کمیسیون امنیت ملی طی نامهای به وزارتخارجه، اجرای ماده ۷ قانون اقدام متقابل را خواستار شد.
به گزارش فراق، وزرای خارجه اتحادیه اروپا نهم بهمنماه سال جاری در اقدامی سیاسی و غیرقانونی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یک نهاد نظامی رسمی ایران بهشمار میرود، در فهرست سازمانهای به اصطلاح تروریستی قرار دادند؛ موضوعی که با واکنشهای متعدد در عرصه بینالملل و همچنین پاسخ قاطعنامه جمهوری اسلامی ایران روبرو شد.
در این راستا محمدباقر قالیباف، رئیس قوه مقننه ضمن محکوم کردن اقدام غیرمسئولانه اتحادیه اروپا در وارد کردن اتهامات بیاساس به سپاه مقدس پاسداران، به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ماموریت داد تا موضوع ماده ۷ قانون “اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا” مصوب ۰۸/۰۲/۱۳۹۸ را پیگیری کند و در برابر اعلام سپاه بعنوان سازمان تروریستی، ارتش کشورهای اروپایی، گروه تروریستی اعلام شود.
در همین راستا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طبق قانون مذکور و به منظور اقدام متقابل در برابر این تصمیم نادرست و اقدام نسنجیده اتحادیه اروپا در تضعیف صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی که مغایر با اصول مسلم حقوق بینالملل و اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی است، طی نامهای خطاب به وزیر امور خارجه کشورمان، خواستار معرفی تمامی وابستههای نظامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی که در جنگ ۱۲ روزه علیه ملت ایران و یا در آشوبآفرینیهای اخیر رفتارهای نسنجیده داشتند به عنوان تروریست شد تا از خاک جمهوری اسلامی ایران اخراج شوند.
لازم به ذکر است؛ طبق ماده۷ قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا: کلیه کشورهایی که به هرنحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند مشمول عمل متقابل میگردند.
به گزارش فراق، نماینده انجمن بینالمللی حمایت از خانوادههای قربانیان تروریسم نیز چندی پیش در دادگاه محاکمه منافقین خطاب به ملتهای جهان گفت، مسئولان کشور شما، بهویژه انگلیس، آلمان و فرانسه، با پولهایی که شما برای مالیات میپردازید جهت حمایت از تروریستهای جنایتکار در کشور خودتان استفاده میکنند.
وی خطاب به ملتهای اروپایی گفت: آیا شما میدانید مسئولان کشور شما، بهویژه انگلیس، آلمان و فرانسه، با پولهایی که شما برای مالیات میپردازید جهت حمایت از تروریستهای جنایتکار در کشور خودتان استفاده میکنند؟ در کجای دنیا جاسوس و خائن به کشور، در زمان جنگ، مدال افتخار و قهرمانی میدهند؟ آیا اگر نظام جمهوری اسلامی به جاسوس کشور شما که علیه شما و منافع کشور شما اقدام کرده بود مدال افتخار میداد، شما سکوت میکردید؟ من از طرف ملت حکیم و صبور ایران از شما درخواست میکنم از مسئولان خود مطالبه فرمایید که به چه دلیل این جنایتکاران و قاتلین زنان و کودکان را به کشور شما راه دادند؟ آیا حضور آنها موجب ناامنی در کشور خود شما نمیشود؟
قاضی دادگاه محاکمه منافقین هم بارها هشدار داده است که دولتهای اروپایی به ویژه کشور فرانسه و انگلیس که براساس معاهدات گوناگون بینالمللی، از تسهیل در روادید جابجایی و در اختیار قرار دادن سرزمین ها به اقدامات تروریستی، ممنوع شدهاند و نمیتوانند متهمین پرونده منافقین را در سرزمینهای خود پذیرا باشند.
حجتالاسلام دهقانی در خصوص متهمین این پرونده افزوده است: اسناد بینالمللی متعددی در مجمع عمومی سازمان ملل و اتحادیه اروپا به تصویب رسیده است و بر اساس آن، تسهیل روادید، اعطای پناهندگی و در اختیار قرار دادن سرزمینی به متهمین اتهامات تروریستی تهدیدی علیه صلح، عدالت و امنیت جهانی محسوب میشود. در سال ۱۹۹۴، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامهای از دولتها میخواهد تا از دادن پناهندگی به متهمین و اشخاص مرتکب جرایم تروریستی، خودداری کرده و از سوءاستفاده قرار گرفتن وضعیت پناهندگی توسط مرتکبین اقدامات و متهمین تروریستی جلوگیری کنند. تکتک این اعلامیهها و معاهدات در میان کشورهای اروپایی لازمالاجرا است، بهویژه این دادگاه با دولتمردان کشورهای فرانسه و انگلستان سخن میگوید و بیان میکند: اعطای پناهندگی به افراد متهم به اقدامات تروریستی، چه جرایم مقدماتی، شروع به جرم، جرایم فرعی، جرایم ناتمام یا جرایم مبتنی بر همکاری گروهی، از سوی این دولتها پس از تصویب معاهداتی که از سوی این دادگاه مکرراً به دولتمردان این کشورها بیان شده، ممنوع است. در اتحادیه اروپا سند موضع گیری مشترک اتحادیه درباره مبارزه با تروریسم مصوب دسامبر ۲۰۰۱، از دولتهای اروپایی میخواهد تا به تروریستها و متهمین اجازه استفاده از سرزمین اتحادیه اروپا را ندهند. همچنین از جابجایی افراد متهم به اقدامات تروریستی جلوگیری کنند، علاوه بر سند مذکور از دولتها میخواهد تا تضمین کنند که وضعیت پناهندگی مورد سوء استفاده متهمین و مرتکبین و سازمان دهندگان و تسهیلگران اقدامات تروریستی قرار نگیرد. سند موضع گیری مشترک حاوی تعاریف متعدد در خصوص اقدامات تروریستی است و در ماده ۱۲ از معاهده دیگری تحت عنوان رهنمودهای احراز شرایط شورای اتحادیه اروپا مصوب آوریل ۲۰۰۴ شروط لازم دریافت پناهندگی مندرج در ماده یک و کنوانسیون مربوط به امور پناهندگان مصوب ۱۹۵۱ را خطاب قرار میدهد و سوءاستفاده از سوی متهمین و مرتکبین این جنایات به طور جدی بر حذر میدارد. براین اساس دولتهای اروپایی به ویژه کشور فرانسه و انگلیس که براساس معاهدات برشمرده و معاهدات گوناگون متعدد، از تسهیل در روادید جابجایی و در اختیار قرار دادن سرزمین ها، تسهیل درباره انعکاس اخبار منطبق با افراد متهم به اقدامات تروریستی، ممنوع شدهاند و نمیتوانند متهمین را در سرزمینهای خود پذیرا باشند.
انتهایپیام
