خبر ها حاکی از این است که پلیس آلبانی یک عضو جدا شده از فرقه رجوی را با تعدادی از مجرمان و محکومان جرح و قتل در یک محیط نگهداری می کند که بتواند با یک سناریو از پیش طراحی شده و در یک نزاع جمعی وی را به قتل برساند.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی فراق، فرقه رجوی به رسم دیرینه خود، همواره برای اعضای جداشده و یا اعضایی که تاریخ مصرفش برای سازمان تمام شده است، با دروغ پردازی اقدام به ایجاد توطئه می کند و با حربه های مختلف آنان را مورد آزار و شکنجه قرار می دهد.
احسان بیدی، نامی تکراری در چندماه گذشته است که در اولویت پروژه های فرقه رجوی قرار گرفته است که با پرونده سازی، بدنبال حذف او در آلبانی است. بیدی همان کسی است که چندی پیش تنها با چند اتهام ثابت نشده و پرونده سازی از سوی فرقه رجوی مورد بازداشت قرار گرفت اما پس از مدتی آزاد شد و پلیس آلبانی و فرقه رجوی برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود، با یک شوی تبلیغاتی او را به مرز آلبانی- یونان بردند تا وی را به حسب ظاهر اخراج کنند که آنهم با شکست مواجه شد.
زمانی از این رخداد نگذشت که احسان بیدی تحت حفاظت پلیس آلبانی قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری تسنیم، خبر ها حاکی از این است که پلیس آلبانی در یک اقدام کاملا مشکوک، احسان بیدی را با تعدادی از مجرمان و محکومان جرح و قتل در یک محیط نگهداری می کند که بتواند با یک سناریو از پیش طراحی شده و در یک نزاع جمعی وی را به قتل برساند. این سناریو که فرقه رجوی بارها در تصفیه های درونی خود از آن برای سر به نیست کردن اعضای ناراضی و مخالف استفاده کرده است حال با توصیه این گروهک تروریستی به پلیس آلبانی در حال اجرا شدن است.
سازمان منافقین با حربه رشوه و نفوذ در ساختار فاسد پلیس آلبانی، احسان بیدی به مکانی تحت عنوان کمپ منتقل شده است که هیچ نظارتی از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بر آن وجود ندارد؛ از قضا نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان حقوق بشر در آلبانی به عنوان یک مرجع ناظر، با بی توجهی به دستگیری و روند استقرار و شرایط بیدی در کمپ، عامدانه بر وخیم تر شدن وضعیت وی دامن می زند. هرچند این رفتار کمیساریا با مسئولیت بین‌المللی و ماهیت ذاتی این نهاد کاملا در تناقض است اما قابل پیش بینی است. رویکرد دوگانه و گزینشی کمیساریا نسبت به پناهجویان ایرانی در آلبانی تحت تاثیر توافقی است که میان سازمان منافقین و کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی صورت گرفته است که مفاد اصلی این توافق، اعطای حداقل دستمزد جداشدگان از سوی منافقین در ازای سکوت و عدم دخالت نمایندگی کمیساریا در امور گروهک تروریستی بویژه اعضای جداشده می باشد.
پیشاپیش باید به پلیس و نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان حقوق بشر در آلبانی هشدار داد که تمام عواقب و مسئولیت های ناشی از هرگونه رخدادی برای این عضو جداشده از گروهک منافقین، بر عهده آنان است و همچنین باید به آنان گوشزد کرد که نباید خود را بازیچه مطامع یک گروهک تروریستی باسابقه نمایند. از طرف دیگر نظام حقوقی و قضایی ایران باید بر فرض رخداد پیگیر این پرونده به عنوان یک قربانی ایرانی از سوی نهادهای بین‌المللی باشد.
انتهای پیام
