دولت ایتالیا باوجود احکام صادرشده ازسوی دادگاه این کشور مبنی بر توقف روند انتقال مهاجران به آلبانی، اما این طرح را ادامه داده است.
به گزارش فراق، کشتی نیروی دریایی ایتالیا به‌تازگی با ۸ مهاجر وارد بندر شنجین آلبانی شد. این اقدام درحالی انجام شده که قاضی‌های ایتالیایی همچنان بازداشت پناهجویان را در مراکزی که در آلبانی افتتاح شده، تایید نمی‌کنند.
ناو نیروی دریایی ایتالیا با نام لیبرا در بندر شنگین آلبانی پهلو گرفت. این دومین‌باری است که دولت ایتالیا تلاش کرده که مهاجرانی را که از طریق دریایی وارد ایتالیا شده‌اند، به آلبانی منتقل کند. دولت ایتالیا مدعی است که دلیل این کار رسیدگی به درخواست پناهندگی این افراد است.
این مهاجران تازه‌ترین نمونه از افراد متقل‌شده به یک کشور ثالث هستند، سیستمی که تاکنون در اروپا تازه بوده و ازسوی دولت ایتالیا طراحی شده است. این درحالی است که قاضی‌ها همچنان انتقال پناهجویان را به کشور‌های ثالث رد می‌کنند؛ اما با این حال، دولت ایتالیا به‌دنبال اجرای این طرح به هر قیمتی است.
دادگاهی در شهر پالرمو، جزیره سیسیل در ۶ نوامبر (۱۶ آبان) دستور آزادی یک شهروند سنگالی و یک شهروند غنایی را صادر کرد. این پرونده درباره درخواست پناهندگی مرد سنگالی بود که در ۴ نوامبر (۱۴ آبان) هنگام ورود به پورتو امپدوکل تلاش کرده بود درخواست خود را ارائه کند.
مقام‌های ایتالیایی هر دو مرد را به این دلیل بازداشت کرده بودند که از کشور‌های به اصطلاح «امن» وارد ایتالیا شده بودند. با این حال، دادگاه دستور آزادی آنها را صادر کرد و گفت که حتی اگر این افراد از یک کشور امن وارد ایتالیا شده باشند، این نباید هیچ تاثیری بر ارزیابی حق فردی آنها برای درخواست پناهندگی داشته باشد.
قاضی‌های پالرمو همچنین پرونده‌ای را درمورد نامگذاری به اصطلاح «کشور‌های امن» به دیوان دادگستری اروپا (ECJ) ارجاع دادند.
این قاضی‌ها به‌طور خاص از دیوان دادگستری اروپا خواستند که درمورد اینکه آیا یک کشور عضو اتحادیه اروپا، مانند ایتالیا می‌تواند حکم دهد که یک کشور «امن» است، تصمیم بگیرد.
اگر از دیوان دادگستری اروپا تصمیم قاضی‌های پالرمو را تایید کند، این موضوع می‌تواند به تجدید نظر در کل سیستم مهاجرتی ایتالیا منجر شود و ممکن است از اختیار دولت این کشور برای تعیین «امن» بودن کشور‌ها جلوگیری کند.
در دومین تلاش دولت ایتالیا برای عملی کردن «طرح آلبانی» خود، کشتی لیبرا نیروی دریایی نصف تعداد اتباع خارجی را در مقایسه با نخستین سفر خود در ماه اکتبر (مهر/آبان) به آلبانی منتقل کرد. ماتئو پیانتدوسی، وزیر کشور ایتالیا مدعی شد که این به‌دلیل غربالگری بسیار سخت است.
آنجلو بونلی، رئیس ائتلاف سبزها و چپ، گفت: مخالفان کل پروژه را رد کرده و می‌گویند که ما با یک پروژه تبلیغاتی سیاسی روبرو هستیم که بودجه عمومی را هدر می‌دهد؛ این انتقال به ازای هر مهاجر ۳۶ هزار یورو هزینه دارد.
باوجود مخالفت‌ها، مقام‌های ایتالیایی می‌گویند که به روندی که سعی کردند در اواسط اکتبر (اواخر مهر) آغاز کنند، ادامه خواهند داد.
با این حال، بازداشت مهاجران براساس دستور کمیسر رم باید به امضای قاضی‌های بخش مهاجرت دادگاه رم برسد.
دادگاه ایتالیا طی حکمی با انتقال پناهجویان از ایتالیا به آلبانی و بازداشت آنها در اردوگاه‌های دولت ایتالیا در خاک آلبانی مخالفت کرد.
به‌گفته کارشناسان، این حکم ضربه بزرگی به یکی از سیاست‌های دولت جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا محسوب می‌شود.
براساس این حکم، تنها چند روز پس از آغاز اجرای این طرح در روز دوشنبه، ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) نخستین گروه پناهجویانی که به آلبانی منتقل شده بودند، باید دوباره به ایتالیا بازگردانده می‌شدند.
این حکم در مورد بازداشت ۱۲ مرد بنگلادشی و مصری صادر شد که در دریای مدیترانه از سوی گارد ساحلی ایتالیا بازداشت و روز دوشنبه ازسوی کشتی نیروی دریایی ایتالیا به آلبانی منتقل شده بودند.
دادگاه با استناد به حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا اعلام کرد که این افراد واجد شرایط بازداشت در آلبانی نیستند و باید به ایتالیا بازگردانده شوند.
براساس حکم اخیر دیوان دادگستری اروپا، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا باید کل یک کشور را به‌عنوان امن طبقه‌بندی کنند و نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را امن بخوانند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر همچنین نسبت به اینکه آیا در مراکز آلبانی محافظت کافی از پناهجویان وجود خواهد داشت یا نه، ابراز نگرانی کرده‌اند.
انتهای پیام
