کمیسیون اروپا چند روز پیش در گزارشی، یافته‌های کلیدی خود در خصوص آمادگی آلبانی برای الحاق به اتحادیه اروپا را منتشر کرد.
به گزارش خبرنگار فراق، در متن زیر که توسط رسانه «بالکان غربی» منتشر شده، گزارش کمیسیون اروپا از وضعیت دموکراسی، حاکمیت قانون و معیارهای اقتصادی آلبانی بیان شده است که در زیر به شرح آن می‌پردازیم:
سوءاستفاده از منابع عمومی در انتخابات پارلمانی
انتخابات پارلمانی که در ۱۱ مه ۲۰۲۵ برگزار شد و پس از اصلاحات جزئی انتخاباتی انجام شد، منجر به چهارمین دوره متوالی برای حزب حاکم شد. نتیجه‌گیری‌های اولیه هیئت نظارت بر انتخابات سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) / دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) نشان داد که انتخابات رقابتی و به صورت حرفه‌ای برگزار شد، اما برخی کاستی‌ها، از جمله فقدان شرایط برابر و سوءاستفاده از منابع عمومی را شناسایی کرد. اصلاحات جزئی انتخاباتی، قانون انتخابات را اصلاح کرد، اما نتوانست تعدادی از توصیه‌های دیرینه OSCE/ODIHR و کمیسیون ونیز را برطرف کند. یک اصلاح جامع انتخاباتی مورد نیاز است.
پارلمان می‌تواند اختیارات خود را به شیوه‌ای تا حدی مؤثر اعمال کند. دوقطبی شدن سیاسی، فقدان گفتگوی سیاسی واقعی و درگیری بین اکثریت حاکم و بخش‌هایی از اپوزیسیون همچنان بر فعالیت پارلمان تأثیر می‌گذارد و فرآیندهای مشورت عمومی همچنان محدود است. پارلمان همچنین با نظارت محدود بر قوه مجریه مواجه است و سیاسی شدن انتصابات پارلمانی در مناصب عالی در نهادهای قانون اساسی یا نهادهای مستقل تأسیس شده توسط قانون همچنان یک مسئله جدی است.
نگرانی‌هایی در مورد کار، روش‌شناسی و تأثیر کمیته موقت پارلمانی بر تعمیق اصلاحات برای حکومت‌داری خوب، حاکمیت قانون و مبارزه با فساد مطرح شد. پس از انتخابات ۱۱ مه، تعداد کمیته‌های دائمی از هشت به یازده افزایش یافت که چهار مورد از آنها توسط اپوزیسیون ریاست می‌شود.
دولت به تعهد خود به ادغام در اتحادیه اروپا پایبند بود
پس از انتخابات پارلمانی ۱۱ مه، دولت جدیدی در سپتامبر ۲۰۲۵ روی کار آمد. تقسیم مسئولیت‌ها بین دولت محلی و مرکزی همچنان یک مسئله است. نهادهای آلبانیایی مسئول فرآیند ادغام در اتحادیه اروپا در حال حاضر در جای خود قرار دارند. آنها با موفقیت مواضع ملی را هماهنگ کردند و منجر به آغاز مذاکرات در مورد پنج مورد از شش خوشه در طول دوره گزارش شدند. تخصص، برنامه‌ریزی و سازوکارهای بین نهادی ادغام در اتحادیه اروپا باید بیشتر تقویت شود تا آرزوی آلبانی برای تسریع اصلاحات مورد نیاز فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا حفظ شود.
فرآیند ادغام در اتحادیه اروپا باید فراگیرتر، فراحزبی‌تر و با پشتیبانی سازوکارهای مشاوره‌ای مؤثر باشد. تلاش‌های ارتباطی در مورد ادغام در اتحادیه اروپا باید تشدید شود.
سازمان‌های جامعه مدنی با چالش‌هایی مواجه هستند
سازمان‌های جامعه مدنی (CSO) در محیطی نسبتاً توانمند فعالیت می‌کنند. آنها با چالش‌هایی در مورد الزامات ثبت نام و بودجه عمومی محدود، همراه با افزایش روایت‌های منفی و کمپین‌های تخریب آنلاین مواجه هستند.
آلبانی همچنان در حوزه اصلاحات مدیریت عمومی (PAR) آمادگی متوسطی دارد.
این کشور در طول دوره گزارش پیشرفت‌هایی داشته است که منجر به تصویب استراتژی جدید بین‌بخشی علیه فساد ۲۰۲۴-۲۰۳۰ و استراتژی درآمد میان‌مدت ۲۰۲۴-۲۰۲۷ در دسامبر ۲۰۲۴ و استراتژی جامع اصلاح مدیریت عمومی ۲۰۲۵-۲۰۳۰ در ژوئیه ۲۰۲۵ شده است. اصلاحات قوانین مربوط به خدمات ملکی و سازماندهی مدیریت دولتی همچنان در دست تصویب است و مورد اخیر برای مشورت عمومی ارائه شده است. رویه اصلاح بودجه از طریق قوانین هنجاری مصوب قوه مجریه همچنان ادامه دارد. هدایت سیاسی روشن برای دستور کار PAR از سوی وزیر دولت در امور مدیریت عمومی و مبارزه با فساد ادامه دارد.
افزایش تلاش‌های مقامات دولتی برای اعمال فشار بر سیستم قضایی
آلبانی در عملکرد قوه قضائیه بین سطح آمادگی متوسط و خوب قرار دارد و پیشرفت‌هایی داشته است. آلبانی به اجرای اصلاحات قضایی ادامه داده. فرآیند بررسی صلاحیت همه قضات و دادستان‌ها در مرحله بدوی نهایی شد و استقلال و پاسخگویی قضایی را بیش از پیش تقویت کرد. رویه‌های بررسی صلاحیت در مرحله تجدیدنظر با سرعت بیشتری افزایش یافته و اکنون در مسیر رسیدن به مهلت قانونی ژوئن ۲۰۲۶ است. شورای عالی قضایی (HJC) آیین‌نامه‌هایی را تصویب کرده است که رویه‌ها و استانداردهای قابل اجرا برای اعضای خود و قضات را افزایش می‌دهد. شورای عالی دادستانی (HPC) نیز استانداردهای قابل اجرا برای قضات را افزایش داده است. HJC انتصابات جدیدی از قضات را آغاز کرده است که به کاهش جای خالی در سطح بدوی کمک می‌کند.
چالش‌هایی در انتصاب اعضای غیر قاضی HJC و HPC و در انجام ارزیابی‌های به موقع و کیفی، انتصابات، ارتقاء و انتقال قضات همچنان پابرجاست. در حالی که تاب‌آوری قوه قضائیه به طور کلی بهبود یافته است، افزایش تلاش‌های مقامات دولتی یا سیاستمداران برای اعمال دخالت و فشار بی‌مورد بر سیستم قضایی همچنان یک مسئله نگران‌کننده جدی است. یک استراتژی جدید قضایی بین‌بخشی برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۳۰ تصویب شد. بودجه کافی برای توسعه یک سیستم مدیریت پرونده الکترونیکی، یکپارچه و مدرن اختصاص داده شد، اما استقرار کامل آن در حال حاضر فقط برای سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است. مسائل مبرم در مورد کارایی، کیفیت و سلامت قضایی، مطابق با بهترین استانداردها و رویه‌های اروپایی، هنوز باید مورد توجه قرار گیرند.
فساد در بخش‌های آسیب‌پذیر
آلبانی در مبارزه با فساد آمادگی متوسطی دارد و پیشرفت‌هایی نشان داده است. استراتژی مبارزه با فساد برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۳۰ تصویب شده است. ساختار تخصصی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فساد (SPAK) نتایج مثبت خود را در مبارزه با فساد در سطوح بالا بیشتر تثبیت کرد و پیشرفت ملموسی در جهت دستیابی به سابقه‌ای قوی در مبارزه با فساد داشت. با این حال، فساد همچنان در بخش‌های آسیب‌پذیر گسترده بود و بر حوزه‌های عمومی و خصوصی تأثیر می‌گذاشت. چارچوب نهادی برای پیشگیری از فساد همچنان تأثیر محدودی داشت و هماهنگی با نیروی انتظامی همچنان ضعیف بود. کاستی‌های مربوط به شفافیت و اثربخشی بررسی‌های اعلام دارایی هنوز باید برطرف شود.
چارچوب قانونی آلبانی، مبنایی عموماً خوب برای حفاظت از حقوق اساسی ارائه می‌دهد. در طول دوره گزارش، با تصویب قانون جدید حفاظت از داده‌های شخصی و هفت مورد از ده قانون اجرایی همراه آن، که کاملاً با مفاد اتحادیه اروپا مطابقت دارد، و همچنین تصویب قوانین اجرایی در مورد حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی، در زمینه‌های اصلی خودشناسی و استفاده از زبان‌های اقلیت، مطابق با استانداردهای اروپایی، دستاوردهای قابل توجهی حاصل شد. بهره‌مندی از آزادی و تکثرگرایی رسانه‌ها، حق مالکیت و حقوق افراد متعلق به اقلیت‌ها همچنان مشکل‌ساز است. تلاش‌های اجرایی باید به طور کلی تشدید شوند.
شرایط کاری نامناسب برای روزنامه‌نگاران
آلبانی در حوزه آزادی بیان بین داشتن سطح آمادگی نسبی و متوسط قرار دارد و در طول دوره گزارش پیشرفت محدودی داشته است. وضعیت تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است، و استقلال و تکثرگرایی رسانه‌ها همچنان تحت تأثیر همپوشانی منافع تجاری و سیاسی، عدم شفافیت منابع مالی، تمرکز بالای مالکیت رسانه‌ها، ارعاب و شرایط کاری نامناسب برای روزنامه‌نگاران قرار دارد. آغاز گفتگوی ساختاریافته بین مؤسسات آلبانیایی و فعالان رسانه‌ای و همچنین اتخاذ اقدامات نرم در مورد ایمنی روزنامه‌نگاران، تحولات مثبتی بودند. با این حال، نگرانی‌هایی در مورد قانونی بودن و روند قانونی مشاهده شده در جریان اخراج یک رسانه از دفاتر دولتی توسط مقامات مطرح شد.
آلبانی در زمینه عدالت، آزادی و امنیت، آمادگی متوسطی برای همسو شدن با تعهدات اتحادیه اروپا دارد و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته است. ظرفیت و اثربخشی ساختار تخصصی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فساد (SPAK) برای مختل کردن گروه‌های جرایم سازمان‌یافته افزایش یافته و استفاده از تحقیقات مالی بهبود یافته است. اگرچه عملکرد کامل آنها هنوز باید نشان داده شود، یک دفتر بازیابی دارایی و یک سیستم هشدار اولیه ملی در مورد تشخیص مواد روانگردان جدید در پلیس ایالتی آلبانی ایجاد شده است. یک رصدخانه ملی مواد مخدر در وزارت بهداشت تأسیس شده است، اگرچه هنوز عملیاتی نشده است. آلبانی به اجرای استراتژی مهاجرت خود که با اولویت‌های اتحادیه اروپا همسو است، ادامه داد. تلاش‌های بیشتری برای بهبود دسترسی به پناهندگی و همسو کردن سیاست ویزای کشور با اتحادیه اروپا مورد نیاز است.
آلبانی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته آمادگی متوسطی دارد
با افزایش ظرفیت SPAK در تحقیقات مالی، تقویت مبارزه با پولشویی و توقیف دارایی‌های مرتبط با جرایم سازمان‌یافته، پیشرفت خوبی در برآورده کردن توصیه‌های سال گذشته حاصل شد. SPAK همچنین همکاری خود را با همتایان بین‌المللی خود، به‌ویژه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آژانس‌های اتحادیه اروپا، برای تحقیق و سرکوب گروه‌های تبهکار پرخطر با نتایج ملموس اولیه، تقویت کرده است. آلبانی باید کار بر روی تطبیق چارچوب قانونی خود در مورد جرایم سازمان‌یافته با قوانین اتحادیه اروپا را تسریع کند، ظرفیت اجرای قانون را تقویت کند و کارایی تحقیقات را، از جمله از طریق توسعه قابلیت‌های تجزیه و تحلیل جنایی و مالی، بهبود بخشد.
مشکلات ساختاری در حوزه اقتصاد همچنان پابرجاست
آلبانی از سطح آمادگی خوبی برای توسعه یک اقتصاد بازار کارآمد برخوردار است و در این زمینه پیشرفت‌هایی داشته است. اقتصاد به لطف تقاضای داخلی قوی و گردشگری، در سال ۲۰۲۴ رشد قوی خود را حفظ کرد. تورم به زیر هدف بانک مرکزی رسید، در حالی که تثبیت مالی شتاب گرفت و نسبت بدهی عمومی همچنان رو به کاهش بود. با وجود افزایش‌ها، درآمد دولت به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی همچنان پایین است، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری عمومی بارها و بارها کمتر از حد انتظار انجام می‌شود. وضعیت بازار کار بهبود یافته است، اما مشکلات ساختاری همچنان پابرجاست. بخش بانکی پایدار، با سرمایه مناسب و نقدینگی خوب باقی مانده است، در حالی که وام‌دهی به بخش خصوصی افزایش یافته است. محیط کسب و کار همچنان تحت تأثیر حاکمیت ضعیف قانون، دسترسی محدود به منابع مالی و کاستی‌ها در نظارت و اداره شرکت‌های دولتی قرار دارد.
در انتهای این گزارش آمده است: آلبانی تا حدودی برای مقابله با فشار رقابتی و نیروهای بازار در اتحادیه اروپا آمادگی دارد و پیشرفت محدودی در این زمینه داشته است. سیستم آموزشی هنوز با چالش‌های متعددی روبرو است، شکاف‌های مهارتی همچنان پابرجاست و نرخ جوانانی که در حال تحصیل، اشتغال یا آموزش نیستند (NEET) همچنان یک نگرانی است. زیرساخت‌های حمل و نقل و دیجیتال بهبود یافته‌اند، اما شکاف‌های زیرساختی همچنان پابرجاست. آلبانی به عنوان یک مقصد گردشگری رقابتی باقی مانده و طیف وسیعی از خدمات را ارائه می‌دهد، اما صنعت و کشاورزی همچنان بخش‌های کم‌بهره‌وری هستند که در حال کوچک شدن هستند. صادرات تولیدی به دلیل تقاضای ضعیف، افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت‌گذاری پایین کسب‌وکارها کاهش یافته است.
به گزارش فراق، کشوری که در آرزوی الحاق به اتحادیه اروپاست طی سال‌های ۱۳۹۲-۱۳۹۵ اقدام به پذیرش تشکیلات تروریستی منافقین در کشور خود کرد. انتقال اعضای منافقین به آلبانی تحت نظارت آمریکا و فرانسه انجام شد. دولت آلبانی در ابتدا با این انتقال مخالف بود و آن را خطرناک می‌دانست اما آمریکا با تحت فشار قرار دادن دولت آلبانی و ارائه دو گزینه پردازش زباله‌های اتمی کشورهای غربی یا پذیرش منافقین، این کشور را مجبور به پذیرش گزینه دوم کرد.
تشکیلات منافقین امروز با حمایت و هدایت مستقیم آمریکا، فرانسه و رژیم صهیونیستی، در آلبانی مستقر شده و با دریافت آموزش‌های پیشرفته و پشتیبانی مالی، اقدام به انجام عملیات‌های خصمانه علیه امنیت ملی و منافع مردم ایران می‌کند.
انتهای پیام
