گزارش اخیر روزنامه انگلیسی ایندیپندنت درباره فرقه تروریستی رجوی علاوه بر افشاگری ها فراوان، بار دیگر موضوع منابع مالی این گروه تروریستی را در ذهن متبادر می کند.
تا پیش از سرنگونی رژیم بعثی که حامی رسمی و میزبان مجاهدین در خاک عراق بود، پشتیبان آشکار مالی آنها بود اما بعد از سقوط این رژیم در سال ۱۳۸۲، منابع مالی فرقه همواره مورد پرسش پژوهشگران بوده است. هر چند گمانه های جدی مبنی بر تأمین هزینه های بسیار سنگین آنها توسط واشنگتن و ریاض وجود دارد اما قبح ارتباط رسمی با این گروه بدنام که سال ها در لیست های متعدد تروریستی بوده باعث شده تا رسما هیچ کدام از این کشورها، چنین کمک هایی را رسما و آشکارا اعلام نکنند.
آنچه مسلم است اینکه پشتیبانان مالی این گروه برای فرار از هرگونه ردیابی و برای امحای رد تعاملات مالی و اسناد آن، اقدام به ارسال پول نقد به این گروه می کنند و مجاهدین نیز متقابلا خریدها و تعاملات خود را با طرف های سوم به همین شیوه انجام می دهند.
پرداخت ۱۳ میلیون دلار پول نقد برای خرید ۲۰۰ هزار متر زمین در آلبانی، پرداخت نقدی قبوض سنگین آب و برق و تلفن و اینترنت، پرداخت نقدی خرید همزمان ۱۷۰۰ دستگاه لپ تاپ که بدون احتساب مالیات حداقل ۷۰۰ هزار دلار هزینه بردار است و سایر خرید های دیگر به این صورت، به طور آشکار این معنا را دارد که آنها تمایلی ندارند که هیچ ردی از خود باقی بگذارند!
چنین شیوه خریدی تا حدود بسیار زیادی در هیچ کجای دنیا معمول نیست مگر آنکه در تجارت های غیرقانونی مانند مواد مخدر و اسلحه کاربرد داشته باشد. همچنانکه در مواقعی نیز این تجارت ها از طریق حساب های بانکی و با شیوه های پیچیده انجام می شود که امکان ردگیری آنها هر چند مشکل است، اما ناممکن نیست. اما جابجایی دلارهای درشت از طریق بسته یا چمدان آنگونه که ایندیپندنت نیز تصریح می کند، علاوه بر آنکه گویای این نکته است که کشور یا کشورهایی به طور جدی از یک گروه مخالف و تروریست ایرانی حمایت می کند، امکان ردگیری مبدأ را به صفر می رساند.
آنچه مطلوب است این است که رسانه های بین المللی به خصوص در ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلبانی به طور جدی درباره منابع مالی این گروه تروریستی، اقدام به تحقیق و تفحص کنند تا دسترسی های مالی این گروه تروریستی را محدود کنند.
سیدرضا قزوینی
انتهای پیام / کانون هابیلیان
