هلندی ها در ساختار حقوقی خود، ورود خانواده های قربانیان را پذیرفته اند

سومین نشست «بررسی ظرفیت های حقوقی در دسترسی قربانیان ترور به عدالت» با حضور اساتید و شخصیت‌های حقوق بشری داخلی و خارجی، دانشجویان حقوق، وکلا و تنی چند از خانواده های قربانیان ترور ۵ اسفند در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

به گزارش فراق به نقل از روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، جعفر کوشا، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به عنوان سخنران اول این نشست اظهار کرد: وقتی جنایتی اتفاق می‌افتد انتظار جامعه این است که عکس‌العمل مناسبی در مقابل آن صورت گیرد و واکنش جامعه در برابر رفتار جنایتکارانه ایجاب می کند مجازات متناسب با آن داشته باشیم. اگر عکس العملی صورت نگیرد آثار و پیامدهای منفی در پی خواهد داشت.
وی در مورد موضوع «بی کیفری عاملی موثر در گسترش جرم و جنایت» ادامه داد: اهداف مجازات شامل هدف بازدارندگی و پیشگیری و اصلاح است و اگر مجازات ها با اهداف همخوانی نداشته باشند، منجر به توالی فاسد می شوند.
سید قاسم زمانی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه که در این نشست با موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت هلند سخنرانی می‌کرد با مرور حادثه تروریستی هفتم تیر و حضور کلاهی ، عامل انفجار هفتم تیر، در عراق، آلمان و هلند عنوان داشت که باید از دستگاه‌های دولتی سوالاتی در موضوعات مختلف در این زمینه پرسید. باید از قوه قضائیه در مورد تشکیل پرونده قضائی و از وزارت امور خارجه در مورد مکاتبات با دولت هلند سوالاتی پرسید. ایشان ادامه داد: علاوه بر مسئولیت دولت هلند ، مسئولیت دولت جمهوری اسلامی نیز قابل تامل است.
استاد دانشگاه علامه ادامه داد: اقدامات تروریستی بسیاری در ایران صورت می گیرد اما تنها به ابراز شعارهای بی حاصل بسنده می شود. مصدومان شیمیایی، قربانیان اقدامات تروریستی و بسیاری از مواردی که می توانست پیگیری صورت گیرد، چه سیاسی و چه قضایی، اما اقدامی در مورد آن ها صورت نگرفته است. ما در مستندسازی ضعیف عمل می کنیم. در دهه ۸۰ دادگاه عالی عراق علیه صدام تشکیل شد و ما هیچ شکایتی علیه وی به ثبت نرساندیم. آنقدر حواشی ما را به خود مشغول کرده مانند اینکه چه بودجه ای اختصاص یابد و اینکه چه کسی اقدام کند و … که فرصت از دست می رود. در این زمینه ها مدیریت ضعیف است.
زمانی در ادامه سخنان خود عنوان کرد : تمامی قربانیان هفتم تیر مظلوم باقی مانده اند. کشور هلند دارای سیستم قضائی قوی است و شکایت علیه آن کار دشواری است. ولی در این زمینه دو موضوع قابل بیان است:اول این که دولت هلند به علی معتمد پناهندگی و اجازه اشتغال داده است. آیا دولت ها دارای این تعهد بین‌المللی نیستند که از متهمان اقدامات تروریستی تحقیق کنند و از دادن پناهندگی به آنها امتناع کنند . از دیگر سو آیا خانواده های قربانیان که تعدادی در جلسه حضور دارند حق دادخواهی نزد مراجع هلندی دارند؟ چرا پناهندگی داده شده است؟ آیا تشکیل پرونده شده است؟ آیا مراجعه صورت گرفته است؟ در مورد حق دادخواهی قربانیان اقدامات تروریستی نزد دادگاه های ملی، به اسناد بین المللی مختلف می توان متوسل شد. برخی از آنها در سطح جهانی هستند. مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۸ یا میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۲) می توانند علیه دولت هلند مورد استناد قرار گیرند.
وی ادامه داد: اقدامات تروریستی جنبه عمومی دارند و هر دولتی وظیفه تحقیقات دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر در موارد مختلف تاکید دارد، که هر دولت در انجام تحقیقات مقدماتی دقیق و شفاف برای کشف جرائم تروریستی دارای تعهد ایجابی است و باید به جمع آوری و کلاسه بندی ادله بپردازد. بنابراین از دولت هلند انتظار می رود در چارچوب حقوق بین الملل عام یا اروپایی در مورد اتهامات متوجه علی معتمد و اقدامات صورت گرفته علیه آن اقدامات موثر صورت دهد و برای خانواده ها معاضدت و مساعدت های لازم را فراهم کند.
زمانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تعهد دولت ها، تعهد به نتیجه است نه صرفا به وسیله یا تلاش. دولت هلند باید شفافیت و دقت لازم را داشته باشد. هرگونه کوتاهی موجب مسئولیت دولت هلند می شود و استقلال قوه قضائیه باعث نمی شود که انتساب اقدام قضائی به دولت نفی شود. دولت یکپارچه است.
در ادامه نشست، خانم «انیسه ون انگلند»، استاد دانشگاه کرانفیلد انگلیس، از طریق ویدئو کنفرانس به ایراد سخنانی پرداخت. موضوع سخنان وی، فرانسه و اقدامات آن در توانمند ساختن قربانیان تروریسم در دسترسی به عدالت بود.
سخنران بعدی این نشست «فهیم دانش» ، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل، با اشاره به وجود دادگاههای بین‌المللی در کشور هلند آن را سمبل حقوق و امور قضائی عنوان کرده و بیان داشت که با این وجود با شناخت دقیق و صحیح از سیستم هلند می توانیم اقدام به شکایت کنیم.
این پژوهشگر حقوق بین الملل با اشاره به پرونده موسسه مادران قربانیان «سربرنیتسا» در شکایت از دولت هلند و موفقیت آنها در کسب غرامت از دولت هلند ادامه داد: ما با این چنین سیستم قضایی طرف هستیم. ورود به آن می تواند یک فرصت باشد. هلندی ها در ساختار حقوقی خود پذیرفته اند که از نظر تئوریک خانواده های قربانیان وارد شوند. این ورود می‌تواند تحت عنوان «دوست دادگاه» باشد. بر این اساس می‌توانیم ملاحظات خود را به دادگاه ارائه کنیم. تنها باید نشان دهیم که بی‌طرف و ثالث هستیم و اینکه دوست دادگاه هستیم.
سخنران بعدی نشست آقای نرگسیان ، دادیار دادسرای امور بین‌الملل تهران، با بیان برخی از نکات پرونده از قبیل نبود قرارداد فی مابین دولت ایران و هلند و نیز گذشت ۳۸ سال از این پرونده که موجب دشواری پرداختن به این موضوع می شود عنوان داشت : کنوانسیون ۱۹۵۱ می گوید که نباید به مجرم تروریستی پناهندگی داده شود.

وی ادامه داد: در داخل خلاء قانونی داریم و در حقوق کیفری ما تروریسم جرم نیست. ولی دولت هلند باید در خصوص اعطای پناهندگی پاسخگو باشد و ما آماده‌ایم تا راهکارهای حقوقی از سوی حقوق دانان را بشنویم.
سخنران بعدی همایش ، هیبت الله نژندی منش ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه علامه، در بخشی از سخنان خود به پرونده علی معتمد که عده ای او را همان محمدرضا کلاهی عامل بمب گذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی می‌دانند گفت: ما از دولت هلند خواستار دانستن حقیقت هستیم. چرا دولت هلند به یک تروریست پناهندگی داده است. پرونده هایی وجود دارد که شخص متقاضی پناهندگی، راننده یک حزب ممنوعه بوده و به وی پناهندگی داده نشده است. چرا در مورد محمدرضا کلاهی به وی پناهندگی داده شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: سازمان منافقین، از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ در لیست گروههای تروریستی بوده چرا در این مدت اقداماتی صورت نگرفته است؟ باید قبل از خارج ساختن این گروه از لیست گروههای تروریستی رضایت قربانیان گرفته می شد. شاید طرح دعوی علیه منافقین در آلبانی نظام قضایی این کشور را دچار چالش کند و همه این ها مستلزم سوال درست است و اینکه به دنبال چه جوابی هستیم.
پس از طرح مباحث حقوقی، تعدادی از خانواده های شهدای هفتم تیر که در این جلسه حضور داشتند ، با بیان گوشه ای از آلام خود و اینکه پس از گذشت سالیان متمادی از این واقعه همچنان با آن دست در گریبان هستند، از مسئولان حقوقی و حاضران در جلسه خواستند تا با پیگیری مجدانه این پرونده، نتیجه مطلوب در مجازات مجرمین به دست آمده و حقیقت پشت پرده این واقعه روشن شود.
در انتهای نشست نیز خانم ارژنگ، دانشجوی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه، به بررسی نقش و جایگاه سازمان ملل متحد در دسترسی قربانیان ترور به عدالت پرداخت.

انتهای پیام