به دنبال شکایت حقوقی بین‌المللی جداشده‌ها از فرقه تروریستی رجوی پیشنهاد می شود که خانواده های شهدای ترور هم با یک شکایت بین المللی پیگیر محاکمه سران این فرقه باشند.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، سیدمحمدجواد هاشمی‌نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد اظهار داشت: مراکز و مجامع متعدد رسمی و اشخاص حقوقی در خارج ایران بر جنایات فرقه رجوی و ترورریست بودن آنها صحه گذاشته اند اما با این وجود پیگیری حقوقی فعالی در خصوص احقاق حقوق خانواده شهدای ترور و محاکمه فرقه تروریستی رجوی انجام نشده است.
وی گفت: اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا چندین سال نام فرقه رجوی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داده بودند، همه اینها نشان می‌دهد حتی خود کشورهای یاد شده هم در اسناد خود، این فرقه را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته اند، لذا ماهیت تروریست این گروه در مجامع بین الملی مورد تاکید بوده است و در این راستا پیگیری لازم باید انجام شود.
دبیرکل بنیاد هابیلیان خاطرنشان کرد: پیگیری ها در این خصوص باید از مجاری دیپماتیک انجام شود، البته پیشتر به صورت بسیار جزیی پیگیری هایی در این خصوص انجام شده است، اما امیدواریم در شرایط کنونی و توسط دولت جدید این پیگیری ها به عنوان مطالبه هزاران خانواده شهدای ترور، جدی گرفته شود.
هاشمی نژاد، عدد ۱۷ هزار شهید ترور را رقمی بزرگ و قابل توجه عنوان کرد و گفت: اکنون این جنایتکاران در سایه حمایت قدرتهای دیگر قرار گرفته اند و اگر به موقع به بیان حقایق این جنایتها نپردازیم و آنان را مجبور به پاسخگویی نکنیم، دشمنان اقدام به وارونه نمایی واقعیت های جامعه و دهه های گذشته خواهند نمود.
وی با اشاره به برگزاری دادگاهی در سوئد برای محاکمه یکی از اتباع کشورمان، گفت: آنها می خواهند با برپایی چنین دادگاه هایی، جای جلاد و قربانی را عوض کنند، موضوع دادگاه مربوط به ۳۰ سال قبل است و جالب این است که در لابه‌لای صحبت افرادی که به اصطلاح شاهد معرفی شده اند، مواردی از اقدامات تروریستی مطرح است و مدعیان حقوق بشر باید خود پاسخ دهند که چگونه این شاهدان را، که خود تروریست هستند، طی این سال ها حمایت کرده و پناه داده اند.
این کارشناس حوزه تروریسم، شمار قربانیان اقدامات تروریستی فرقه رجوی در ایران را ۱۲ هزار نفر عنوان کرد و افزود: برخی از افراد که اکنون به عنوان شاهد در دادگاه سوئد حضور یافته اند، متهم به جنایت و کشتار جمعی مردم ایران هستند و باید توسط دادگاه های اروپایی بازداشت شوند و ضروری است با پیگیری حقوقی کشورمان، اروپایی ها در این خصوص پاسخگو باشند.
انتهای پیام
