هشتم شهریور ۱۳۶۰دفتر نخست وزیری در تهران براثر انفجار بمب از قبل کارگذاشته شده توسط شخصی به نام مسعود کشمیری که از اعضا و هواداران فرقه تروریستی مجاهدین خلق (فرقه رجوی) است تخریب شد و ۴ نفر از جمله رئیس‌جمهور محمدعلی رجایی و نخست وزیرمحمدجواد باهنر را به شهادت رساند.
شرح عملیات تروریستی
بعدازظهر روز هشتم شهریور جلسه‌ی شورای امنیت کشور با حضور، محمدعلی رجایی رئیس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزیر و مسعود کشمیری جانشین دبیر شورای امنیت که این سه تن در صدر جلسه نشسته بودند به همراه تیمسار وحید دستجردی، اخیانی به جای فرماندهی ژاندارمری کل، تیمسار کتیبه، سرورالدینی معاون وزیر کشور، خسرو تهرانی از اطلاعات نخست وزیری، کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تیمسار شرف خواه معاون نیروی زمینی، سرهنگ وحیدی معاون هماهنگی ستاد مشترک، سرهنگ وصالی فرمانده عملیات نیروی زمینی و سرهنگ صفاپور فرمانده عملیات ستاد مشترک تشکیل شد.
مسعود کشمیری که مسئول دبیرشورای امنیت بود در ابتدای جلسه چای ریخت و برای حاضرین آورد و پس از گفت‌وگوی کوتاهی با خسرو تهرانی از جلسه خارج شد. او پیش از خروج از جلسه کیف بزرگی را که همیشه همراه داشته را نزدیک شهید رجایی قرار داد و از ساختمان نخست وزیری خارج شد و بعداز آن توسط اعضای فرقه منافقین به نقطه امنی انتقال داده شد. همزمان صدای انفجار شدیدی منطقه را لرزاند. مطابق نظر کارشناسان بمب از نوع خاص «تخریبی-آتش‌زا» بود که از حدود ۲ پوند تی ان تی و مقداری منیزیم تشکیل و در یک کیف دستی جاسازی شده بود.
مسعود رجوی سرکرده فرقه تروریستی مجاهدین خلق در سال ۱۳۶۵ در دیدار با رئیس سازمان اطلاعات عراق با اشاره به انفجار دفتر حزب جمهوری و دفتر نخست وزیری در سال ۱۳۶۰ مسئولیت آن را پذیرفت. همچنین سه نفر از کادر مرکزی منافقین به نام‌های حبیب مکرم دوست خواه و مهدی بخارایی که در سال ۶۰ دستگیر و محاکمه شده‌اند به نقش خود در انفجار های مذکور و همچنین دیگر اقدامات تروریستی اقرار کردند.
مسعود کشمیری پس از بمب گذاری دفتر حزب ناپدید شد و گفته ها حاکی از آن است که به کشورهای اروپایی پناهنده شد و از حمایت آن کشورها برخوردار است.
گریزی به کنوانسیون
در بررسی های صورت گرفته از تعریف تروریسم، هر نظریه با اضافه و کم کردن یک یا چند قید تعریفی را نسبت به تروریسم معرفی می‌کند و اقداماتی را به عنوان اقدام تروریستی معرفی کرده و اقدامی را از شمول تروریستی بودن خارج می‌نماید. به عنوان مثال در بند یک ماده دو کنوانسیون بین المللی منع حمایت مالی از تروریسم[۱] قید قربانی بودن «غیرنظامیان» را به تعریف تروریسم اضافه نمود. لاکن به طور کلی در تعاریف بین المللی از تروریسم به احصای قیودی که بیشتر مدنظر دکترین حقوقی قرار گرفته و می‌توان مبنای اصلی جرم و اقدام تروریستی قلمداد شود قیود خشونت، ایجاد فضای ترس درجامعه با انگیزه و قصد سیاسی عامل اقدام تروریستی می باشد.
انفجار مهیب دفتر نخست وزیری و کشته شدن رئیس جمهور و نخست وزیر کشور و همچنین عامل بمب گزاری دفتر نخست وزیری که بصورت سازمان یافته و زیر چتر حمایتی گروهک سیاسی-حزبی مجاهدین خلق سه عنصر اصلی این واقعه قلمداد می شود که اساسا هر سه قید در تعاریف مختلف مدنظر قرار گرفته است.
از منظر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی وجود رکن سوم را لازم برای تحقّق تروریسم دانسته است، یعنی انگیزه‌ها و منظورهای سیاسی در قالب عبارت «قصد اخلال شدید در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و…» اشاره داشته و به همین دلیل بیان می‌دارد: «هرگاه دادگاه از مجموع ادلّه و شواهد، قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثّر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجّه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»
ماده ۲۸۷ قانون مارالذکر نیز گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی[۲] محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.
مطابق ماده ۵۱۶ همان قانون: «هر کس به جان رهبر و هر یک از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید سوءقصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.» و مستند به ماده ۴و۵ قانون مجازات اسلامی که ذیل صلاحیت واقعی رسیدگی محاکم است. محاکم قضایی کشور را صالح به رسیدگی می‌داند.
اخیرا دکتر زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس به برخی پیگیری های حقوقی از نهادهای بین المللی درباره رسیدگی به وضعیت پرونده های قربانیان تروراشاره کرده و گفت: کمیته حقوق بشر مجلس نامه ای به اتحادیه اروپا در خصوص لزوم پیگیری و انجام تعهدات در خصوص شناسایی، مجازات، پیگرد مرتکبین ترور و استرداد آنها و لزوم جبران خسارت از قربانیان ترور را داشته و همچنین نامه ای به گوترش برای لزوم محکومیت اقدامات فرقه تروریستی منافقین و سایر تروریست ها که علیه مردم عادی، دانشمندان هسته ای و مقامات عالیرتبه اقدامات تروریستی داشته، نوشته ایم.
در سالهای اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه و همچنین ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تلاش هایی بسیار ارزنده ای را برای احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته اند امید است عاملین ترور قربانیان از جمله شهدای ترور، جانبازان و مجروحین اقدامات تروریستی چه در داخل کشور و چه در کشور مقیم مجازات و به کیفر خود برسند.
[۱] International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999.
[۲]باغى بر کسى اطلاق مى‌شود که بیعت خویش را با پیشوای معصوم علیه السّلام شکسته و از اطاعت وى بیرون رفته باشد.
سیدمصطفی قاسمیان، کارشناس مطالعات تروریسم
انتهای پیام / فراق
