دادگاهی که حداقل‌های قواعد اعلامی حقوق بشر را رعایت نکرده چگونه مدعی رفتار غیرسیاسی در پرونده حمید نوری است؟
به گزارش فراق، دستگاه دادگستری سوئد بر مبنای توطئه و دام گستری صورت گرفته توسط یک گروه تروریستی فعال علیه ملت ایران تبعه ایرانی را به اتهامات واهی دستگیر کرده است.
خانواده نوری می گویند به عنوان خانواده تا مدت‌ها هیچ اطلاعی از عنوان اتهامی و وضعیت وی نداشتیم. حتی با پیگیری‌هایی که داشتیم تا مدت‌ها نتوانستیم خبری از زنده بودن ایشان بگیریم. این در حالی است که بر اساس موازین حقوق بشری، دولت بازداشت‌کننده مکلف است بلافاصله خانواده فرد بازداشت شده را مطلع نماید و محل بازداشت وی را اعلام نماید. این اقدام دولت سوئد در بازداشت این تبعه ایرانی تا زمانی که به خانواده‌اش اطلاع داده شد، می‌تواند مصداق ناپدیدشدگی اجباری باشد. خانواده همچنین وقتی متوجه شدند که آقای حمید نوری در سوئد بازداشت شده است، تا بیش از دو سال دولت سوئد اجازه ملاقات به آن ها را نداد. حتی در چند مرتبه که مراجعه حضوری به سوئد داشتند، متاسفانه اجازه ملاقات داده نشد و وی نزدیک به دو سال در سلول انفرادی بود.
از همان ابتدای بازداشت آقای نوری و همچنین نحوه تحقیقات و مستندات ابرازی توسط دادستان معلوم و مشهود بود که چنین اقدامی اساسا یک اقدام کاملا سیاسی و غیر حرفه‌ای است. دستگاه قضائی سوئد بدون انجام تحقیقات جامع و مستقل و صرفا بر مبنای اظهارات مغرضانه و متعصبانه برخی از افراد بی‌طرف که انگیزه کافی برای انتقام‌گیری و خصومت شخصی و سیاسی داشتند دستور بازداشت آقای نوری را صادر کرد. دادستان در انجام تحقیقات خود هرگز از خانواده یا وکلای خانواده درخواست نکرد تا ادله و مستندات خود را در رابطه با پرونده ابراز نمایند. افزون بر آن، به آقای نوری اجازه ارائه ادله دفاعی داده نشد. در حقیقت، دادستان با نقض بنیادین‌ترین حقوق دادرسی منصفانه صرفا اظهارات و مدارک علیه متهم را به دادگاه ارائه کرد بدون این که ادله و مدارک له متهم را به دادگاه ارائه نماید. بر این اساس، دادستان حتی تکلیف اصلی قانونی خود مبنی بر انجام تحقیقات را فراموش کرد.
علاوه بر اقدام دادستان، دادگاه نیز از همان ابتدای رسیدگی حقوق اولیه متهم را نادیده گرفت. متهمی که چندین ماه در بازداشت بود و از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله دسترسی به پزشک، داشتن عینک، ملاقات با خانواده خود محروم بود، طبیعتا از نظر روحی و حتی جسمی در شرایطی نیست که بتواند دفاع موثری از خود داشته باشد. در این شرایط زمانی که در جلسه دادگاه ایشان در ابتدای اظهاراتش وضعیت روحی و جسمانی خود و بی‌توجهی مقامات زندان و قضائی به این حقوق اولیه را مطرح کرد، قاضی تذکر داد که اینجا جای طرح این مسائل نیست. این در حالی است که یک فرد ۶۰ساله به دلیل نداشتن عینک برای مطالعه حتی نمی‌تواند مدارک پرونده را مطالعه کند. بعلاوه، در جلسه دادرسی تا کنون نزدیک به ۵۰۰ ساعت دادستان و شاکیان صحبت کردند، در حالی که به متهم در مجموع کمتر از ۲۰ ساعت زمان داده شد. در عین حال، دادستان تعداد زیادی شاهد تخصصی و غیر تخصصی را علیه متهم فراخوانده است، در حالی که وکلای خانواده متهم به همان نسبت شاهد تخصصی و غیر تخصصی را برای صدور نظریه تخصصی و همچنین حضور در دادگاه فراخوانده اند، اما دادگاه اجازه حضور و حتی طرح نظریه‌های آن‌ها را نداده است. نکته مهم‌تر آن که اقدام دادستان در صدور کیفرخواست و همچنین ناتوانی در انجام تحقیقات کاملا واضح است، با این حال دادگاه سوئد نه تنها حکم بازداشت یک شهروند خارجی بی‌گناه را صادر کرده بلکه به اقدامات غیرقانونی دادستان نیز توجهی نکرد.
این در حالی است که در چارچوب اتحادیه اروپایی، و از جمله سوئد، موازین و استانداردهایی برای انجام وظایف دادستان وجود دارد. از جمله این موارد به شرح زیر است:
الف- دادستان باید به تضمین حاکمیت قانون، بویژه از طریق اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و موثر عدالت در همه پرونده‌ها کمک کند.
ب- دادستان به نمایندگی از جامعه و در راستای منافع عمومی عمل می‌کند از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، به نحوی که در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر پیش‌بینی شده، حمایت کند.
ج- دادستان، در اجرای وظایف خود، باید به اصل برائت، حق بر محاکمه عادلانه و رابری سلاح‌ها احترام بگذارد.
د- دادستان باید تنها بر مبنای ادله کاملا موجه، قابل باور به طور معقول و قابل قبول تعقیب را انجام دهد.
علاوه بر موازین فوق، در خصوص دادرسی عادلانه تضمیناتی وجود دارد. مهم‌ترین تضمینات شکلی دادرسی عادلانه در رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر- که برای محاکم سوئد الزام‌آور است- را می‌توان در دو دسته تضمینات عام و خاص به شرح زیر مطرح کرد:
الف: تضمینات عام دادرسی منصفانه
از جمله این تضمینات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
عادلانه بودن (مشارکت موثر در رسیدگی؛ برابری سلاح ها؛ مستدل بودن تصمیمات؛ حق متهم بر سکوت و این که اتهامی را علیه خود مطرح نکند؛ ارائه ادله و مدیریت آن؛ اصل فوریت
استماع علنی (اصل علنی بودن؛ حق بر استماع شفاهی و حضور در جلسه؛ اعلان عمومی احکام
زمان معقول (تعیین طول رسیدگی ها
ب: تضمینات خاص دادرسی منصفانه
مهم‌ترین مصادیق این تضمینات عبارتند از:
اصل برائت (اظهارات متعصبانه؛ پویش رسانه‌ای علیه متهم؛ بار اثبات؛ مفروض دانستن مسائل موضوعی و حکمی
حقوق متهم (اطلاعات در مورد ماهیت و منشاء اتهام؛ آمادگی برای دفاع؛ حق بر دفاع از خود با وکیل یا بدون وکیل؛ بررسی شهود؛ ترجمه
خانواده متهم- علی رغم شرایط بد اقتصادی- از وکلا و مشاوران حقوقی خانوادگی خود درخواست نمود تا هر دلیل و مستندی را که می‌تواند مرتبط با پرونده و ضروری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، گردآوری و به دادگاه ارائه نمایند. علی رغم تمام اقدامات صورت گرفته، متاسفانه وکلای حکومتی آقای نوری با وکلای خانواده همکاری لازم را به عمل نیاوردند. به طور مشخص وکلای خانواده مجموعه‌ای از گزارش‌ها، مجله‌ها، کتاب، مصاحبه‌ها و شهودی را که بر رونده پرونده و کشف حقیقت تاثیر‌گذار بودند، تهیه کردند. وکلای حکومتی با این ادعا که این ادله مورد پذیرش دادگاه نمی‌باشد به این دلیل که یا با تهدید و یا با تطمیع تهیه شده‌اند و یا این که مورد تایید دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشند، از ارائه ادله مزبور به دادگاه خودداری کردند. اگر این ادعای وکلای متهم درست باشد، می‌توان گفت که دستگاه قضائی سوئد دچار نوعی پیشداوری شده است و در نتیجه این شبهه ایجاد می‌گردد که حکم پرونده هم از قبل مشخص است. بعلاوه، خانواده از طریق وکلای خود توانست نظر تخصصی حقوقی دست کم هفت حقوقدان برجسته بین‌المللی را اخذ نماید و در اختیار وکلای حکومتی قرار دهد تا به دادگاه ارائه نمایند. اما وکلای مزبور تاکنون هیچ اقدامی برای هماهنگی با دادگاه جهت درج اسامی این شهود تخصصی در لیست دادگاه ننمودند. افزون بر آن، شهود عامی که حضور آن‌ها می‌توانست موثر بر روند پرونده باشد، نیز به وکلای حکومتی معرفی شدند، اما هیچ اقدامی از سوی وکلای حکومتی برای اعلام به دادگاه صورت نگرفت.
انتهای پیام / فراق
