از تابستان امسال که فرقه رجوی و موساد با همراهی چند انجمن و نهاد امنیتی مستقر در اروپا و برخی شخصیت های شناخته شده ایرانی مرتبط به سعودی که بعد به این قضیه ورود کردند دسیسه بازداشت حمید نوری را به اجرا درآوردند تا به ایران فشارهای سیاسی و حقوقی وارد کنند، مریم رجوی فعالیت گسترده ای برای مطرح کردن تشکل مجاهدین آغاز کرده تا پروسه دادگاه را به طور کامل تحت اختیار در آورد و رخدادها را به سمتی که می خواهد به پیش ببرد.
با توجه به محدودیت شدیدی که دولت های اروپایی به ویژه فرانسه برای تردد مسئولین فرقه و به ویژه مریم ایجاد کرده اند، وی با تمام امکانات در دسترس خود درصدد است تا از این بازی سیاسی حداکثر استفاده را داشته باشد تا دوباره در مباحث حقوق بشری و محافل غربی مطرح شود. برگزاری صدها اکسیون خیابانی و چند کنفرانس اینترنتی بخشی از این پازل بود، اما از آنجا که رجوی ها جز هیاهو کردن دستاوردی نداشتند، سناریو به گونه ای چیده شد که بخشی از این دادگاه نمایشی-سیاسی در آلبانی برگزار شود تا توجه رسانه ها به این کشور (و به زوج رجوی) معطوف گردد. برای پیشبرد اینکار، ابتدا تعدادی از اعضای شورای رهبری مجاهدین، با هماهنگی کامل با یکی از قضات تحت نفوذ خود در آلبانی، خود را بعنوان «شاهد» معرفی کردند تا زمینه ساز کشانیدن دادگاه به آلبانی باشند.
یقیناً اگر مریم و سایر مسئولین سازمان کماکان در فرانسه حضور داشتند و محدودیتی برای ترددشان به سایر نقاط اروپا نبود، ترجیح می دادند هواداران اجاره ای خود را بیش از پیش به جلوی دادگاه استکهلم گسیل کنند. اما با توجه به محدودیت ها، دو عضو کلیدی شورای رهبری مجاهدین در آلبانی (مهناز میمنت و مهری حاجی نژاد) با ورود به این مسئله به ظاهر حقوقی، عملاً راه را برای انتقال دادگاه به آلبانی گشودند تا دست سازمان را برای ایجاد جلب توجه در آلبانی بازتر کنند. سازمان مجاهدین قادر است در آلبانی بردگان خود را به خیابان های تیرانا بکشاند و از آنها تحت عنوان شاهد «شکنجه و اعدام» استفاده کند. با این حال ورود «مهناز» و «مهری» و سایرینی که خود را شهود نامیده اند حرکتی کاملاً فریبکارانه است، چرا که آنها شاهد هیچ شکنجه و اعدامی که حمید نوری یا هر کسی در آن نقش داشته باشد نبوده اند. این افراد نهایتاً در حد شاکی بدون سند و با رشوه به دادگاه و خرید وکیل به دادگاه ورود خواهند کرد تا نقش سیاهی لشکر بازی کنند. همانطور که در عراق هم نقش سواره نظام صدام و بعد نقش خبرچین برای پنتاگون را ایفا کردند.
تمامی افرادی که امروز به این بازی کشیده شده اند، یا خود زمانی زندانی امنیتی-سیاسی بوده اند که با ابراز ندامت از کارهای پیشین آزاد شدند و یا برخی اعضای خانواده ایشان اتهامات امنیتی داشته اند، که در هر دو صورت شخصاً هیچ سندی که نشان دهد حمید نوری ارتباطی به زندان آنها داشته باشد ندارند. در واقع این افراد «راوی خبر» هستند نه «شاهد». آنها روایتی را نقل می کنند که سازمان مجاهدین برایشان تدوین کرده باشد. حتی اگر کسی مدعی شود که شلاق خورده و شکنجه شده، باز هم از حمید نوری ماکزیمم فقط یک اسم شنیده و با وی مواجه نشده که بتواند شاهدی علیه او باشد. آنها ربات هایی هستند که سازمان از قبل برنامه هایشان را نوشته و آنها را برای ایفای نقش به دادگاه می فرستد. یک قلم «مهری حاجی نژاد» خود مسئول بخش امنیتی سازمان و مسبب بسیاری از شکنجه ها و زندانی شدن ها بود. لذا خود وی در مظان اتهام قرار دارد و باید به همراه مریم رجوی به جرم انبوه شکنجه های روحی و جسمی معترضین محاکمه شود. همگان می دانند کسی قادر نیست در سازمان مجاهدین مسئول امنیت شود مگر پیش از آن مخالفان و معترضان را در مناسبات سرکوب و منکوب کرده باشد و مورد اعتماد مسعود و مریم رجوی قرار گرفته باشد.
شاید قریب به یقین بتوان گفت هدف مریم رجوی از این نمایش و سیاهی لشکر، محکومیت حمید نوری به عنوان یک شخص مجرم نیست. هدفِ کوتاه مدت، برجسته کردن و مطرح شدن دوباره سازمان مجاهدین در عرصه رسانه ای-سیاسی است و هدفِ بلندمدت به دام انداختن رئیس جمهور منتخب مردم در موضوع رخدادهای دهه ۶۰ و محکوم کردن ایشان در دادگاه های اروپایی و در نهایت کشیدن پای پلیس بین الملل به این ماجرا و محدود کردن ایشان در تردد به کشورهای غربی است.
نگاهی به مطالبی که خود رجوی ها در این زمینه نوشته اند، گواهی آشکار بر دسیسه ای است که مریم رجوی پس از شکست در انتخابات ۱۴۰۰ در پی گرفت و امروز به همان خاطر به شدت در صدد انتقامجویی از مردم ایران برآمده است.
هدف قرار دادن رئیس جمهور منتخب و تأکید روی «اصلی ترین خواسته مجاهدین»، نشان می دهد که از همان ابتدا این نمایش ها در دستور کار بوده و بالاخره در هماهنگی با نهادهای امنیتی صهیونیستی، کلید آن زده شده است. خیل اخبار منتشره در شبکه های مختلف ضد ایرانی و فارسی زبان که همگی روی تشکیل دادگاه در آلبانی تأکید دارند، نشان می دهد که این خبر با وجود «بی اهمیت بودن» تا چه حد مدنظر انواع رسانه های فارسی زبان است که روی آن متمرکز شده اند.
اما تبلیغات گسترده علیه رئیس جمهور ایران به این محدوده ختم نمی شود، چند روز پیش نیز مریم رجوی کنفرانس دیگری برای لابی های صهیونیست خود در آمریکا برگزار کرد که در آن علاوه بر حامیان پیشین فرقه (توریسلی، لیبرمن، موکینزی و جیمز کانوی) مایک پنس معاون سابق ترامپ نیز در آن شرکت داشت. قابل توجه اینجاست که همه این «حامیان اجاره ای مریم» روی آقای رئیسی متمرکز شده بودند و نه روی موضوع «دادگاه و آقای نوری». چیزی که عمق سیاسی بودن این بازی را آشکار می کند و سوژه یا هدف اصلی (که این جریان گسترده صهیونیستی-سعودی بدنبال وی هستند) را به ما می شناساند.
در چنین موقعیتی که تمامی دشمنان استقلال ایران بسیج شده اند تا با توسل به یک دادگاه نمایشی، مردم ایران را تحت فشار قرار دهند، وظیفه مهمی بر دوش ایرانیان بویژه هموطنان ساکن اروپا قرار دارد. و در این میان نقش جداشدگان در آلبانی نیز بسیار کلیدی است. در صورتیکه نهادهای امنیتی و وکلای مجاهدین با فشار روی قاضی و توزیع رشوه به بسیاری دیگر موفق به انتقال این دادگاه به آلبانی شوند، حضور آنها در برابر دادگاه و ارائه دادخواست برای بررسی قتل و شکنجه معترضان (در چند شکنجه گاه قرون وسطایی رجوی در عراق) از اهمیت زیادی برخوردار است و بخشی از این دسیسه را در برابر خبرنگاران افشا و خنثی خواهد کرد، و برای مردم سوآل خواهد شد که مریم رجوی با اینهمه جنایت در درون مناسبات خود، چرا نگران حقوق بشر در ایران شده است؟ ظاهراً سازمان مجاهدین هم بشدت نگران همین مسئله است.
مجاهدین به خوبی می دانند که نقش جداشدگان و خانواده ها در این مسئله بسیار اثرگذار و کلیدی است. اگرچه دولت و نهادهای مختلف آلبانی به دلیل گرفتن رشوه های کلان در مسیر سفر خانواده های مجاهدین و یا خانواده قربانیان ترور سنگ اندازی می کنند، اما افشاگری در هر سطحی که باشد بسیار با اهمیت است. جا داشت قربانیان شکنجه و ترور نیز به دادگاه استکهلم می رفتند و نقشه شیطانی مجاهدین را در انظار عموم افشا می کردند. با اینحال، خنثی سازی این دسیسه از طُرُق مختلف باید در دستور کار هزاران خانواده ایرانی که به هر شکل قربانی سازمان مجاهدین بوده اند قرار گیرد.
یادداشت از: حامد صرافپور
انجمن نجات مرکز فارس
انتهای پیام / فراق
