‌برد. اتهام او براساس ادعاهای فرقه تروریستی رجوی طراحی شده؛ آنها مدعی‌اند نوری در مقطعی، زندانبان منافقین در ایران بوده است.
این مبنای محکمه سوئدی قرار گرفته و سبب شده اصل برائت و حق آزادی رفت‌وآمد نوری از سوی مقام‌های سوئدی نقض‌شده و این تبعه ایرانی بیش از سه سال است در زندان سوئد با محدودیت‌های زیاد مواجه شده و سوئدی‌ها ابتدایی‌ترین حقوق یک انسان را برای حمید نوری رعایت نکرده‌اند.
بهروز فاضلی، کارشناس حقوق بین الملل
انتهای پیام
