عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر علیه ایران، درگذشت

رسانه‌های پاکستانی از درگذشت «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به دلیل سکته قلبی خبر دادند.

به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، عاصمه جیلانی جهانگیر، سیاست‌مدار، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر اهل پاکستان بود که بنا بر گزارش ها رسیده در ۱۱ فوریه ۲۰۱۸ بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جهانگیر پس از احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شد.عاصمه جهانگیر وکیل ارشد حقوق بشر و فعال لیبرال پاکستانی بود که در مسوولیت جدید خود گزارش های متناقضی علیه ایران نوشت.
در ادامه، گزارش مشرق درباره جهانگیر به بهانه مرگ وی بازنشر می‌شود:
«عاصمه جیلانی جهانگیر»، متولد ۱۹۵۲ در لاهور پاکستان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر است. او عمدتا به عنوان بنیانگذار و رییس «کمیسیون حقوق بشر پاکستان»، عضو «کانون وکلای دیوان عالی» این کشور و عضو هیات امنای «گروه بین المللی بحران» شناخته می شود. جهانگیر از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در اعدام های فراقضایی و از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ گزارشگر ویژه آزادی مذهب و اعتقاد برای اقلیت ها بود.

او که در دانشگاه پنجاب و «کالج کینارد لاهور» تحصیلات حقوقی خود را گذرانده است، اولین کنش حقوقی-اجتماعی خود را در حدود ۲۰ سالگی آغاز کرد، یعنی زمانی که پدر او، «ملک غلام جیلانی»، یک سرهنگ ارتش مخالف دولت، توسط «ذوالفقار علی بوتو» به زندان افتاد، او دفاع از پدرش را به عهده گرفت. پدر او حدود ۱۴ سال در زندان ماند.

در سال ۱۹۸۱، او به همراه خواهرش «هینا جیلانی»، اولین دفتر وکالت تمام زنانه را با نام «مجمع اقدام زنان» تاسیس کرد.

در ۱۹۸۲، عاصمه به عنوان چهره پیشتاز اپوزیسیون بر علیه برنامه «اسلامی کردن» کشور، که توسط ژنرال «محمد ضیاء الحق» رییس جمهور و رییس ارتش وقت آغاز شده بود، کار سازماندهی تظاهرات و تجمعات اعتراضی را بر عهده داشت. او در یکی از مصاحبه های معروف خود در ان مقطع گفته بود:” قوانین خانواده(که مذهبی هستند) حقوق کمی برای زنان قائلند. آن ها را باید اصلاح کرد چون پاکستان نمی تواند در انزواء زندگی کند. ما نمی توانیم در غل و زنجیر باشیم در حالی که زنان دیگر پیشرفت می کنند. ”
او و خواهرش در سال ۱۹۸۶ «کمیسیون حقوق بشر پاکستان» را به راه انداختند، که تا ۲۰۱۱ خود ریاست این کمیسیون را به عهده داشت.
در دوران ۱۰ ساله حکومت محمد ضیاء الحق، جایگزین کردن «قانون مجازات» دوران سلطه انگلیسی ها بر شبه قاره با «حدود شرعی» یکی از اهداف دولت اسلام گرای او بود. مورد دیگر بحث گنجاندن «قانون شهادت» بود که طبق آن شهادت یک زن، نصف شهادت یک مرد محسوب می شود.

عاصمه جهانگیر، بی تردید مهم ترین چهره مخالف این تغییرات در دستگاه قضاء بود که به خاطر فعالیت هایش در ترتیب دادن اعتراضات، از سوی سکولارهای پاکستانی لقب «قهرمان کوچک» گرفت. سکولارهایی که بر باقی ماندن قوانین مصوب دوران بریتانیایی ها اصرار داشتند.

او و خواهرش در سال ۱۹۸۶، دفتر امداد قضایی «AGHS» را به عنوان اولین دفتر خدمات حقوقی رایگان تاسیس کردند. یکی از مهم ترین اهدافی که برای این دفتر تعریف شده بود، دفاع از حقوق «اقلیت های مذهبی تحت ستم» بود، که بارزترین مصداق آن در پاکستان «هندوها» و «احمدی ها» بودند.

از همان سال ها به دلیل انتقادات تند جهانگیر به دولت کشورش در دفاع از هندوها، موجب چالش ها و جنجال های بسیاری شد که در ادامه به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد. علاوه بر این، دفتر آن ها یک پناهگاه برای زنان موسوم به «دستک» هم در لاهور ایجاد کرد.

جهانگیر در همه این سال ها از مخالفان برخی از محکم ترین احکام شرع اسلام از قبیل اجرای حکم قصاص نفس و اجازه ولی برای ازدواج دختران بوده است. در سال ۱۹۹۶، دادگاه عالی لاهور حکم داد که دختران بدون اخذ رضایت ولی خود نمی توانند ازدواج کنند، و هر دختری که بدون کسب این اجازه چنین کاری صورت داده است، ازدواجش باطل است.

جهانگیر پرونده بسیاری از زنانی که بی اجازه ولی ازدواج کرده بودند یا دخترانی که قصد ازدواج بی اجازه را داشتند، خود به عهده می گرفت. بخش دیگری از موکلان او، زنان و دخترانی بودند که طبق احکام مجازات اسلامی در دادگاه های مختلف در پاکستان، به اتهام «زنا» به حد محکوم شده بودند. جهانگیر هیچ گاه ابایی نداشته که مخالفت خود را با اجرای حدود اسلامی به صراحت اعلام کند.

در سال ۱۹۹۸، او از طرف سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه اعدام های فراقضایی انتخاب شد که تا ۲۰۰۴ در همین سمت بود. از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ هم به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل برای آزادی مذهبی اقلیت ها فعالیت می کرد.

در دوران ریاست جمهوری ژنرال «پرویز مشرف»، نام عاصمه جهانگیر یک بار دیگر بر زبان ها افتاد. در جریان تعلیق قاضی ارشد دیوان عالی پاکستان، «افتخار محمد چودری» توسط رییس جمهور، جهانگیر سازمانده اصلی اعتراضات خیابانی «جنبش وکلاء» یا «جنبش کُت سیاهان» در سال ۲۰۰۷ بود. او به همین خاطر به مدت ۹۰ روز تحت حبس خانگی قرار داشت.

در سال ۲۰۱۰، عاصمه جهانگیر در انتخابات ریاست «کانون وکلای دیوان عالی» پیروز و به عنوان نخستین زن در راس این عالی ترین نهاد مربوط به وکلای دادگستری در پاکستان قرار گرفت. او به مدت دو سال رییس این نهاد بود.

اما ابهامات!

«عاصمه جهانگیر» شاید چهره ای محبوب و مشهور در بین بخشی از جامعه پاکستان، یعنی بخشی از طبقه متوسط شهرهای بزرگ باشد، اما آن بخش از بدنه اجتماعی این کشور که با نام او آشنایی دارند و به لحاظ فکری و اعتقادی «مسلمان ملی گرا» محسوب می شوند(در واقع عامه مردم پاکستان)، نگاه مثبتی به او ندارند. مضاف بر این که ارتش پاکستان هم به دلایلی چند او را یک عنصر «نامطلوب» برای امنیت ملی می داند.

در حالی که پاکستان و هند از بدو جدایی دو کشور، دشمنان درجه یک هم هستند و در عمل دولت های متخاصم به حساب می آیند، خانم جهانگیر از همان سال های اولیه مطرح شدنش به عنوان یک فعال سیاسی و اجتماعی، بارها و بارها به دفاع از هندوها، و انتقادات صریح و گزنده از دولت های مختلف پاکستان به دلیل «تحت ستم قرار دادن» آن ها پرداخته است.

بارها و بارها ارتش و نهادهای اطلاعاتی این کشور، در تریبون های عمومی و در مصاحبه با رسانه های خارجی و از همه مهم تر، رسانه های هندی، از جانب خانم جهانگیر به بدرفتاری و توطئه برای آزار و قتل هندوها متهم شده اند. طبیعتا این گونه موضعگیری ها در جامعه پاکستان بازتاب های بسیار منفی نیز به دنبال دارد، تا جایی که بارها مخالفان عاصمه جهانگیر به او لقب «خیانتکار» داده اند. اما یکی از جنجالی ترین اقدامات او در این زمینه، دیدار او با برخی از افراطی ترین چهره های هندو در خود هند بوده است.

چند سال پیش، در جریان نامزدی او برای ریاست کانون وکلای دیوان عالی، مخالفان جهانگیر عکس های او را در هندوستان، با لباس های سنتی هندوها و در حال انجام رقص با هندوها منتشر کردند. اما جنجالی ترین تصاویر، مربوط به ملاقات او با «بال تکری» بود. «بال تکری»، رهبر حزب هندوی افراطی «شیو سنا»، از مهم ترین چهره های ضد مسلمانان و ضد پاکستان در هند بود.

بسیاری از اقدامات خشونت آمیز و حتی قتل و کشتار مسلمانان در هند به هواداران این حزب و حزب «بهاراتیا جانتا پارتی» (بی جِی پی) نسبت داده می شود. در مَثل، می توان چنین دیداری را با دیدار یک شخصیت شناخته شده ایرانی داخل کشور با رهبر یک حزب صهیونیست افراطی مثل «شاس» مقایسه کرد!

یکی دیگر از دلایل ابهام در عملکرد او، عضویت در برخی موسسات بین المللی است. او عضو هیات امنای «گروه بین المللی بحران» است که خود را یک موسسه غیردولتی برای کاهش تنش های بین المللی معرفی می کند. گروه بین المللی بحران در سال ۱۹۹۵ توسط سرمایه دار معروف ماسون و صهیونیست، «جرج سوروس» راه اندازی شد.
بودجه این سازمان تا سال ها مستقیما توسط «بنیاد جامعه باز» سوروس تامین می شد. هم اکنون نیز یکی از مهم ترین موارد مشکوک درباره آن، تامین بودجه توسط دولت های غربی و کمپانی های بزرگ چندملیتی و اهداء کنندگان شخصی است که به صورت ناشناس به آن کمک می کنند. از میان شرکت های حامی این سازمان می توان به دو غول نفتی جهان، «شِورون» و «شل» اشاره کرد.

اما یکی از بحث برانگیزترین اتهاماتی که درباره عاصمه جهانگیر، و خانواده او، در خود پاکستان وجود دارد، در سال ۲۰۱۰ و در جریان رقابت برای ریاست کانون وکلای دیوان عالی مطرح شد.

«قادیانی» یا مسلمان؟

در جریان رقابت انتخاباتی فوق الذکر در ۲۰۱۰، و همچنین معرفی نام او به عنوان نامزد «نخست وزیری موقت» پاکستان از سوی حزب مردم پاکستان و حزب مسلم لیگ- شاخه نواز، بسیاری از مخالفان جهانگیر بحثی قدیمی را برجسته کردند: قدیانی بودن عاصمه جهانگیر.

برای مثال، «عبداللطیف خالد چیمه»، دبیر کل تشکل اسلامی «مجلس احرار»، در مصاحبه ای در ۲۰۱۰ گفت که «عناصر قادیانی» برای پیروزی خانم جهانگیر تلاش می کنند. او مدعی شد که «نیروهای ضدمسلمان» در «طرحی شوم» دنبال حذف قوانین مربوط به «توهین به مقدسات» هستند.

با جریان معرفی او برای نامزدی نخست وزیری موقت، گروه های مخالف اعلام کردند که طبق قانون اساسی ۱۹۷۳ پاکستان، «قادیانی ها» نمی توانند به مقامات حساس حکومتی برسند.

اما «قادیانی» چه معنایی دارد؟

قادیانی یا «احمدیه» نام فرقه ای تجدیدنظرطلب در پاکستان است که با عنوان «میرزاییه» هم شناخته می شود. موسس این فرقه، «میرزا غلام احمد» (۱۹۰۸-۱۸۳۵) در سال ۱۸۸۹ این فرقه را در شهر «لدهیانه» ایالت پنجاب هند بنیان گذاشت. پیروان احمدیه این شهر را «دارالبیعه» می نامند.

بسیاری از مورخان و پژوهشگران، شباهت های بنیادینی میان پیدایش فرقه «احمدیه» در هند اواخر قرن ۱۹ و فرقه ضاله «بهاییت» در ایران عصر قاجار می بینند. درست شبیه «میرزا علی محمد باب» که فرقه بابیه (سرچشمه اصلی فرقه بهاییت) را با حمایت انگلستان ایجاد کرد تا در صفوف شیعیان تفرقه بیاندازد، میرزا غلام احمد هم در پاکستان، در پناه انگلستان فرقه ای را به وجود آورد تا بین مسلمانان هند انشقاق ایجاد کند.

میرزا غلام احمد، از همین رو، در دوران اوج احساسات ضداستعماری در هند، جهاد با بریتانیایی های استعمارگر را جایز نمی دانست! تحت همین حمایت های انگلستان، نه مسلمانان و نه سیک ها که مخالفت جدی با احمدی ها داشتند، نمی توانستند هیچ گزندی به آن ها برسانند.

میرزا غلام احمد در بین پیروانش
میرزا غلام احمد در چهل سالگی (۱۸۷۵) با تشبه جویی به پیامبر اسلام(ص)، مدعی شد که به معراج رفته است. در ۱۹۰۰ پیروانش او را «نبی» می خواندند. اما خود او تا چند سال به صراحت این «نبوت» کذایی را اعلام نمی کرد. اما در ۱۹۰۲ او هم به صراحت خود را پیامبر خواند. جالب این که در ۱۹۰۴، مدعی شد که همان «کریشنا»، منجی موعود هندوها هم هست!

مجموعه آثار و مکتوبات او در کتابی با عنوان «روحانی خزائن» توسط پیروانش گرآوری شده است. غلام احمد جانشینان خود را، باز با تشبه به پیامبر اکرم(ص)، خلیفه خواند. درست مانند بهاییت که قبر عبدالبهاء در عکا در سرزمین های اشغالی، مقدس ترین مکان در آن فرقه است، قبر غلام احمد معروف به «مقبره الجنه» در قادیان(روستایی از توابع شهر گرداس پور پنجاب هند، مقدس ترین مکان در فرقه احمدیه است.

عقاید احمدیه مانند فرقه انگلیس-ساخته بهاییت، پر از تفکرات گمراه کننده و باطل است که هدفی جز نسخ شریعت الهی اسلام ندارد. از همین رو در یک کنفرانسی در مکه مکرمه در ۱۹۷۴، با شرکت صدها تن از علمای اسلامی از نحله های مختلف، این فرقه تکفیر و خارج از اسلام معرفی شد.

دقیقا مطابق خط مشی بهاییت، فرقه انگلیسی احمدیه هم از طریق شبکه ای گسترده و پیچیده از مساجد، مدارس، مراکز درمانی، مبلغان، شبکه های تلویزیونی و رادیویی و نشریات به تبلیغ در سرتاسر دنیا مشغولند.

تربیت نیروهای سیاسی برای جاگیرکردن در حکومت کشورهایی که پیروان احمدیه در آن حضور قابل توجه دارند(به ویژه هند، پاکستان، اندونزی، بنگلادش و بسیاری کشورهای اروپایی و البته بریتانیا) و همچنین نهادهای بین المللی از دیگر حربه های این فرقه است.

مساله ای که در این میان جلب توجه می کند، شباهت های زیادی است که بین «عاصمه جهانگیر» در پاکستان، و «شیرین عبادی» در ایران است. هر دوی این ها که تقریبا سن و سالی مشابه دارند و هر دو وکیل دادگستری بوده اند، به واسطه تبلیغات شبکه های مرموز بین المللی به «چهره» تبدیل شدند.

عاصمه جهانگیر هم مانند عبادی که در ۲۰۰۳ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در سال ۲۰۰۵، به خاطر نقشش در پروژه «۱۰۰۰ زن برای صلح جهانی» نامزد دریافت این جایزه شد، که البته برنده نهایی نشد. لیکن او هم به مانند عبادی ده ها جایزه بین المللی به دلیل فعالیت در زمینه «حقوق بشر»، «حقوق زنان»، «حقوق کودکان» و «حقوق اقلیت ها» دریافت کرده که عمدتا با جایزه های شیرین عبادی مشابهند. جهانگیر بعد از دریافت جایزه Right Livelihood در مصاحبه سایت «قنطره» به صراحت گفت:” ریشه همه محدودیت ها در مذهب است و به نام مذهب توجیه می شود… د. تغییر قوانین مذهبی، گام مهمی در جهت احقاق حقوق زنان است. ”

اگر شیرین عبادی به دلیل دفاع تمام قد و همه جانبه اش از «بهاییان»، شائبه جدی بهایی شدنش را در جامعه ایران دامن زده است، «عاصمه جهانگیر» هم به دلیل دفاع سرسختانه اش از فرقه احمدیه و اعضای آن با همین اتهام در داخل پاکستان رو به روست. این اتهام حتی درباره پدر و همسر او هم وجود دارد. برای نمونه، جهانگیر در سخنرانی خود در ۱۸ می ۲۰۱۶، در موسسه هادسن در واشینگتن دی سی گفت:” بدترین موارد(نقض حقوق اقلیت ها)، احمدی ها در پاکستان هستند که البته در اندونزی و بنگلادش هم تحت ستم قرار دارند. از این رو می گویم بدترین ستم در پاکستان است، چون این ستم توسط دولت و بر مبنای قانون است که می گوید احمدی ها نباید این کار را بکنند یا باید آن کار را بکنند. هزاران پرونده علیه ان ها در دادگاه های پاکستان وجود دارد. آن ها پیوسته در حال ورود یا خروج در دادگاه ها هستند. ”

اما از این جالب تر آن که همین خانم، زمانی که «گزارشگر ویژه سازمان ملل در آزادی های مذهبی اقلیت ها» بود، با کمک شیرین عبادی و همکارانش در داخل ایران، به کار گزارش سازی و سندپردازی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در موضوع بهاییان مشغول بود. برای نمونه، در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۸، در مصاحبه با مرکز خبری سازمان ملل مدعی شد که ” بهاییان جزو گروه های اقلیت دینی! تحت ستم در ایران هستند. ”

یا در سال ۲۰۰۶، طی گزارشی رسمی جمهوی اسلامی را به «آزار سیستماتیک و حکومتی» بهاییان در ایران متهم کرد.

جهانگیر در مدت دو سال ماموریت خود، بارها در گزارش‌هایی سراسر دروغ، ایران را به نقض حقوق بشر، شکنجه و اتهاماتی از این دست متهم کرد. او در گزارش‌های خود با حمایت از محکومان امنیتی، قاچاقچیان مواد مخدر، جاسوس‌ها و … به عنوان فعال مدنی، خواستار آزادی آنها شده و فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی را از طریق مجامع بین المللی دنبال می‌کرد.

انتهای پیام