در سالهای اخیر، اتهامات وارده از سوی کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص مجازات اعدام برای جانیان و مجرمان خطرناک در ایران، به یکی از محورهای اصلی جنجالآفرینی رسانهای تبدیل شده است که از طریق عوامل مزدورشان مانند گروهکهای ترویستی وطن فروش دنبال میشود.
به گزارش فراق، نوشتار حاضر با تمرکز بر تناقض آشکار میان رویکرد رسانهای غرب نسبت به مجازات اعدام در ایران و عملکرد واقعی کشورهای اروپایی و آمریکا در مواجهه با خطرناکترین تبهکاران، نشان میدهد که چگونه غربیها با شدیدترین و گاه غیرانسانیترین روشها از جمله تیرباران، تزریق کشنده و اتاق گاز، جانیان را از بین میبرند، در حالی که خودشان یا با استفاده از مزدوران و جیره خواران دست چندم، نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران که به طور کامل منطبق با عدالت است را به چالش میکشند.
در ادامه به بررسی تطبیقی نحوه مجازات قاتلهای حرفهای، آدمکشها و جانیان خطرناک در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف میپردازیم.
جمهوری اسلامی ایران با استناد به نظام حقوقی مبتنی بر فقه امامیه و با هدف تحقق عدالت الهی و حمایت از امنیت عمومی، در موارد قتل عمدی و جنایات سازمانیافته، مجازات قصاص را اعمال میکند. اما آنچه در سالهای اخیر توجه ناظران را به خود جلب کرده، رویکرد دوگانه غرب در قبال این مسئله است: از یک سو، کشورهای اروپایی و ایالات متحده با بهرهگیری از غیرانسانیترین روشها (از جمله اعدام با کپسول گاز نیتروژن، صندلی الکتریکی، جوخه آتش و خفگی با گاز) به حذف فیزیکی تبهکاران مبادرت میکنند، و از سوی دیگر، ایران را به دلیل اجرای عدالت کیفری بر اساس موازین اسلامی، به باد انتقاد میگیرند.
۱- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ عدالت الهی در برابر جنایت
مجازات قتل عمدی در نظام حقوقی ایران بر اساس اصل قصاص و مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱، اجرا میشود. بر اساس ماده ۱ قانون حدود و قصاص: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است: قصاص نفس و قصاص عضو.» مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولیدم و وجود سایر شرایط قانونی، قصاص نفس است. مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: «مجازات قتل عمدی، قصاص است.» اما نظام قصاص در ایران صرفاً یک مجازات کیفری صِرف نیست، بلکه دارای ابعاد متعددی از جمله:
اول: اجرای عدالت و احقاق حق اولیای دم- در این نظام، اولیای دمِ مقتول قدرت تصمیمگیری دارند. آنها میتوانند قاتل را قصاص کنند، یا با دریافت دیه از قصاص صرفنظر کنند و یا به طور کامل وی را ببخشند. این رویکرد علاوه بر جنبه بازدارندگی، با روحیات جامعه ایرانی که ریشه در تعالیم الهی دارد، کاملاً هماهنگ است.
دوم: ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از تکرار جنایت- یکی از اهداف اساسی مجازات اعدام، ارتقای امنیت عمومی جامعه و پاک شدن جامعه از گزندها و شرارتهای این افراد است.
۲- اروپا؛ قارهای بدون اعدام در ظاهر، اما با خشنترین شیوههای مجازات در پشت صحنه
کشورهای عضو شورای اروپا و اتحادیه اروپا، اعدام را در ظاهر لغو کردهاند و «لغو قانونی یا عملی این مجازات، پیششرط عضویت در شورای اروپا است.» اما بررسی دقیق نظامهای کیفری اروپا نشان میدهد که این قاره از نظر عملی، یکی از سختگیرانهترین و در مواردی حتی غیرانسانیترین رفتارها را با قاتلان حرفهای، آدمکشان و مجرمان خطرناک در پیش گرفته است. در ادامه، نگاهی دقیق به سیاستهای کیفری برخی کشورهای اروپایی خواهیم داشت.
فرانسه: نابودی تدریجی مجرمان در زندان
فرانسه در عرصه عمل، سختگیرانهترین روشها را برای برخورد با جنایتکاران خطرناک در دستور کار قرار داده است. نکته جالب توجه اینکه نظام جدید فرانسه آشکارا از مدل «سوپر مکس» زندانهای آمریکا الگوبرداری شده و حتی برخی از زندانیان فرانسوی به دلیل «شرایط بسیار سخت روانی (بازرسیهای برهنه منظم، انزوای حسی و اجتماعی)» بارها اعتراض نموده و دست به خودکشی زدهاند. افزون بر این، فرانسه احداث یک زندان دیگر با گنجایش ۵۰۰ تن از خطرناکترین جنایتکاران را نیز در جنگلهای آمازون در دستور کار قرار داده است که این داستان نیز همانا و تکرار سیاست «جزیره شیطان» فرانسه برای نابودی تدریجی مجرمان است.
ایتالیا: سلول انفرادی برای همیشه تا جایی که عقل زوال یابد
ایتالیا یکی از سختگیرانهترین نظامهای زندانداری در اروپا را به کار میگیرد. نظام موسوم به «۴۱-بیس» که پس از ترکش بمبگذاری قضات ضد مافیا در سال ۱۹۹۲ تصویب شد، زندانیان را در کنترلی شدید نگه میدارد.
سیستم ۴۱-بیس چنان شدید و بحثبرانگیز است که دادگاه اروپایی حقوق بشر بارها آن را به دلیل «انزوای طولانیمدت و فقدان مراقبت بهداشتی کافی» محکوم کرده است. دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «مورابیتو علیه ایتالیا»، اعمال طولانیمدت این نظام را – به ویژه برای زندانیانی که دچار زوال عقل و سلامت روان شدهاند- نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (منع شکنجه و رفتار تحقیرآمیز) ارزیابی کرده است.
با این همه، ایتالیا نه تنها این نظام را لغو نکرده، در سال ۲۰۲۵ اعلام کرد قصد دارد تا حدود یکسوم از خطرناکترین زندانیان خود را به جزیره ساردین منتقل کند و این در حالی است که ساکنان محلی در اعتراض به تبدیل شدن ساردین به «جزیره شیطان ایتالیا» دست به اعتراض زدهاند. مردم ساردین نگران نزدیک بودن این مافیاییها و تروریستها به خانههایشان هستند. در واقع ایتالیا نه تنها امنیت سایر زندانیان را نادیده گرفته، که جان ساکنان محلی را نیز با تجمیع مافیاییها در یک منطقه به خطر انداخته است.
آلمان: بازداشت پیشگیرانه بعد از پایان محکومیت؛ حبس تا همیشه
نظام حقوقی آلمان با ابزاری به نام (بازداشت پیشگیرانه امنیتی Sicherungsverwahrung) یک قدم از سایر کشورهای اروپایی فراتر رفته است. بر اساس این قاعده، حتی پس از آنکه مجرم حرفهای دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشت، اگر دادستان اثبات کند که «هنوز برای جامعه خطرناک است»، میتواند سالهای نامحدودی را در حبس بماند. این نظام که در قوانین آلمان از قرن شانزدهم میلادی ریشه دارد، امروزه به معنی حبس ابد برای بسیاری از مجرمان خاص و قاتلان حرفهای است.
آمار رسمی نشان میدهد هنوز زندانیهای بسیاری در آلمان وجود دارند که پس از پایان محکومیت اصلی خود، به دلیل «ادعای خطرناک بودن» در حبس به سر میبرند. نکته مهم اینکه این زندانیان معمولاً در بخشهای جداگانه و تحت شرایطی بسیار سخت و شبهحبس نگهداری میشوند.
انگلستان: «نظام حبس ابد با ماندگاری کامل»؛ سنگینترین مجازات در اروپا
بریتانیا از جمله کشورهای اروپایی است که رسماً و به طور سیستماتیک مجرمان خطرناک خود را از طریق «نظام حبس ابد کامل» برای همیشه در زندان نگه میدارد. طبق گزارشهای رسمی، تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۵، حدود ۷۰ زندانی در بریتانیا تحت نظام حبس ابد کامل «Whole Life Order» به سر میبرند. سیستم بریتانیایی «حبس ابد کامل» عملاً مجازاتی معادل مرگ تدریجی در زندان است. یک گزارش فاششده نشان داده که یک زندانی در چنین مرکزی به مدت ۴ ماه در انزوای فوق العاده نگهداری شده است، با وجود اینکه سابقه تروما و مشکلات روانی داشته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر این رفتار را نقض ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (منع شکنجه) دانست. با این حال بریتانیا همچنان به استفاده از این مراکز ادامه میدهد.
آمریکا؛ جایی که روشهای وحشیانه مرگ حتی برای بیماران روانی به کار میرود
ایالات متحده آمریکا که به نوعی متحد استراتژیک اروپا محسوب میشود، با روشهای وحشیانهای مانند مرگ با گاز نیتروژن (که سازمان ملل آن را «ظالمانه و غیرانسانی» خوانده)، صندلی الکتریکی، جوخه آتش و تزریق کشنده، جنایتکاران را از بین میبرد. شهادت شاهدان از مرگ «کنت اسمیت» در آلاباما در ژانویه ۲۰۲۴ نشان داد که وی در عذاب و درد شدید میلرزید و تا ۲۲ دقیقه پس از شروع اعدام زنده بود.»
آمار سال ۲۰۲۵ آمریکا فاجعهبار است: تعداد اعدامها با شیوههای غیرانسانی نسبت به سال قبل تقریباً دو برابر شده است. از این تعداد، ۸۳ درصد از اعدامشدگان حداقل دارای یکی از آسیبهای زیر بودند: بیماری روانی شدید، ضریب هوشی پایین، آسیب مغزی یا شواهد ناتوانی ذهنی. یعنی قتلگاهی که اروپا آن را نادیده میگیرد و هیچ انتقادی از آن نمیکند، درست در همسایگی خودشان اتفاق میافتد.
مکاری نهادینه شده غرب
واقعیت انکارناپذیر این است که کشورهای اروپایی با وجود لغو قانونی مجازات اعدام، با سیاستی دوگانه و به شدت ریاکارانه، در عمل وحشیانهترین و غیرانسانیترین روشها را برای برخورد با مجرمان خطرناک به کار میگیرند. درست زمانی که نمایندگان اروپایی در بروکسل و استراسبورگ علیه نظام کیفری ایران قطعنامه صادر میکنند، درایتالیا، فرانسه و آلمان مجرمان حرفهای در انزوایی کامل و در شرایطی ضدبشری روزگار میگذرانند. آنها مجازات اعدام را غیرانسانی میخوانند اما «مرگ تدریجی» را در سلولهای انفرادی و با حداقل امکانات زندگی، انسانی میپندارند!
در انتها یادآوری این نکته اساسی است که جهان غرب جایگاه حقوقی برای انتقاد از نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران را ندارد. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برگرفته از شریعت مقدس اسلام و فقه متعالی امامیه است، هم به عدالت الهی برای جامعه عمل میپوشاند و هم به قاتل و اولیای دم فرصت میدهد تا حق خود را به شیوه الهی (قصاص، عفو یا دیه) دریافت کنند. نظام قصاص ایران عادلانه، بازدارنده و مقتدرانه است و بر خلاف حبسهای طولانی و ابد اروپایی که همراه با وحشیانه ترین شکنجههای غیرانسانی است و نتیجهای جز ایجاد ماشینهای بزرگ جنایت در زندانها ندارند، دستکم جامعه را از شر یک انسان شرور و خطرناک پاک میکند و امنیت واقعی را برای عموم به ارمغان میآورد.
این نظام به اولیای دم مقتول قدرت انتخاب میدهد تا با قاتل خود چگونه برخورد کنند: قصاص کنند، ببخشند یا دیه دریافت کنند. در مقابل، کشورهای غربی با بهرهگیری از روشهای غیرانسانی و فجیعی مانند اعدام با گاز نیتروژن، صندلی الکتریکی، تزریق کشنده و جوخه آتش، از سختگیرانهترین روشهای ممکن برای حذف فیزیکی زندانیان استفاده میکنند. با این حال همین کشورها هرگز به طور جدی ساختار وحشیانه مرگ تدریجی در زندانهای خود را نقد نکرده و تمام تمرکز خود را بر انتقاد از نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران معطوف ساختهاند.
غرب به دنبال عدالت و حقوق بشر نیست، بلکه به دنبال فضاسازی سیاسی و تحت فشار قرار دادن نظامهای مستقل و موفق در زمینه مبارزه با جرم و جنایت است. جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم انسانساز اسلام، همواره در مسیر تحقق عدالت برای همه گام برداشته و با قاتلان حرفهای و آدمکشان به شدت برخورد میکند.
آخرین سخن اینکه: مکتب حقوقی اسلام که بر پایه «حیات طیبه» انسانها و «عدالت برای همه» استوار است، همچنان به عنوان کاملترین، مترقیترین و انسانیترین نظام کیفری در جهان شناخته میشود.
سرویس پژوهش فراق
انتهای پیام
